طالب عدد من خبراء النفط وزارة البترول بضرورة تطوير معامل التكرير فى مصر، نظراً لارتفاع حجم استهلاك مصر من مشتقات البترول، عن طريق جلب تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية والمحلية، لتخفيف وطأة فاتورة واردات المنتجات البترولية التى تثقل كاهل الموازنة العامة. وأكد خبراء البترول ضرورة تشجيع المستثمرين على إنشاء معامل جديدة للتكرير؛ للزيادة المطردة فى استهلاك المنتجات البترولية التى شهدتها مصر مؤخراً، خاصة بنزين السيارات والسولار والبوتاجاز، والتى تمثل أحد أهم عناصر الأمن القومى المصرى. وأشار الخبير النفطى الدكتور رمضان أبو العلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، إلى ضرورة إعداد وزارة البترول خطة لتطوير معامل التكرير الحالية، بالإضافة إلى إنشاء معامل أخرى جديدة بما يتوافق مع احتياجات مصر مستقبليا من المشتقات والاستفادة من معامل التكرير الجديدة؛ لتكرير زيت خام لدول أخرى بما ينتج منه زيادة القيمة المضافة للخام البترول من خلال تسويقه كمشتقات بترولية. وقال أبو العلا، إنه لا بد من اختيار المناطق المناسبة لإقامة المعامل الجديدة، بالإضافة إلى إجراء العديد من الاحتياطات اللازمة لتخفيض الأضرار البيئية فى المعامل الموجودة حاليا؛ حتى يشعر المواطنون أن هناك مصالحة من قبل وزارة البترول، من خلال احتياطات معينة لتقليل الأضرار البيئية. وأكد أبو العلا ضرورة قيام الوزارة بإنشاء معامل تكرير جديدة وتطوير المعامل القائمة باستخدام تكنولوجيا جديدة والاستعانة بالأبحاث لزيادة من معدلات إنتاج المشتقات البترولية، فى ظل الارتفاع المستمر والمتوقع فى أسعار البترول بما يؤثر بشكل كبير فى أسعار المشتقات. أكد الخبير البترولى الدكتور حمدى أبو النجا، قدرة القطاع الخاص العربى والمحلى على إنشاء معامل تكرير، وفقاً لأفضل الاشتراطات المحددة من جانب وزارة البترول التى تنص صراحة على استخدام هذه المعامل لتكنولوجيا الجيل الخامس التى توفر إمكانيات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية. ولفت أبو النجا إلى أن معامل التكرير فى مصر تعمل بأقل من طاقتها الفعلية، حيث تحتاج وحدات تكسير حرارى لتحويل المازوت الزائد إلى سولار، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمعامل التكرير المصرية حتى تستطيع توفير الاحتياجات المحلية من مشتقات البترول وتخفيف فاتورة الاستيراد. وأكد تقرير لمنظمة الأوبك، أن طاقة التكرير فى مصر ثابتة ولم تتغير منذ عام 2003 إلى عام 2007، حيث بلغت نحو 726.3 ألف برميل يومياً، الأمر الذى يؤكد عدم وجود مشروعات جديدة أو تحديث لتلك المعامل. وأظهر تقرير أوبك، أنه رغم ثبات الطاقة الإنتاجية إلا أن حجم استهلاك المنتجات المكررة فى مصر يرتفع من 507 آلاف برميل يومياً عام 2003 حتى بلغت 633 ألف برميل يومياً، فيما أكد التقرير ارتفاع حجم تصدير المشتقات من "البنزين" من 91 ألف برميل يومياً عام 2003 إلى 98 ألف برميل يومياً خلال عام 2007. وأكد الدكتور عبد المنعم جبر، الخبير السابق بهيئة البترول، أن معامل التكرير فى مصر لا تعمل بطاقاتها الإنتاجية كاملة، حيث تصل الطاقة الفعلية إلى 28.5 مليون طن سنوياً تكفى لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المشتقات، إلا أن المعامل لا تعمل بكامل طاقاتها لعدم توافر الزيت الخام، حيث تعمل طبقاً للكميات التى تضخها هيئة البترول لها، بالإضافة إلى أن حصة الشريك الأجنبى لا تكفى، خاصة أن كل معمل يتطلب مواصفات معينة للزيت. وقال جبر، إن المعامل تستغل الفرق فى كفاءة التشغيل عن طريق تكرير الخام الكويتى والسعودى مقابل عمولة تكرير عن طريق الحصول على حصة من المشتقات. وكانت 5 مجموعات عربية ودولية كبيرة، أبرزها مؤسسة "النفط الكويتية"، ومجموعة الخرافى الكويتية، ودانة غاز، و"إيثار الهندية"، وشركة البترول والكيماويات الأساسية الصينية، تقدمت للحصول على تراخيص من وزارة البترول لإنشاء معامل تكرير. ويصل عدد معامل التكرير فى مصر إلى 9 معامل، منها 8 معامل مملوكة بالكامل للدولة، موزعة على مناطق الجمهورية بالقاهرة، الإسكندرية، السويس، طنطا، أسيوط، تبلغ طاقتها الإجمالية حوالى 30 مليون طن بالمقارنة ب15 مليون طن عام 81 و82، هذا بالإضافة إلى 5 ملايين طن سنوياً تمثل طاقة معمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) الذى تم تشغيله فى عام 2001، لتصبح الطاقة الإجمالية بالبلاد 35 مليون طن سنوياً.
