«البترول» تبدأ تقدير الوفر المتوقع فى الدعم من انخفاض أسعار النفط عالميا

سعر البرميل عالميا يناهز 40 دولارا للبرميل والموازنة قدرته ب70
بدأت الهيئة العامة للبترول فى إعداد التقديرات الخاصة بفاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى، بعد أن انخفضت أسعار البترول العالمية عن المتوقع فى مشروع موازنة العام الحالى، وفقا لما قاله مصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإنه مع تراجع أسعار النفط العالمية لتصل إلى 40 دولارا للبرميل فى بعض الأحيان، «قررت الهيئة إعداد دراسة لتقدير الوفر المتوقع من تراجع أسعار النفط العالمية»، وفقا للمصدر.
وكانت وزارة المالية، قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، بنحو 61.3 مليار جنيه، وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية السعر العالمى لخام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل، «إلا أن الأسعار انخفضت عن التقديرات، وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق وفر فى فاتورة دعم المواد البترولية»، تبعا للمصدر.
وأشار إلى أن الدراسة التى تعدها الهيئة، ستتضمن تقديرات لفاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى القادم، بالإضافة إلى تحديد متوسط سعر برميل البترول خلال العام القادم.
وقد انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 100.3 مليار جنيه كانت قد خصصتها وزارة المالية لدعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى، حيث قدرت المالية آنذاك متوسط سعر برميل البترول عند 105 دولارات للبرميل، وبحسب شريف اسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية وقتها، فإن التراجع فى قيمة فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى، جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ نوفمبر الماضى، بالإضافة إلى تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة منذ يوليو من العام الماضى.
وقد ساهم انخفاض أسعار البترول العالمية، فى تراجع قيمة حصة الشريك فى الزيت والغاز إلى 650 مليون دولار شهريا خلال العام المالى الحالى مقارنة ب880 مليون دولار فى العام السابق، كما خفضت فاتورة استيراد الوقود لنحو 550 مليون دولار شهريا مقارنة ب800 مليون دولار خلال العام الماضى، نتيجة استمرار هبوط سعر الخام الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية «البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز» الذى يتم استيراده من الخارج.
وكانت مصر تستورد منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا قبل بدء هبوط سعر برنت بالأسواق العالمية.
وقدرت الهيئة قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال من الخارج، خلال العام المالى الحالى، بنحو 15.9 مليار دولار، «قدرنا فاتورة استيراد المواد البترولية بناء على توقعات بارتفاع أسعار النفط العالمية لمستوى ال70 دولار للبرميل»، على حد قول المصدر.