جاءت عملية تراجع أسعار البترول عالميا لتقلب موازين توقعات الخبراء حول مستقبل الطاقة بالبلاد لعام 2015 رغم أن عام 2014 شهد انفراجة معقولة في توفير البنزين والسولار والمازوت للاستهلاك المحلي، مقابل أزمات طاحنة في توفير البنزين والسولار والمازوت للاستهلاك المحلي، مقابل أزمات طاحنة في توفير الغاز المكافئ لمحطات الكهرباء أدت الي تشغيل المحطات علي مستوي الجمهورية بنظام الساعات لتشهد البلاد ظلاما دامسا تقريبا طوال الصيف الماضي الي حد موافقة المواطنين علي قطع التيار لمدة تحددها هيئة الكهرباء لكل منطقة يوميا. ومنذ 30 يونية الماضي وعقب تولي الرئيس السيسي حكم البلاد قامت دول الإمارات والكويت بمنح مصر دعما ماليا لشراء الغاز والبنزين المخصص لتوفير كميات الاستهلاك المحلي لمنتجات البترول المختلفة إلا أن زيادة الاستهلاك كانت العقبة الدائمة في مواجهة هيئة البترول وشركات الغاز لسد الاحتياجات لقطاع الصناعة والكهرباء في أغلب الأحيان. والجديد في العام القادم هو تغيير خريطة توفير المنتجات البترولية لمصر بشكل منتظم نظرا لتراجع أسعارها عالميا وما له من تأثير غير مباشر علي قيمة الدعم. ويري المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن انخفاض أسعار البترول العالمية يتبعه انخفاض لقيمة دعم المنتجات البترولية من بداية شهر يونيو وبالتزامن مع موازنة العام المالي 2014/2015 بشرط استمرار أسعار البترول عند مستوياتها الحالية، مشيرا الي أن انخفاض الأسعار العالمية يؤدي حتما الي خفض قيمة الدعم المالي للمنتجات البترولية البالغة 100 مليار جنيه بالإضافة الي توفير محدود في الدعم خلال النصف الأول من موازنة العام القادم بسبب انخفاض الأسعار العالمية للبترول منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث كانت مستويات أسعار البترول العالمية عند معدلاتها المرتفعة في النصف الأول، وفي حالة استمرار انخفاض الأسعار العالمية - والكلام مازال لوزير البترول - خلال النصف الثاني يكون بشكل تلقائي انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية بواقع 30 مليار جنيه علي مدار العام المالي ليصبح 70 مليار جنيه. ويؤكد الوزير أن انخفاض قيمة الدعم والوفرة المالية لن تظهر آثارها مباشرة في شكل سيولة مالية لقطاع البترول والدولة معا لأن الدولة مازالت ستتحمل عبئا ماليا كبيرت بواقع 70 مليار جنيه قيمة الدعم خلال العام. كما توقع الوزير أن تتوفر كميات من المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية خاصة الغاز بسبب فتح الاستيراد من الخارج بواسطة القطاع الخاص تحت إشراف الشركة القابضة للغازات البترولية ووضع كميات الغاز المستوردة علي الشبكة مباشرة لصالح الجهة المستوردة كمصانع الأسمنت والصناعات كثيفة الاستهلاك، بالإضافة الي فتح مجالات جديدة لمنطقة الصحراء الغربية لإنتاج الغاز غير التقليدي من التراكيب الجيولوجية المتماسكة والممتدة في مساحات كبيرة بعد أن تقرر حفر 3 آبار أفقية عقب توقيع أول عقد لمشروع جديد لإنتاج الغاز غير التقليدي في منطقة شمال شرق أبوالغراديق بالصحراء الغربية من طبقة الأبولونيا بالتراكيب الجيولوجية المتماسكة التي تستلزم الحفر والتكسير بذات الأسلوب المستخدم في إنتاج الغاز الصخري في أمريكا باستثمارات تتراوح من 30 الي 40 مليون دولار. وشمل العقد الشراكة مع شركة «أباتشي» الأمريكية و«ايدن ميرفي» رئيس شركة شل مصر. ورغم انخفاض أسعار البترول عالميا وحالة الاستقرار التي تعيشها هيئة البترول بسبب الاستفادة من فروق خفض الأسعار، يؤكد المهندس طارق الملا رئيس هيئة البترول أن عام 2015 سيشهد تحولا وتنوعا في استخدام الطاقة من خلال التوسع في تنفيذ برنامج لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أعلي المباني الإدارية لشركات البترول وتقرر إطلاق مبادرة لتفعيل قرار مجلس الوزراء لتنفيذ مشروع ريادي لإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء ويضيف رئيس الهيئة أن تجربة تشغيل عدد من المحطات ودخولها الخدمة شجعت الحكومة علي تنفيذها بالإضافة الي تعميمها داخل موقع الإنتاج البترولي. وتقرر تنفيذ عدد من محطات الطاقة الشمسية لتشغيل محطتين تابعتين لشركتي مصر للبترول والتعاون لتموين السيارات بالوقود للعمل بالطاقة الشمسية تمهيدا للتوسع في هذا المشروع ليشمل جميع محطات الوقود كخطوة مع بداية العام الجديد لتطبيق ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ علي الوقود البترولي. وعلي الجانب غير الحكومي يري خبراء الطاقة في المجالات المختلفة أن نهاية عام 2014، قلبت موازين توقعات مستقبل الطاقة في البلاد في العام الجديد. ويري المهندس سيف الإسلام عبدالفتاح رئيس شركة تاون جاس سابقا انخفاض أسعار البترول لفترة طويلة وأرجع ذلك الي استمرار استيراد شحنات الغاز في ظل استقرار قيمة الدعم المالي بواقع 500 مليون قدم مكعب بالإضافة الي استمرار دعم الخليج لاستيراد الشحنات من المنتجات البترولية بما يعادل 9 مليارات دولار سنويا، بالإضافة الي أن انخفاض الأسعار يؤدي الي حدوث انفراجة كبري تخفف من أعباء الموارد المالية المخصصة وبالتالي تقلل قيمة الدعم أوتوماتيكيا، ويطالب رئيس تاون السابق بسرعة التعامل مع فرصة التراجع العالمي لأسعار البترول وزيادة حصص الاستيراد من الخارج لتخزين الوقود وتوفير مخزون استيراتيجي يعود بالنفع علي البلاد من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول السابق أن تراجع أسعار البترول عالميا تستفيد منه مصر بلا منازع باعتبارها دولة مستوردة بالدرجة الأولي موضحا أن عملية التراجع الي سعر 60 دولارا للبراميل تشكل ضررا بالغ الخطورة بالدول المنتجة والمصدرة للبترول. وأضاف أن هيئة البترول تحقق فائدة بعد انخفاض سعر شراء الخام من الشركاء الأجانب بشركات البترول العاملة في مال الاستكشاف والتنقيب بما يعادل 700 دولار في نهاية العام الحالي مقابل مليار دولار قيمة شراء الحصص قبل تراجع الأسعار عالميا وأشار الي أن الدولة تقدم لهيئة البترول 15 مليار دولار كل عام لاستيراد المنتجات البترولية والزيت الخام من الشركاء الأجانب ومن الدول المنتجة للبترول في الخارج وبعد تراجع الأسعار تنخفض بالتالي قيمة الإنفاق علي الاستيراد الي 9 مليارات دولار. وتوقع «نظيم» في حالة استمرار تراجع الأسعار للمواد الخام من البترول أن تستفيد الحكومة بما يعادل 6 مليارات دولار نتيجة فروق أسعار شراء الحصص البترولية من الشركاء الأجانب وأشار وكيل الوزارة الي أن هيئة البترول تشتري حصص الأجانب بواقع 50٪ من إجمالي الإنتاج محليا البالغ 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات. ويؤكد الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق أن انخفاض سعر برميل البترول عالميا الي 66 دولارا للبرميل ينعكس ايجابيا علي الوضع في البلاد لأن مصر دولة مستوردة للبترول بحجم أكبر من التصدير الأمر الذي يحقق استفادة كبيرة في فاتورة الدعم المالي للمنتجات البترولية ويوجه الجزء الأكبر من الدعم الي بنزين 80 والغاز المسال، ويطالب مدحت يوسف الحكومة وهيئة البترول بضرورة أن تظهر نتائج انخفاض أسعار البترول علي المواطن المصري بشمل مباشر من خلال إعادة النظر في أسعار بنزين 95 بعد انخفاض سعره عالميا وسرعة التعاقد مع الشركات الأجنبية داخل وخارج البلاد لشراء كميات كبيرة من المنتج الخام تحسبا لعودة الأسعار العالمية الي معدلاتها قبل التراجع للاستفادة من فروق أسعار الشراء. ويؤيد الدكتور رمضان أبوالعلا الخبير البترولي الآراء التي تتوقع الردود الإيجابية لتراجع أسعار البترول عالميا علي السوق المصري والقضاء علي أزمات الوقود خاصة الغاز وأوضح الخبير البترولي أن مصر تنتج بما يعادل 500 ألف برميل بشكل يومي مقابل استهلاك 100 برميل بواقع 3 ملايين برميل وهي نسبة أقل من الكميات المستوردة من الخارج والمشتراة من الشريك الأجنبي بالداخل. ويري المهندس محفوظ البوني نائب شركة «إيجاس» لقطاع الاتفاقيات والاستكشافات أن عام 2015 سيشهد مراجعة شاملة للاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأجانب للوصول الي ما تم إنجازه من البنود والتأكد من جدية عمليات التنقيب وأكد ناب رئيس «إيجاس» أن البلاد لديها 17 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي غير المنتج في البحر المتوسط وأشار الي أن الاتجاه المقرر خلال الفترة القادمة للحصول علي الغاز من المصادر غير التقليدية مثل مواد الغاز الصخري أو العالق إلا أن عملية استخراجه تحتاج الي تكاليف كبيرة ووسائل تكنولوجية عالية مشيرا الي أنه تقرر توفير تسهيلات للشركاء الأجانب تساعد علي تنمية حركة الإنتاج.
