- «المالية» تقدر البرميل ب70 دولارًا .. و«البترول» تطلب حسابه ب80 دولارًا - ضم فاتورة استيراد الغاز ل «دعم المواد البترولية» تجتمع الهيئة العامة للبترول مع وزارة المالية، خلال الأسبوع الحالى، لتحديد قيمة دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى المقبل. «نتفاوض حاليا لتحديد متوسط سعر برميل البترول بموازنة العام المالى المقبل»، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة ترى أن المتوسط المناسب لسعر البرميل هو 80 دولارا للبرميل، فى حين ترى المالية أن المتوسط المناسب لسعر البرميل 70 دولارا. وكانت وزارة المالية قد حددت متوسط سعر برميل البترول بموازنة العام المالى الحالى، ب105 دولارات للبرميل. وقد توقع بنك أوف أميركا ميريل لينش، فى مذكرة بحثية نُشرت خلال الشهر الماضى، أن ينخفض سعر برنت إلى أقل من 60 دولارا للبرميل على مدى الأشهر الستة المقبلة، وأن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 50 دولارا مع تزايد مخزونات النفط العالمية بشكل حاد. إلا أن وكالة رويترز للأنباء، نقلت عن مندوبين لدى منظمة «أوبك» أن المنتجين العرب فى المنظمة يتوقعون تعافى سعر النفط إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل فى المتوسط بحلول نهاية العام المقبل مع انتعاش الطلب بفضل تعافى الاقتصاد العالمى. ومع انخفاض أسعار خام برنت خلال الفترة الماضية، توقع شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى بنحو 30 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات الموازنة فى العام المالى 100.3 مليار جنيه. وقد بلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الماضى، حوالى 126 مليار جنيه، مقابل 129.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012/2013. وتقوم وزارة المالية بتحديد متوسط أسعار برميل البترول فى الموازنة، عن طريق الاطلاع على توقعات المؤسسات العالمية لسعر البرميل بالإضافة إلى معرفة اتجاه مؤشرات الأسعار العالمية خلال العام السابق. من ناحية أخرى اتفقت وزارة المالية مع الهيئة العامة للبترول، على ضم فاتورة استيراد الغاز الطبيعى المسال، إلى بند دعم المواد البترولية بموازنة العام المالى المقبل، وفقا للمصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه. وستنفق الهيئة على عمليات استيراد الغاز المسال من إيراداتها الخاصة «على أن تدفع المالية إجمالى التكلفة فى نهاية العام المالى، ليتم ضمها ضمن حسابات دعم المواد البترولية»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على حساب تكلفة عمليات استيراد الغاز المسال من الخارج فى ظل انخفاض أسعار البترول العالمية. وقد خصصت وزارة المالية نحو 5 مليارات جنيه، لاستيراد الغاز الطبيعى المسال، بموازنة العام المالى الحالى، وتتضمن تكلفة استيراد الغاز قيمة شحنات الغاز المسال وتكلفة تأجير أحد أرصفة ميناء العين السخنة بالإضافة إلى قيمة إيجار منشأة عائمة لاستيراد الغاز المسال وإعادته إلى حالته الغازية». وكانت أسعار خام برنت قد تراجعت بأكثر من 40% منذ يونيو الماضى، مع تباطؤ الاقتصاد العالمى وتمسك دول منظمة أوبك بعدم طرح إنتاج إضافى فى الأسواق، وكان خالد عبدالبديع، رئيس (إيجاس)، قد صرح من قبل، بأن فاتورة استيراد الغاز المسال ستصل إلى 2.5 مليار دولار سنويا، إلا أن مصدرا مسئولا بإيجاس، قد توقع انخفاض فاتورة استيراد الغاز بما يتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون دولار سنويا.
