اتحاد الصناعات: خسائر فادحة لمعامل التكرير .. واغلاقها هو الخيار الافضل

كشفت دراسة أعدها اتحاد الصناعات أن طاقة التكرير بالمعامل المصرية تبلغ حوالي 33 مليون طن سنويًا من خلال 8 معامل بلغت كميات الخام المكررة في هذه المعامل 26.6 مليون طن بكفاءة تشغيلية 80% من طاقة المعامل، حيث تم توفير تلك الخامات من حصة مصر من الخام وجزء مشترى من حصة الشريك الأجنبى من الخام وجزء من الخام المستورد بالسوق.
وقالت الدراسة، التي أعلنت عنها وزارة المالية بحكومة الانقلاب - أمس الاثنين - إنه يوجد 4 معامل تكرير تعتبر معامل من الجيل الأول معامل بسيطة من الناحية، وهي النصر للبترول والقاهرة وطنطا وأسيوط حيث تحقق خسائر تصل إلى ما يوازي 5-7 دولارات للبرميل الواحد حال احتساب الخام المكرر بها بالأسعار العالمية،
وأشارت إلى أن شركة السويس لتصنيع البترول والعامرية والإسكندرية للبترول تلك المعامل الثلاثة تعاني من التقادم وتعاني من تعاظم الفاقد وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الأساسية فجميع مرافقها انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد، وتلك المعامل تحقق هي الأخرى خسائر بذات أسس المعامل البسيطة وإن كانت بنسب أقل بمعني وصول الخسائر للبرميل المكرر بها إلى ما يوازي 3-5 دولارات نظرًا للتركيبة الإنتاجية التي لا تتمشى مع التركيبة السعرية العالمية وبالتالي قامت جميع الشركات العالمية بتعديل تلك معامل التكريك بإنماط إنتاجية حديثة تحقق ربحية عالية.
وكشفت أن شركة الشرق الأوسط لتكريك البترول (ميدور) وهو المعمل الوحيد في مصر الذي يضارع معامل التكريك العالمية الحديثة وهو من نوعية التحويل العميق، يحقق أرباحًا كبيرة والوحيد الذي يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمي على أن يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمي إلا أنه يشهد حاليًا نوعًا من الخضوع الحكومي الذي أثر كثيراً على اقتصادياته بعدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من المنتجات البترولية وإجبار الشركة على الاعتماد على خامات محلية (خامات خفيفية) لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقيدية العالية
وبينت أن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وهي شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية وشركة انربك وهي متخصصة في إنتاج بنزين السيارات بجودة عالية وهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار الداخلي ولديها ميزة كبرى وهي الارتباط بقيام شركة الإسكندرية للبترول (قطاع عام) بتوفير المواد الخام دون أدنى عناء وبأسعار بها بعض التميز، وبالتالي تحقق أرباح كبيرة علي حساب خسائر لشركة الدولة.
وقالت إن الشركة المصرية للتكرير "E R C"تحت الإنشاء، (وهو بذات الأساس التكنولوجي لشركة ميدور) وبنظام الاستثمار في المناطق الحرة المجدد بمعني خضوعه للضرائب علي الدخل وما كان لهذا المشروع الاكتمال إلا بالتزام شركة القاهرة لتكرير البترول (قطاع عام) بتوفير المازوت للمشروع بالكامل بمعني عدم تعرض المشروع لمخاطر تذبذب الأسعار العالمية للزيت الخام وهي من أهم العوامل المؤثرة في قرار الاستثمار والاستمرار في المشروع من قبل المستثمر.
كما أكدت الدراسة أن هذه الالتزامات تؤثر كثيرًا علي عجز الدولة عن توفير المازوت المغذي لمحطات الكهرباء خصوصًا في ظل الاعتماد الكامل على المازوت لإنتاج الكهرباء للقاهرة الكبرى، هذا الالتزام يشكل عبئا كبيرا علي قطاع البترول في الوقت الراهن وعند بداية تشغيل المشروع مع ملاحظة شركات النقل المحددة الموصلة لمحطات إنتاج الكهرباء من تلك الشركة.
ووضعت الدراسة - بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" - روشته العلاج المقترحة لإصلاح الخلل الاقتصادي بمعامل التكرير بوقف تشغيل المعامل وتصدير حصة مصر من الخام المكرر وعدم شراء أي من حصص الشركاء الأجانب من الخام وعدم استيراد أى خامات من الأسواق لاستكمال احتياجات البلاد.
ولفتت إلى أن البديل الأسهل هو استيراد المنتجات البترولية للوفاء باحتياجات البلاد ولكن عمليًا وواقعيًا لا يمكن تنفيذ ذلك لوجستيا (حركة نقل المنتجات البترولية من موانئ الاستيراد إلي مستودعات التخزين الرئيسية والفرعية تمهيداً لتوصيله للمستهلك النهائي) وهي ذات أهمية استيراتيجية قصوي يجب مراعاتها بمنتهي الحذر والحيطة عند اتخاذ القرار.