ارتفاع أسعار النفط يضع الموازنة العامة في مأزق

أزمة جديدة تطل برأسها على قطاع البترول ينعكس أثرها على الموازنة العامة المصرية، بعد أن تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت حاجز ال70 دولار للبرميل، وهو المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2014، مسجلة 70.37 دولاراً للبرميل، بعد أن كان يسجل في منتصف شهر نوفمبر الماضى 65 دولارا للبرميل.
تجديد شراء
وأعلنت الهيئة العامة للبترول، أنه تم الاتفاق بين مصر والعراق على تجديد عقد استيراد النفط العراقي خلال العام الجاري 2018، بشراء 12 مليون برميل خلال الفترة من شهر يناير الجاري وحتى سبتمبر القادم، على أن يبدأ التوريد خلال الأيام القليلة المقبلة، على 6 شحنات بواقع نحو 2 مليون برميل في كل شحنة.
فروق في الموازنة
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن وزارة البترول حددت متوسط سعر برميل النفط الخام فى الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017 /2018 الذى بدأ فى شهر يوليو الماضي بنحو 55 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أن هناك نحو 15 دولارا زيادة بين متوسط السعر الذى بنت عليه الوزارة تقديراتها لأسعار النفط والسعر العالمى للنفط المتداول في وقت إعداد الموازنة.
وبسبب اتفاق خفض الإنتاج تلقت أسعار النفط الخام دعما واسع النطاق خلال العام الحالي حيث ارتفع خام برنت نحو 40% منذ منتصف عام 2017، وافتتحت أسعار النفط خلال العام الحالي عند مستوى يتراوح ما بين 45 و50 دولارا للبرميل، قبل أن تستقر خلال شهر نوفمبر عند مستوى يقترب من 64 دولارا للبرميل، قبل الزيادة الأخيرة التي وصلت إلى 70 دولارا للبرميل.
عجز بعد الارتفاع
وبحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة فإن كل زيادة فى سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت بقيمة دولار واحد خلال العام، ستؤدى إلى إرتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويًا.
وزارة المالية، خصصت نحو 110 مليارات جنيه دعما للمواد البترولية خلال موازنة العام المالي الحالي، ليتساوى مع حجم الدعم في نهاية العام المالي 2016/2017، والذي كانت حددته بنحو 35 مليار جنيه فقط في بداية العام، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف، وعلى الرغم من سعي وزارة البترول لتخفيض قيمة دعم الوقود منذ 2014 حيث قامت برفع أسعار المنتجات البترولية 3 مرات 4 يوليو 2014، ثم 4 نوفمبر 2016، ثم 29 يونيو 2017، فإنها حتى الآن لم تحقق نتائج إيجابية.
نوايا الحكومة
ورغم تأكيد المهندس طارق الملا، وزير البترول، وعمرو الجارحي، وزير المالية، أنه لا توجد نية حكومية لرفع أسعار الوقود خلال العام المالي الحالي الذي ينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل، فإنها قد تكون مضطرة لتغيير رؤيتها بالاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي التي حذرت مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف، فمع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية فإنه لن يكون هناك بديل أمام الحكومة إلا رفع الأسعار للتقليل من عجز الموازنة، التي قد تحقق عجزا في مخصصات دعم البترول بقيمة 45 مليار جنيه.
عوامل لاستمرار ارتفاع أسعار النفط
هناك عدة عوامل تدعم استمرار أسعار النفط فى مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة أهمها انخفاض المخزونات العالمية لدى الدول الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي في الصين وأمريكا وعدد من الدول الأوربية، والذي يظهر أثره على زيادة معدلات استهلاك الوقود، وباعتبار الصين أكبر مستورد للنفط في العالم والنمو المتزايد الذي حققته فإن ذلك يدعم استمرار ارتفاع أسعار النفط، مع التزام الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك باتفاق خفض إنتاج النفط خلال العام الحالي.
مسألة وقت
وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة في الأسعار عموما والوقود خصوصا قادمة قادمة، والمسألة مجرد وقت، والقضية أنه عندما قررت الحكومة تعويم الجنيه وانخفض سعر صرفه بالدرجة الكبيرة التي حدث بها فإن تقديراتها وتقديرات الصندوق كانت خاطئة حول حجم ارتفاع سعر الدولار، كما اعترف ممثل الصندوق، وأيضا حول الآثار المختلفة المحتملة، مثل نتائج تغير أسعار النفط التي تحدث اليوم.
وأضاف الشامي، أن الحكومة لهذه الأسباب تعاني من الفشل في تحقيق الهدف المعلن لذلك كله وهو خفض عجز الموازنة، وهو مازال عند 10.7% والحكومة سترفع لذلك سعر الوقود لا محالة، وهي تنتظر مرور الانتخابات الرئاسية، ولكنها قد لا تنتظر لرفع أسعار تذاكر القطارات وبعدها المترو ثم الوقود والكهرباء وخلافه، هي زيادات آتية آتية، ومن شأنها مواصلة الزيادة فى معدل التضخم، والرئيس نفسه قال «حتتعبوا معايا قوي الفترة الجاية».