بسبب أسعار النفط والفائدة والدولار.. حكومة إسماعيل "في مأزق"

وضعت أسعار الفائدة المرتفعة وانتعاش أسعار البترول الحكومة في مأزق كبير سيعيقها عن تحقيق مستهدفاتها بشأن عجز الموازنة العام المالي الجاري، والمحدد له 9%.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة ل"رويترز" اليوم إن الحكومة رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة منذ قرار "التعويم" في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار النفط نحو 60 % منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير 2017. ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
ووفقا لموازنة العام الجاري حددت "المالية" في توقعاتها لسعر برميل النفط نحو 55 دولارا، لكن الأسعار وصلت الجمعة الماضية إلى 70 دولارا للبرميل، وهو ما يعني بالتبعية زيادة تكلفة دعم الوقود في الموازنة المقدر لها حاليا 106 مليارات جنيه.
وبحسب تصريحات سابقة لمعيط فإن "كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يتسبب فى عجز بالموازنة العامة بقيمة 4 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن ارتفاع سعر البرميل عشرة دولارات يتسبب فى زيادة العجز بنحو 40 مليار جنيه".
الأمر لا يتعلق بأسعار النفط فحسب، لكنه ينطبق أيضا على سعر الفائدة، الذي تم ثبيته خلال الفترة الماضية لنحو أربع مرات، على عكس توقعات "المالية" بخفضه، بما سينعكس حتما على بند خدمة الدين.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية أكتوبر الماضى، إن مخصصات الفائدة فى الموازنة العامة للدولة قد ترتفع بقيمة 30 مليار جنيه العام المالى الحالى تأثراً بسياسة التشديد المالى التى ينتهجها البنك المركزى لمواجهة التضخم، مشيراً إلى أن مخصصات الفائدة قد تصل إلى 410 مليارات جنيه، مقابل 380 مليار جنيه مقدرة فى الموازنة عند بداية العام المالى.
ما يقال عن الفائدة والنفط يقال أيضا عن سعر الدولار، حيث إن وزارة المالية وضعت حساباتها كافة على أساس سعر صرف 16 جنيها للدولار، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وقد لا يتحقق قبل نهاية العام المالي وفقا لتوقعات كثير من صناديق الاستثمار وتقارير المؤسسات الدولية.
ومن الملاحظ تركيز وزارة المالية ومسؤوليها بشكل أكبر على العجز الأولي (ويعني زيادة النفقات على الإيرادات دون حساب فوائد الديون الحكومية) كما تستهدف وزارة المالية خلال العام المالى الحالى وفقاً لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، تحويل العجز الأولى إلى فائض قدره 0.2%، و2.1% العام المالى المقبل.
من جانبه قال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق إن توقعات الحكومة لعجز الموازنة العام المالي الجاري، بنيت على رؤيتها الخاصة بأسعار الوقود العالمية واتجاهها للارتفاع وبالتالي زيادة فاتورة استيراد احتياجات السوق المحلي من الوقود، إضافةً إلى استمرار البنك المركزي في سياسته بالإبقاء على سعر الفائدة الحالي.
وأكد أن الأوضاع الحالية ستنعكس على ارتفاع تكلفة خدمة الدين باعتبار الحكومة أكبر مدين للبنوك محليا، وتوقع ارتفاع أسعار البترول لتقترب من 80 دولارا للبرميل، وسط استمرار منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول على سياساتها بتخفيض إنتاجها لضمان عدم تشبع السوق، وبالتالي فقد يزيد العجز النهائي في الميزانية بنهاية العام الحالي ليقارب 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف أن توقعات الحكومة للعجز للعام المالي المقبل 2018/2019 عليها أن تأخذ في الاعتبار استمرار ارتفاع أسعار البترول عالميا حتى نهاية العام الحالي في سبتمبر المقبل، مع استمرار اتفاق منظمة أوبك مع روسيا على تخفيض الإنتاج حوال العام الجاري.