أكد المهندس مدحت يوسف خبير البترول ونائب هيئة البترول السابق ان الانهيار المتتالي لأسعار النفط ووصوله لمستوي 63 دولار / برميل مؤخراً بعد ان وصل لمنتهاه فى يونيو 2008 عند بلوغه سعر 146 دولار/ برميل يصاحبه انهيار موازي لأسعار المنتجات البترولية المرتبطة ،، مشيرا الى ان الانهيار فى الاسعار يرتبط بمتغيرات اخري بحجم العرض والطلب في الاسواق العالمية حسب موسمية الشراء والبيع بخلاف متطلبات الاستخدام لنوعيات المنتجات البترولية للمشتقات المستخدمة لوقود محركات البنزين والديزل من الناحية الأدائية ومن الناحية البيئية. مشيرا الى ان تلك العلاقة تسمي بالتركيبة السعرية للمنتجات البترولية وتؤخذ كمقياس لمدي ربحية معامل التكرير حسب تصنيفاتها من ناحية قدرتها علي تحويل المنتجات الثقيلة منخفضة القيمة الي منتجات خفيفة ذات قدرات ادائيأ وبيئية عالية لتتوافق مع المتطلبات الحديثة للمحركات المختلفة بنوعياتها المتطورة. وقال مدحت يوسف ان جميع معامل التكرير في مصر والعالم اجمع حققت خسائر كبيرة نتيجة الانخفاض شبه اليومي لأسعار النفط وبالمثل للمنتجات البترولية بمتغيراتها المعروفة وذلك لان معامل التكرير تقوم بشراء النفط اولا ثم تقوم بتكريرة وتجميعه ثم عرضة وبيعه بعد فترات محددة وهذا التأخير يؤدي الى تلك الخسائر ،،، وقال ان التركيبة السعرية للمنتجات البترولية ستتسبب فى خسائر كبيرة لمعامل التكرير المصرية والتي تنتمي في تصنيفها لمعامل القطف والمعامل البسيطة وحتي المعامل التحويلية مثل العامرية والسويس لتصنيع البترول والإسكندرية للبترول . وقال ان المشكلة الكبيرة التي تواجه هيئة البترول المساهم الأعظم لشركة معمل ميدور تتمثل في موافقتها السابقة لاستثمارات ضخمة لزيادة طاقة المعمل تتعدي 1،6 مليار دولار في ظل الاختلاف الحادث حاليا في التركيبة السعرية للمنتجات البترولية نتيجة دخول المازوت كاحد مدخلات صناعة التكرير في العالم نتيجة للإنتاج الضخم من الغاز الصخري عالميا بما يعني وفرة من المازوت ستذهب كمدخل هام لصناعة التكرير علي حساب الزيت الخام ( النفط) مما يسبب انحسار الربحية حتي للعمليات التحويلية في ظل استثمارات باهظة لتنفيذ مشروعات التحويل كما هو مخطط لميدور. وقال مدحت يوسف ان مزيدا من الانهيار حدث لأسعار النفط العالمية ،بسبب قرار منظمة الدول المصدرة للبترول الخاص بعدم خفض حصص انتاج الزيت الخام لمواجهة انهيار ًاسعار الزيت الخام بعد إصرار المملكة السعودية اكبر منتج للنفط في العالم علي عدم التخفيض لاعتبارات عديدة حين بلغت ًاسعار خام برنت القياس قبل الاجتماع الأخير في حدود 80 دولار/ برميل ووصل سعر الخام الان الى ما يوازي مستوي 66 دولار/برميل اليوم مؤخرا.وقال ان الموقف فى مصر مشجع تماماً ومبشر بتحسن كبير فى ميزان المدفوعات المصري نتيجة لانهيار ًاسعار الزيت الخام عالميا وانخفاض الدعم المحمل علي كاهل الحكومة الي ما يوازي 55 مليون جنية فقط بدلا من 120 مليون جنية عند أعداد موازنة عام 2014 . وقال ان سعر طن البنزين 95 العالمي بلغ طبقا للنشرة العالمية لأسعار المنتجات البترولية فوب إيطاليا الصادرة اليوم ما يوازي 623 دولار/طن تعادل 4473 جنية/ طن تعادل 3،20 جنية / طن وهذا السعر يقل عن سعر بيع اللتر من البنزين 95 فى مصر بمقدار 3،05 جنية / طن ،،بمعني ان سعر البنزين محمل بضرائب تعادل 100٪ من السعر العالمي.مضيفا ان باقى ًاسعار البنزين 92 ، 80 المحلية تعتبر غير مدعومة طبقا للانخفاض الحادث فى ًاسعار المنتجات البترولية التي صاحبت انهيار ًاسعار الزيت الخام وذلك لدخول المكونات المحلية من حصة الدولة والتي تقيم بتكلفة انتاج الزيت الخام ونقلة الى معامل التكرير وتكلفة تكريره وتجهيزه وبما يعادل فى المجمل ما يوازي 11 دولار/برميل الزيت الخام حيث يبلغ المكون في البنزين 92 ما يوازي 30٪ والبنزين 80 بما يوازي 55٪. مشيرا الى انخفاض اسعار السولار عالميا ذو نسب الكبريت متناهية الصغر الى ما يوازي 602 دولار/طن تعادل 4322 جنية /طن وبما يعادل 3،54 جنية / لتر في حين يبلغ السعر المحلي الساري حاليا 1،80 جنية /لتر ( طن السولار يحتوي علي 1220 لتر) فاذا كانت حصة الدولة من السولار المسوق محلياً تعادل 30٪ من اجمالي السولار المسوق فهذا يعني تقارب بيع السولار مع سعر التكلفة الفعلي الشامل لأسعار الاستيراد الفعلية وكذا تكلفة الانتاج المحلي. وبمعنى اخر انخفاض قيمة دعم السولار بشكل كبير والذي يعتبر المنتج البترولي الأكثر استهلاكا بمصر . وقال مدحت يوسف ان المشكلة التي ستواجه المسئولين في المرحلة القادمة تنحصر فى بلوغ سعر المازوت العالمي الي ما يوازي 8،5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية فقط وهو المعادل لسعر المازوت العالمي الحالي بانخفاض سعري كبير عن سابق المخطط للجوء الي البدائل الاخري ،، في حين يبلغ سعر الغاز الطبيعي البديل الأمثل للمازوت ما يوازي 17-18 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية وهنا سيقع المسئولين في الاختيار الصعب فيما بين منتج اقل جودة وكفاءة وبين فارق سعري كبير ومتنامي. أكد المهندس مدحت يوسف خبير البترول ونائب هيئة البترول السابق ان الانهيار المتتالي لأسعار النفط ووصوله لمستوي 63 دولار / برميل مؤخراً بعد ان وصل لمنتهاه فى يونيو 2008 عند بلوغه سعر 146 دولار/ برميل يصاحبه انهيار موازي لأسعار المنتجات البترولية المرتبطة ،، مشيرا الى ان الانهيار فى الاسعار يرتبط بمتغيرات اخري بحجم العرض والطلب في الاسواق العالمية حسب موسمية الشراء والبيع بخلاف متطلبات الاستخدام لنوعيات المنتجات البترولية للمشتقات المستخدمة لوقود محركات البنزين والديزل من الناحية الأدائية ومن الناحية البيئية. مشيرا الى ان تلك العلاقة تسمي بالتركيبة السعرية للمنتجات البترولية وتؤخذ كمقياس لمدي ربحية معامل التكرير حسب تصنيفاتها من ناحية قدرتها علي تحويل المنتجات الثقيلة منخفضة القيمة الي منتجات خفيفة ذات قدرات ادائيأ وبيئية عالية لتتوافق مع المتطلبات الحديثة للمحركات المختلفة بنوعياتها المتطورة. وقال مدحت يوسف ان جميع معامل التكرير في مصر والعالم اجمع حققت خسائر كبيرة نتيجة الانخفاض شبه اليومي لأسعار النفط وبالمثل للمنتجات البترولية بمتغيراتها المعروفة وذلك لان معامل التكرير تقوم بشراء النفط اولا ثم تقوم بتكريرة وتجميعه ثم عرضة وبيعه بعد فترات محددة وهذا التأخير يؤدي الى تلك الخسائر ،،، وقال ان التركيبة السعرية للمنتجات البترولية ستتسبب فى خسائر كبيرة لمعامل التكرير المصرية والتي تنتمي في تصنيفها لمعامل القطف والمعامل البسيطة وحتي المعامل التحويلية مثل العامرية والسويس لتصنيع البترول والإسكندرية للبترول . وقال ان المشكلة الكبيرة التي تواجه هيئة البترول المساهم الأعظم لشركة معمل ميدور تتمثل في موافقتها السابقة لاستثمارات ضخمة لزيادة طاقة المعمل تتعدي 1،6 مليار دولار في ظل الاختلاف الحادث حاليا في التركيبة السعرية للمنتجات البترولية نتيجة دخول المازوت كاحد مدخلات صناعة التكرير في العالم نتيجة للإنتاج الضخم من الغاز الصخري عالميا بما يعني وفرة من المازوت ستذهب كمدخل هام لصناعة التكرير علي حساب الزيت الخام ( النفط) مما يسبب انحسار الربحية حتي للعمليات التحويلية في ظل استثمارات باهظة لتنفيذ مشروعات التحويل كما هو مخطط لميدور. وقال مدحت يوسف ان مزيدا من الانهيار حدث لأسعار النفط العالمية ،بسبب قرار منظمة الدول المصدرة للبترول الخاص بعدم خفض حصص انتاج الزيت الخام لمواجهة انهيار ًاسعار الزيت الخام بعد إصرار المملكة السعودية اكبر منتج للنفط في العالم علي عدم التخفيض لاعتبارات عديدة حين بلغت ًاسعار خام برنت القياس قبل الاجتماع الأخير في حدود 80 دولار/ برميل ووصل سعر الخام الان الى ما يوازي مستوي 66 دولار/برميل اليوم مؤخرا.وقال ان الموقف فى مصر مشجع تماماً ومبشر بتحسن كبير فى ميزان المدفوعات المصري نتيجة لانهيار ًاسعار الزيت الخام عالميا وانخفاض الدعم المحمل علي كاهل الحكومة الي ما يوازي 55 مليون جنية فقط بدلا من 120 مليون جنية عند أعداد موازنة عام 2014 . وقال ان سعر طن البنزين 95 العالمي بلغ طبقا للنشرة العالمية لأسعار المنتجات البترولية فوب إيطاليا الصادرة اليوم ما يوازي 623 دولار/طن تعادل 4473 جنية/ طن تعادل 3،20 جنية / طن وهذا السعر يقل عن سعر بيع اللتر من البنزين 95 فى مصر بمقدار 3،05 جنية / طن ،،بمعني ان سعر البنزين محمل بضرائب تعادل 100٪ من السعر العالمي.مضيفا ان باقى ًاسعار البنزين 92 ، 80 المحلية تعتبر غير مدعومة طبقا للانخفاض الحادث فى ًاسعار المنتجات البترولية التي صاحبت انهيار ًاسعار الزيت الخام وذلك لدخول المكونات المحلية من حصة الدولة والتي تقيم بتكلفة انتاج الزيت الخام ونقلة الى معامل التكرير وتكلفة تكريره وتجهيزه وبما يعادل فى المجمل ما يوازي 11 دولار/برميل الزيت الخام حيث يبلغ المكون في البنزين 92 ما يوازي 30٪ والبنزين 80 بما يوازي 55٪. مشيرا الى انخفاض اسعار السولار عالميا ذو نسب الكبريت متناهية الصغر الى ما يوازي 602 دولار/طن تعادل 4322 جنية /طن وبما يعادل 3،54 جنية / لتر في حين يبلغ السعر المحلي الساري حاليا 1،80 جنية /لتر ( طن السولار يحتوي علي 1220 لتر) فاذا كانت حصة الدولة من السولار المسوق محلياً تعادل 30٪ من اجمالي السولار المسوق فهذا يعني تقارب بيع السولار مع سعر التكلفة الفعلي الشامل لأسعار الاستيراد الفعلية وكذا تكلفة الانتاج المحلي. وبمعنى اخر انخفاض قيمة دعم السولار بشكل كبير والذي يعتبر المنتج البترولي الأكثر استهلاكا بمصر . وقال مدحت يوسف ان المشكلة التي ستواجه المسئولين في المرحلة القادمة تنحصر فى بلوغ سعر المازوت العالمي الي ما يوازي 8،5 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية فقط وهو المعادل لسعر المازوت العالمي الحالي بانخفاض سعري كبير عن سابق المخطط للجوء الي البدائل الاخري ،، في حين يبلغ سعر الغاز الطبيعي البديل الأمثل للمازوت ما يوازي 17-18 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية وهنا سيقع المسئولين في الاختيار الصعب فيما بين منتج اقل جودة وكفاءة وبين فارق سعري كبير ومتنامي.