انهيار ًاسعار البترول والمنتجات البترولية تصيب معامل التكرير بخسائر فادحة عالميا ..ويدعو قطاع البترول بالتريث فى اتخاذ القرار

صرح المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى ونائب رئيس هيئة البترول السابق أن الانهيار المتتالي لأسعار النفط ووصوله لمستوي 63 دولار / برميل مؤخراً بعد ان وصل لمنتهاه فى يونيو 2008 عند بلوغه سعر 146 دولار/ برميل يصاحبه انهيار موازي لأسعار المنتجات البترولية المرتبطة ، والارتباط هنا لا يندرج بعلاقة رياضية ولكنه يرتبط بمتغيرات اخري معنية بحجم العرض والطلب في الاسواق العالمية حسب موسمية الشراء والبيع خلاف متطلبات الاستخدام لنوعيات المنتجات البترولية للمشتقات المستخدمة لوقود المحركات البنزين والديزل من الناحية الأدائية ومن الناحية البيئية.
تلك العلاقة تسمي بالتركيبة السعرية للمنتجات البترولية وتلك التسعيرة تؤخذ كمقياس لمدي ربحية معامل التكرير حسب تصنيفاتها من ناحية قدرتها علي تحويل المنتجات الثقيلة منخفضة القيمة الي منتجات خفيفة ذات قدرات ادائيه وبيئية عالية لتتوافق مع المتطلبات الحديثة للمحركات المختلفة بنوعياتها المتطورة.
وأضاف يوسف أن جميع معامل التكرير في مصر والعالم اجمع حققت خسائر كبيرة نتيجة الانخفاض شبه اليومي لأسعار النفط وبالمثل للمنتجات البترولية بمتغيراتها المعروفة وذلك بسبب ان معامل التكرير تقوم بشراء النفط اولا ثم تقوم بتكريره وتجميعه ثم عرضة وبيعه بعد فترات محددة وهذا التأخير يؤدي الى تلك الخسائر ،
وأكد يوسف أن التركيبة السعرية للمنتجات البترولية ستتسبب فى خسائر كبيرة لمعامل التكرير المصرية والتي تنتمي في تصنيفها لمعامل القطف والمعامل البسيطة وحتي المعامل التحويلية مثل العامرية والسويس لتصنيع البترول والإسكندرية للبترول .
وأضاف أن معمل تكرير ميدور وهو معمل التكرير الوحيد بمصر ذو القدرات التحويلية العالية والقادر علي انتاج منتجات عالية الجودة حقق مؤخراً هو الاخر خسائر كبيرة نتيجة لانهيار ًاسعار الخام المتتالي ثم البيع بالأجل دون ان تفطن الشركة لأسلوب الشراء الأمثل عند حدوث انخفاضات متتالية لأسعار الخام مع ان الشركة لديها كوادر مارست عمليات الشراء والبيع الأجل دون خسائر علي الإطلاق كما حدث فى النصف الثاني من عام 2008 عند انهيار ًاسعار النفط عالميا من مستوي 146 دولار/ برميل الي ما يوازي 80 دولار قرب نهاية عام 2008، ولكن عدم الاستعانة بالخبرات ذات الممارسات الفعلية فى عمليات التسويق أدي الي تلك الانتكاسات لشركة كنا نأمل منها تحقيق ربحية عالية دون غيرها نظرا للاستثمارات الباهظة التي صرفت عليها لأداء تلك المهمة.
وأكد المهندي مدحت يوسف أن المشكلة الكبيرة التي تواجه هيئة البترول المساهم الأعظم لشركة ميدور تتمثل في موافقتها السابقة لاستثمارات ضخمة لزيادة طاقة المعمل تتعدي 1،6 مليار دولار في ظل الاختلاف الحادث حاليا في التركيبة السعرية للمنتجات البترولية نتيجة دخول المازوت كاحد مدخلات صناعة التكرير في العالم نتيجة للإنتاج الضخم من الغاز الصخري عالميا بما يعني وفرة من المازوت ستذهب كمدخل هام لصناعة التكرير علي حساب الزيت الخام ( النفط) الا ان انحسار المستويات السعرية للمنتجات البترولية نتيجة لانخفاض الاسعار ،، بمعني انحسار الربحية حتي للعمليات التحويلية في ظل استثمارات باهظة لتنفيذ مشروعات التحويل كما هو مخطط لميدور.
في النهاية وجه يوسف النصح لقيادات الوزارة وهيئة البترول باعادة تقييم المشروعات المرتبطة بتكرير البترول في ظل المتغيرات السابق توضيحها خصوصا لمشروعات معمل ميدور والسابق مناقشتها علي مستوي تقني عالي من خلال خبراء مصر الكبار مع الخبراء الأجانب كما هو موضح في محاضر اللجان المختصة بالشركة ثم بالعرض علي مجلس الادارة الذي أقر ما جاء بتلك الدراسات والتي رفضت جميعها المضي في تطوير المعمل بالشكل الحادث حاليا لعدم جدواه . والان وفي ظل الموقف السئ للتركيبة السعرية والخسائر اللاحقة بالشركة نتيجة عدم القدرة علي التمشي مع متغيرات الاسواق العالمية يدعونا للتريث كثيرا في هذا الامر.