الحكومة: انخفاض النفط يحقق وفراً ل«الموازنة»

أكدت الهيئة العامة للبترول أن تراجع أسعار النفط يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، ويحقق وفورات للموازنة العامة للدولة، بسبب اعتمادنا على الاستيراد، فيما تكثف الهيئة اجتماعاتها حاليا مع قيادات ومسؤولى عدد من الشركات التابعة للقطاع، لبحث تأثيرات وتداعيات انخفاض الأسعار على أسعار المنتجات البترولية وعلى موقف التعاقدات الخارجية والداخلية قصيرة وطويلة الأجل.
قال مصدر مسؤول بإحدى شركات البترول، ل«المصرى اليوم»، إن الاجتماعات تتطرق إلى موقف الشركات من التعاقدات طويلة وقصيرة الأجل، وأسعار المنتجات، وتأثير تداعيات انخفاض الأسعار على تعاقدات بيع وشراء خام البترول وأسعار بيع المنتجات والمشتقات، مستبعدا تخفيض أسعار المنتجات والمشتقات الناتجة عن عمليات التكرير. وأضاف المصدر أن تلك الشركات ستعانى مشاكل الفروق الكبيرة فى الأسعار نتيجة المتغيرات فى أسعار البترول فى السوق العالمية، مشيرا إلى أن أسعار برميل البترول تراجعت بنحو 45% خلال 2014.
وقال إن الهيئة العامة للبترول بصدد تجميع آراء ومواقف الشركات المعنية التابعة للقطاع، تمهيدا لتعديل سياسات البيع والشراء للخام والمنتجات بعد التكرير، موضحا أن معامل تكرير البترول ستعانى من مشاكل تغير الأسعار، لكن الهيئة ستتحمل أى فروق فى هذه الأسعار.
من جانبه، قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن تراجع أسعار النفط عالميا يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، ويسهم فى خفض فاتورة الدعم للعام الحالى، مشيرا إلى أن المساعدات الخليجية لمصر انتهت منذ أغسطس الماضى، وتم التوصل إلى اتفاق تسهيلات ائتمانية مع الإمارات للتمويل أو استيراد منتجات نفطية بجانب استمرار حركة استيراد النفط الخام من الكويت وتكريره فى مصر.
وتابع «الملا»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن القرض الذى يرتبه بنك أبوظبى الوطنى، بقيمة 1.5 مليار دولار، بمشاركة البنك الأهلى، وبنك إتش إس بى سى، لم يتأثر سلبا بانخفاض أسعار البترول عالميا، خاصة أن القرض تم الاتفاق عليه فى نوفمبر الماضى، ووقتها كانت الأسعار وصلت لمستويات قريبة من الأسعار السائدة حاليا، حيث كانت أقل من 70 دولارا للبرميل، وبالتالى لا تغيير فى شروط الحصول على القرض.
ولفت «الملا» إلى أن تراجع أسعار البترول عالميا يحقق فرصا إيجابية للاقتصاد المصرى، باعتبارنا دولة مستوردة للمنتجات البترولية، مضيفا أن حساب مكاسب الدعم من خفض الأسعار عالميا يمكن رصده بنهاية العام المالى الجارى، لكنها بالطبع ستحقق وفورات للموازنة العامة.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة إلى أن الأعباء على الموازنة العامة ستتراجع فى ظل تراجع أسعار النفط عالميا، خاصة أننا نستورد 40% من المنتجات البترولية بالسوق المحلية، لافتا إلى أن تراجع الاستيراد سيسهم فى تخفيف العبء على الدولار.
وأوضح أن المساعدات النفطية من دول الخليج انتهت بنهاية أغسطس الماضى، وتم خلال الفترة الماضية الاتفاق مع الإمارات على تسهيلات ائتمانية بقيمة تقترب من ال9 مليارات دولار، لشراء المنتجات البترولية من هناك أو من أى دولة أخرى، ويتم سداد هذه المبالغ بتسهيلات على فترات زمنية محددة، لافتا إلى أن التعاقد مع الكويت على استيراد نحو مليونى برميل شهريا مستمر، ويتم الاستيراد بشكل منتظم وتكريره فى مصر.
وشدد «الملا» على أن مصر ستحقق استفادة كبيرة من وراء انخفاض أسعار النفط الخام فى الأسواق العالمية، حيث إن مصر تعتبر من الدول المستوردة للبترول بسبب وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج الذى لا يكفى لحاجة الاستهلاك فى السوق المحلية، وهو ما يضطر الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار