خبراء: وزير البترول يمارس ضغوطا على البرلمان لإعفاء شركات الأجانب من الضرائب

أكد عدد من الخبراء أن تصريحات وزير البترول المهندس سامح فهمى التى كثرت هذه الأيام عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلى من المشتقات، على رأسها البنزين والسولار والغاز، هى بمثابة نوع من ممارسة الضغوط على مجلس الشعب لاستثناء معامل تكرير البترول من القانون رقم 114 لسنة 2008 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، واستثناء نشاط تكرير البترول من قائمة الأنشطة المحظور إقامتها فى المناطق الحرة.
وتساءل الخبراء: هل استيقظ المهندس سامح فهمى فجأة على خبر زيادة الاستهلاك ولم يكن يعلم مسبقا بذلك؟! مؤكدين أن الوزير يسعى لإرضاء مجموعة "الخرافى" الكويتية، التى كانت ترغب فى إنشاء أكبر مجمع لتكرير البترول فى مصر إلا أنها انسحبت بمجرد صدور قانون إلغاء المناطق الحرة، بالإضافة لانسحاب شركات أخرى أجنبية أيضا مثل مجموعة "إيفار" الهندية التى انسحبت من كفر الشيخ.
كما تساءل الخبراء عن السبب الحقيقى وراء إصرار وزير البترول على استثناء نشاط تكرير البترول من القانون، رغم أن المستفيد الأول منه هم الأجانب، لافتين إلى أنه بدلا من ذلك كان ينبغى له المطالبة باستثناء صناعات الأسمدة وتسييل الغاز التى سيستفيد منها الفقراء ومحدودو الدخل.
وفى الوقت الذى ينادى فيه وزير البترول بضرورة تقديم الإعفاءات لجذب شركات تكرير جديدة فى مصر، أكد تقرير حديث لمنظمة الأوبك أن طاقة التكرير فى مصر ثابتة ولم تتغير منذ عام 2003 إلى عام 2007، حيث بلغت نحو 726.3 ألف برميل يوميا، الأمر الذى يؤكد عدم وجود مشروعات جديدة أو تحديث لتلك المعامل.
وأظهر تقرير أوبك، أنه رغم ثبات الطاقة الإنتاجية إلا أن حجم استهلاك المنتجات المكررة فى مصر يرتفع من 507 آلاف برميل يوميا عام 2003 حتى بلغت 633 ألف برميل يوميا، فيما أكد التقرير ارتفاع حجم تصدير المشتقات من "البنزين" من 91 ألف برميل يوميا عام 2003 إلى 98 ألف برميل يوميا خلال عام 2007.
وأكد الخبراء أنه كان على وزير البترول تطوير معامل التكرير الحالية والطاقات المعطلة بدلا من الضغوط التى يمارسها لخدمة بعض الشخصيات، منتقدين تصريحات الوزير والتى يطالب فيها بضرورة تشجيع الاستثمار فى هذا المجال للزيادة المطردة فى استهلاك المنتجات البترولية التى شهدتها مصر مؤخرا، خاصة بنزين السيارات والسولار والبوتاجاز، والتى تمثل تلك المنتجات أحد أهم عناصر الأمن القومى المصرى، حيث يتعلق بتأمين احتياجات مصر من الطاقة وكأن الوزير لم يكن يعرف ذلك مسبقا أو أنه فجأة تذكر ذلك.
واتهم عبد العليم داود عضو مجلس الشعب، المهندس سامح فهمى بممارسة ضغوط على المجلس لاستثناء مصانع تكرير البترول من قانون المناطق الحرة، مؤكدا أن الفيصل هو مصلحة المواطن المصرى. وقال "داود" إن إعلان الوزير وجود زيادة مطردة فى استهلاك مشتقات البترول وتحذيره من تحول مصر لدولة مستوردة إذا استمر الوضع على هذا النحو، يعد نوعا من الضغط على المجلس حتى يشعر بوجود مصلحة للمواطن من إعفاء تلك المصانع من القانون، لافتا إلى أنه لن يصمت وسيواجه تلك الضغوط بصرامة للصالح العام.
وأكد الخبير البترولى رمضان أبو العلا، أنه "إذا تحولنا فعليا إلى دولة مستوردة للبنزين ومشتقات البترول فإن ذلك سيكون نتيجة السياسات الخاطئة التى تمارسها وزارة البترول، كما أن الوزير يحاول الضغط على البرلمان لاستثناء مصانع التكرير لإخفاء عيوب إدارته لقطاع البترول"، لافتا إلى أن الوزير يحاول إخفاء انخفاض عائدات البترول التى تضاف إلى الموازنة العامة للدولة سنويا نتيجة السياسات الخاطئة، لأنه إذا تم استثناء معامل التكرير من قانون المناطق الحرة ستحقق تلك الشركات نجاحا وهميا، لأنه إذا تم تطبيق الضرائب والرسوم عليها ستظهر خسارة تلك الشركات وخسارة قطاع البترول المصرى معه.
وعن حجم الخسائر التى حققها قطاع البترول، أكد أبو العلا أن قطاع البترول محاط بهالة من السرية على كل شىء، ولا يمكن اختراقه فى عصر المهندس سامح فهمى، وأنه لو تم اختراقه ستظهر العديد من المهازل التى لا حصر لها، وأهمها على سبيل المثال عقود توريد الغاز لإسرائيل وأسبانيا وتركيا، والتى تبيع لهم مصر الغاز بأبخس الأسعار.
وكانت 5 مجموعات عربية ودولية كبيرة، أبرزها مؤسسة "النفط الكويتية"، ومجموعة 'الخرافى'' الكويتية، و''دانة غاز''، و"إيثار الهندية"، وشركة البترول والكيماويات الأساسية الصينية، تقدمت للحصول على تراخيص من وزارة البترول لإنشاء معامل تكرير، فيما يصل عدد معامل التكرير فى مصر إلى 9 معامل منها 8 معامل - مملوكة بالكامل للدولة - موزعة على مناطق الجمهورية بالقاهرة، الإسكندرية، السويس، طنطا، أسيوط تبلغ طاقتها الإجمالية حوالى 30 مليون طن بالمقارنة ب 15 مليون طن عام 81/ 82، هذا بالإضافة إلى 5 ملايين طن/السنة تمثل طاقة معمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والذى تم تشغيله فى عام 2001، لتصبح الطاقة الإجمالية بالبلاد 35 مليون طن/السنة.