"المالية": اختلاف سعر العملة تسبب في عدم التحكم ببعض بنود الموازنة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن اختلاف وتبابن سعر العملة نتج عنه عدم التحكم في بنود عديدة بالموازنة مثل بند الأجور وأدى إلى وجود صعوبة في تنفيذ بعض بنود الموازنة بسبب اختلاف صرف سعر العملة.
وأوضح الجارحي، أن الحساب الختامى لعام 2016/2017 يبين أن الإيرادت 660 مليار جنيه والضرائب 462 مليار جنيه والمنح 6 ،17 مليار جنيه، والأجور 225 مليار جنيه والسلع والخدمات 42 مليار جنيه والفوائد 317 مليار جنيه.
وأضاف أنه فى عام 2016/2017 بدأت عملية الإصلاح الاقتصادي لإيقاف النزيف والتردي ونجحنا في خفض عجز الموازنة إلى 10،9% حيث كان فى عام 2015/2016 نحو 2 و12%.
وقال الجارحي: "نهدف الى زيادة الضرائب بحوالى 32% وهذا يعني زيادة الإيرادات الضريبية إلى 600 مليار، وأن تصل العام المقبل، إلى 670 مليار جنيه ضريبية.
وأوضح أن هذه الزيادة لن تكون بسبب زيادة أسعار ضريبية وإنما بسبب إصلاح وتعظيم الإيرادات الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية حيث نريد أن نصل بالإيرادات الضريبية خلال خمس سنوات القادمة إلى 18%من الناتج المحلي.
وتابع وزير المالية: "إننا نطلع على تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وعقد اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لرفع الكفاءة الضريبية وتحويل عمل الضرائب كله الى الميكنة حيث يكون الحصر الضريبيى ليس فقط على الطبيعة وانما ايضا عن طريق ايجاد المعلومات لافتا الى الوزارة تعمل على دمج ضريبة الدخل مع القيمة المضافة.
وأشار الجارحي، إلى أن زيادة الإيرادات تقلل من الاعتماد على الديون، لافتا إلى أن الهدف الوصول بالعجز الى 4% من نسبة الناتج المحلي عام 2022 وتحقيق نسبة نمو مرتفعة تصل إلى 7%مع استمرارها لفترات طويلة وخلق فرص عمل أكبر.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن محافظات تم استثمار 10 مليار ات جنيه في محافظات الصعيد في العام الماضي بزيادة 46% في إجمالي الاستثمارات حيث تم زيادة الاستثمار بنسبة 80% في الموازنة الجديدة وأشارت وزيرة التخطيط إلى زيادة في حجم الاستثمار العام المالي الجديد مع وجود آليات جديدة لتوزيع جديد هذه الاستثمارت.