تصوير - علاء أحمد: قال محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة بدأت تستعيد عافيتها، خاصة في الجزء الخاص بالمالية العامة للدولة، رغم الصعوبات التي مر بها المواطنون والحكومة. وقال معيط خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "الإصلاح الاقتصادي صعب، ودواء مر.. وسايب آلام.. وترك آثاره على المواطنين.. لكنه كان مهما من أجل تأمين المالية العامة للبلاد". وأضاف معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يدعم إن "الدولة تتبني صح.. حتى لو تحملنا بعض الألم". وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين شمل عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء 3 مرات، وهو ما ساهم في موجة غلاء العام الماضي هي الأشد في آخر 3 عقود، ووصل التضخم في ذروته إلى 34.2% في يوليو 2017. ولكن ساهم برنامج الإصلاح أيضا في خفض عجز الموازنة ومستويات الدين العام، وزيادة معدلات النمو، حيث من المتوقع أن يسجل العجز الكلي للموازنة العام المالي الماضي 9.8% مقابل 10.9% في 2016-2017، ومقابل 12.5% في 2015-2016. وقال معيط إن "الأسعار صحيح ارتفعت.. لكن المهم إن السلع تكون متاحة.. لأنه كان صعبا قويا إن الناس تدور على السلعة ولا تجدها.. لقد عبرنا هذه المرحلة". وأضاف معيط أن موازنة العام الماضي حققت معظم مستهدفاتها رغم الكثير من الصعوبات مثل زيادة سعر البترول وسعر صرف الدولار وأسعار الفائدة العالية. وأشار إلى أن الوزارة اضطرت لطلب اعتماد إضافي من البرلمان بسبب زيادة حجم فوائد الدين عما كان متوقعا. وكان وزير المالية السابق عمرو الجارحي توقع في مؤتمر خلال أكتوبر الماضي ارتفاع إلى 410 مليارات جنيه بدلا من 381 مليار جنيه كانت مستهدفة، بعد رفع أسعار الفائدة في مايو ويوليو 2017 بزيادة 29 مليار جنيه. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة وكبح التضخم، قبل أن يخفضها 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين. وقال محمد معيط خلال مؤتمر اليوم إن الوزارة أنجزت عددا كبيرا من التشريعات. وشكر الوزير في المؤتمر الوزير السابق عمرو الجارحي، وقال إنه "اشتغل شغل جامد جدا".
