الحكومة تناقش مع «البترول» خفض دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة

المالية ترغب فى خفضه إلى 76 مليار جنيه بدلا من 86 مليارا
تناقش الحكومة خلال الفترة الحالية، خفض مخصصات دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، بنحو 10 مليارات جنيه، عن القيمة المحددة من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، تبعا لمصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن وزارة البترول قدرت مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنحو 86 مليار جنيه، «إلا أن الحكومة ترغب فى خفض المخصصات إلى 76 مليارا استكمالا لخطة هيكلة دعم الطاقة واستغلالا لتراجع أسعار النفط العالمية»، وفقا للمصدر.
ووفقا للمصدر، فإن وزارة المالية، وافقت على احتساب متوسط سعر برميل البترول خلال موازنة العام المالى المقبل، عند 75 دولارا، بدلا من 70 دولارا كانت ترى المالية أنه السعر المناسب.
وكانت وزارة المالية تتفاوض خلال الفترة الماضية مع وزارة البترول، لتحديد متوسط سعر برميل البترول بموازنة العام المالى القادم، حيث ترى البترول أن المتوسط المناسب لسعر البرميل هو 80 دولارا للبرميل، فى حين ترى المالية أن المتوسط المناسب لسعر البرميل 70 دولارا.
وتقوم وزارة المالية بتحديد متوسط أسعار برميل البترول فى الموازنة، عن طريق الاطلاع على توقعات المؤسسات العالمية لسعر البرميل، بالإضافة إلى معرفة اتجاه مؤشرات الأسعار العالمية خلال العام السابق.
وتوفع شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، بلوغ دعم المواد البترولية خلال العام المالى 2015/2016، نحو 86 مليار جنيه، دون إدراج خطة استكمال هيكلة الدعم ضمن هذه التقديرات.
وبحسب المصدر، فإن وزارة المالية ترى ضرورة خفض قيمة مخصصات دعم المواد البترولية «خاصة أن وزارة البترول حددت قيمة الدعم بدون الأخذ فى الاعتبار استكمال خطة هيكلة الدعم، والتى ستخفض الدعم فى العام المقبل»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الحكومة خفضت قيمة الوفر المستهدف خلال موازنة العام المالى القادم «لتراجع أسعار النفط العالمية»، على حد قول المصدر.
وكانت الحكومة قد خفضت مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
ومع انخفاض أسعار خام برنت خلال الفترة الماضية، توقع وزير البترول، انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى بنحو 30 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات الموازنة فى العام المالى الحالى، لتتراوح قيمة دعم المواد البترولية بين 70 و75 مليار جنيه.
وقد انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنحو 30%، لتبلغ نحو 45 مليار جنيه، مقابل 64.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.