قادت انخفاضات أسعار النفط على مدار العامين الماضيين إلى نقص كبير في إيردات الدول المصدرة، في حين استفادت الدول المستوردة من دفع تكلفة أقل. وقاد الضعف العالمي للطلب على النفط، إلى جانب ارتفاع إنتاج الولاياتالمتحدة إلى زيادة المعروض فكانت أسعار النفط العالمية مستقرة إلى حد ما منذ عام 2010 وحتى منتصف 2014، عند مستوى 110 دولار للبرميل، وبدأت أسعار النفط العالمية رحلتها للتراجع منذ يونيو 2014 فتراجع خام برنت إلى أقل من حاجز 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2009، والخام الأمريكي إلى أقل من 48 دولارًا للبرميل. وتسبب عدم اتفاق أوبك على خفض الإنتاج باعتبارها وسيلة لرفع الأسعار، في مزيد من الرياح المواتية لتدهور أسعار النفط حتى بداية العام الجاري. وبالرغم من الآمال الواسعة، التي منيت باجتماع للدول المصدرة، للتوصل إلى اتفاق على كبح الإنتاج المفرط والذي شهد إنتاج ما لا يقل عن مليون برميل يوميًا أكثر من الطلب، حيث يرى بنك جولدمان ساكس، أن من غير المتوقع أن يتمخض اجتماع منتجي النفط في الدوحة في 17 أبريل الجاري، عن مفاجأة تدفع الأسعار للصعود. وبحسب بيان صادر عن بنك «ساكس» صادر، الإثنين، فإن تجميد الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجل بعودة التوازن للسوق، إذ أن مستويات إنتاج أوبك وروسيا في العام الحالي تظل عند متوسطها السنوي المتوقع البالغ 40.5 مليون برميل يوميا، وأن عودة التوازن للسوق ستتطلب بقاء أسعار النفط منخفضة، متوقعا أن يبلغ سعر النفط في الربع الثاني من العام الجاري 35 دولارا للبرميل. من ناحية أخرى انخفضت أسعار النفط، الإثنين، في التعاملات الصباحية، بعد أسبوع شهد ارتفاع اقترب فيه سعر خام برنت من 42 دولارًا للبرميل بختام جلسات التداولات الجمعة الماضية، لينخفض خام برنت بنحو 0.21 في المائة، ليصل إلى مستوى 41.85 دولار للبرميل، وسجّل الخام الأميركي 39.54 دولار للبرميل متراجعا بنحو 0.45 في المائة حتى ظهر اليوم. ويؤكد كونر كامبل، المحلل الاقتصادي لشركة سبريدكس البريطانية للخدمات المالية ل«المصري اليوم»، في رده عبر البريد الإلكتروني أن الأسواق أظهرت اليوم مزاجا سيئا بعد انتعاش الجمعة الماضية خاصة بعد الانخفاضات غير المتوقعة في معدل التضخم الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتزايد المخاوف نحو مزيد من التباطؤ في معدلات النمو العالمي. واعتبرت مصر من أهم الدول المستفيدة من تدهور أسعار النفط العالمي، خاصة أن دعم الطاقة يكلف ما يقرب من6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، ففي الوقت التي شهدت فيه أسعار النفط انخفاض ما يقرب من 70 بالمائة، تحسنت الميزانية المصرية «افتراضيا»3.5 بالمائة، نظرا لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يحمل تكلفة إضافية لاستيراد الخام الأسود. وأعلنت وزارة المالية المصرية خفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6 بالمائة في موازنة السنة المالية 2017-2016، حيث قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية على هامش مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إن خفض دعم المواد البترولية سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى توفير ما بين 8 و10 مليارات جنيه بين 0.9 و1.13 مليار دولار من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول. وبدأت الحكومة المصرية خفض الدعم في يوليو ،2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة، وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري، في تصريح سابق، إن حجم دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية. وكانت مصر خفضت في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015، وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال في ديسمبر إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات البترولية إلى 30 بالمئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014 في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة. وتزامنا مع زيارة العاهل السعودي سلمان آل سعود، أعلنت الهيئة العامة للبترول اليوم، أن الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع شركة أرامكو السعودية قبل أيام ينص على تزويد البلاد باحتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية 23 مليار دولار وبواقع 700 ألف طن شهريًا بفائدة 2 % وسيتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح ثلاث سنوات، حيث ستوفر «أرامكو» 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا. وسيقوم صندوق الاستثمار السعودي بدفع مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط، في حين يرى حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن مصر لم تستفد فعليا من انخفاض أسعار النفط العالمية، نظرا لارتفاع سعر الصرف، مضيفا، أن مساعي الحكومة للاتفاق مع أرامكو من شأنها، أن تقلل الفجوة في ارتفاع الأسعار لتغطية العجز بين سعر الصرف وسعر النفط العالمي، مؤكدًا في حديثه ل«المصري اليوم» أن ارتفاع الأسعار سيتم تدريجيا خاصة بعد الاتفاقية المعلنة اليوم.
