المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ل الأهرام المسائي:

لا أزمات في البوتاجاز خلال الشتاء..

أكد المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول سوف ينعكس إيجابيا علي مصر,
حيث انه سيؤدي الي تخفيض قيمة شراء حصة الشركات الأجنبية العاملة في مصر من الخام المنتج وكذلك قيمة كميات البترول التي نقوم بشرائها وتكريرها بالمعامل المصرية وعلي سبيل المثال ما نقوم باستيراده من الكويت
وأشار في تصريحاته ل الأهرام المسائي إلي أن هناك جانبا آخر للتأثير الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للبترول يتمثل في انخفاض قيمة وارداتنا من المنتجات البترولية المختلفة مثل البنزين الذي نستورد15% من احتياجاتنا منه والسولار الذي نستورد30% منه والبوتاجاز الذي نستورد50% منه,وقال: إن هذا الانخفاض سيؤدي إلي تخفيض قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة لهذه المنتجات موضحا أن قيمة الدعم في الموازنة العامة للدولة تم تقديره علي أساس سعر100 دولار لبرميل البترول وبالتالي فإن السعر عندما ينخفض إلي75 دولارا فإنه يعني انخفاض قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية بما يعادل نحو25 مليار جنيه
وحول حقيقة الموقف المالي لهيئة البترول أوضح أن إجمالي ما آل للخزانة العامة خلال العام المالي الماضي بلغ نحو70 مليار جنيه منها40 مليارا ضرائب و8 مليارات ضرائب ورسوم خاصة بنشاط الشركاء الأجانب و22 مليارا صافي ربح الهيئة تمثل فائضا ماليا
وبالنسبة لمستحقات الشركاء الأجانب أشار الرئيس التنفيذي لهيئة البترول إلي نتيجة المناقصة العالمية التي قامت هيئة البترول بطرحها لتمويل قرض, حيث تلقت9 عروض من بنوك ومؤسسات تمويل عالمية, حيث اعتمد مجلس إدارة هيئة البترول اختيار أفضل عرض مقدم من تحالف3 بنوك شمل البنك الأهلي المصري وبنك أبوظبي الوطني وبنك اتش إس بي سي, وتبلغ قيمة القرض2 ر1 مليار دولار يتم سداده علي3 سنوات سيتم استخدامه في سداد جزئ من هذه المستحقات التي تقدر بنحو9 و4 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن الهيئة تستهدف زيادة الإنتاج خلال العام المالي الحالي إلي700 ألف برميل زيت ومتكثفات وذلك مقابل متوسط إنتاج العام الماضي بلغ670 ألف برميل يوميا قائلا إن عدم النجاح في زيادة إنتاج مصر من البترول يعود إلي انه منذ ثورة يناير لم يتم توقيع أية اتفاقيات جديدة ولم يتم حفر أبار استكشافية أو تنموية بالقدر الكافي وبالتالي لم تتحقق اكتشافات جديدة وعلي الرغم من ذلك اتفقنا مع الشركاء الأجانب لسرعة حل بعض المشكلات الخاصة بتسهيلات الإنتاج والإسراع في عمليات حفر الآبار إضافة إلي التنسيق مع الجهات المسئولة لسرعة استخراج الموافقات الخاصة بتراخيص البحث عن البترول في المناطق التي تم ترسيتها علي الشركات العالمية لبدء عمليات البحث بها كما أن هناك7 اتفاقيات يجري الانتهاء من اجراءات إصدار القوانين الخاصة بها حتي تبدأ الشركات عملها في المناطق التي تغطيها هذه الاتفاقيات والتي يبلغ الحد الأدني للإنفاق الاستثماري بها90 مليون دولار علاوة علي50 مليون دولار منح توقيع وتشمل هذه الاتفاقيات حفر15 بئر جديدة وهي تغطي مناطق بخليج السويس والصحراء الغربية كما تم تعديل7 اتفاقيات أخري يبلغ الإنفاق الاستثماري بها227 مليون دولار علاوة علي23 مليون دولار منح توقيع وتشمل هذه الاتفاقيات حفر6 أبار جديدة في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية
وأشار الملا إلي أن استيراد المنتجات البترولية من الخارج يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية منها والعمل علي عدم حدوث أية أزمات بها حيث تبلغ قيمة المنتجات البترولية التي يجري استيرادها شهريا نحو مليار دولار ولدينا احتياطي استراتيجي من هذه المنتجات لضمان استمرار توافرها بالأسواق بدون مشكلات وقد تعاقدنا علي استيراد احتياجاتنا من البوتاجاز لمدة عام وذلك بتمويل يبلغ مليار دولار تم توفيرها من خلال مؤسسة التمويل الإسلامية والصندوق السعودي للتنمية واستطيع القول إن فصل الشتاء الحالي لن يشهد أية أزمات في البوتاجاز
وفيما يتعلق بالمساعدات البترولية العربية فنحن نقدر تماما موقف السعودية والإمارات والكويت معنا خاصة بعد ثورة30 يونيو فقد كان لموقفهم معنا تأثير كبير علي انتظام توفير المنتجات البترولية بالسوق المصري وذلك في فترة واجهت فيها الهيئة صعوبات كبيرة في توفير العملة الصعبة في ظل الحالة التي كانت سائدة بعد ثورة25 يناير وعدم الاستقرار السياسي والآمني والاقتصادي وقد أتيحت لي الفرصة للتعامل مع الدول العربية خاصة الخليجية علي مدار أكثر من عام ونصف العام وتولدت لدي انطباعات ايجابية كثيرة لا سيما في مجالات الاستكشاف والتنمية من ناحية والتكرير والتسويق وأقول أن هناك فرصا للتكامل بين الدول العربية المنتجة للبترول والدول العربية المستهلكة له وعلي سبيل المثال فإن الموقع الجغرافي لمصر يمثل ميزة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تصدير المنتجات البترولية من دول الخليج العربي إلي الأسواق العالمية خاصة في ظل تواجد تسهيلات إنتاج كبيرة بمنطقتي العين السخنة علي البحر الأحمر وسيدي كرير علي البحر المتوسط