الخبراء: "البترول" تحولت لوزارة كرة قدم

أثارت تصريحات المهندس سامح فهمى وزير البترول بتحول مصر إلى دولة مستوردة للبنزين؛ غضب الكثير من خبراء البترول خاصة أن الوزارة تهدر ملايين الأموال على تطوير صالات الملاعب فى نادى انبى وبتروجيت وبترول أسيوط، وتهمل تطوير معامل تكرير البترول خاصة بعد أن أصبح تطويرها أمرا ضروريا بعد ارتفاع حجم استهلاك مصر من مشتقات البترول.
وطالب الخبراء وزير البترول بضرورة توجيه جانب من الأموال التى يتم إنفاقها على ملاعب شركات البترول وغيرها لتطوير معامل التكرير عن طريق جلب التكنولوجيا المتقدمة حتى تتوافق مع المعايير البيئية العالمية والمحلية، لتخفيف وطأة فاتورة واردات المنتجات البترولية التى تثقل كاهل الموازنة العامة.
وانتقد خبير البترول د. رضا محرم تصريحات المهندس سامح فهمى، مشيرا إلى أنه كان ينبغى على الوزير الاهتمام بتطوير معامل التكرير فى مصر والتى لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة عدم تطويرها وعملها بالوسائل التقليدية منذ فترة طويلة؛ الأمر الذى يجعل إنتاجها ليس على قدر من الجودة.
وقال محرم إن وزارة البترول تنفق ملايين الجنيهات على ملاعب الكرة وتهمل تطوير معامل التكرير، الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة خاصة نتيجة استيراد مشتقات البترول.
وأكد الخبير البترولى د. حسين عبد الله؛ قدرةَ القطاع الخاص العربى والمحلى على إنشاء معامل تكرير، وفقا لأفضل الاشتراطات المحددة من جانب وزارة البترول التى تنص صراحة على استخدام هذه المعامل لتكنولوجيا الجيل الخامس التى توفر إمكانيات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية.
ولفت عبد الله إلى أن معامل التكرير فى مصر تعمل بأقل من طاقتها الفعلية، مشددا على ضرورة الارتقاء بمعامل التكرير المصرية حتى تستطيع توفير الاحتياجات المحلية من مشتقات البترول وتخفيف فاتورة الاستيراد.
ويصل عدد معامل التكرير فى مصر إلى 9 معامل منها 8 معامل مملوكة بالكامل للدولة موزعة على مناطق الجمهورية بالقاهرة، الإسكندرية، السويس، طنطا، أسيوط، وتبلغ طاقتها الإجمالية حوالى 30 مليون طن بالمقارنة ب15 مليون طن عام 81/ 82، بالإضافة إلى 5 ملايين طن سنويا، تمثل طاقة معمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والذى تم تشغيله فى عام 2001، لتصبح الطاقة الإجمالية بالبلاد 35 مليون طن سنويا.
كان المهندس سامح فهمى أعلن عن تحول مصر إلى دولة مستوردة للبنزين بعد الزيادة المطردة فى حجم استهلاك البنزين، خاصة بنزين 80، إلا أنه كشف عن وجود أزمة جديدة وهى اتجاه أغلب الدول إلى استيراد البنزين، بما يعنى عدم توافره مستقبلا حتى بالاستيراد.