خبير طاقة: معامل تكرير بترول انتهى عمرها..والحل: تشجيع المستثمرين

في ظل تأكيدات وزارة البترول على تطوير معامل التكرير إلا أن هناك عقبات تواجه تلك الصناعة، تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز المستثمرين على اقتحام هذا المجال المربح والذي يخشاه اغلبهم.
وتتطلب تلك الصناعة تكنولوجيا متطورة تحتاج استثمارات ضخمة واندماج كيانات عديدة لشد قاطرة التكرير التي تعتبر عصب الصناعة.
من جانبه أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل على أن قطاع البترول ينفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير تتضمن إزالة الاختناقات وإضافة وحدات إنتاجية جديدة ومتطورة واستغلال الطاقات الفائضة.
وأشار الوزير إلى تحديث معدات الإنتاج وأنظمة السلامة والصحة المهنية إلى جانب تحسين مواصفات استخدام المنتجات البترولية، بما يسهم في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي، وخفض الاستيراد من الخارج بما يسهم في خفض جانب من عبء الدعم عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تستدعي بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير معامل التكرير.
ومن جهته قال خبير البترول والطاقة المهندس مدحت يوسف إن قطاع البترول المصري لديه مسؤولية كبرى بتأمين احتياجات البلاد من الوقود بمختلف أنواعه لإمداد القطاعات المختلفة بالطاقة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج بعيدا عن الأزمات السابقة للوقود والتي أثرت كثيرا على المشهد السياسي، مما يستوجب تحرك عاجل لدفع استثمارات هائلة لإنشاء معامل تكرير من الجيل الرابع لتلبي احتياجات الوقود.
وشدد على ضرورة تحفيز الشراكة بين الدولة ورجال الإعمال للانتباه للاستثمار الواعد في معامل التكرير، مؤكدا على ضرورة أن يعلم الجميع حقائق موقف معامل التكرير وهى المسؤولة عن تحويل الزيت الخام إلى أنواع مختلفة من الوقود البترولي شريطة عدم إهدار الزيت الخام مرتفع القيمة سواء من الإنتاج المحلى أو المستورد من الخارج باستخدام انسب الأساليب لإدارة اقتصادية ناجحة مع تأمين الاحتياجات في آن واحد.
وتابع يوسف قائلا: "لدينا معامل تكرير متواضعة من الناحية التكنولوجية وهي النصر للبترول، والقاهرة لتكرير البترول، ومعمل تكرير مسطرد وطنطا، وأسيوط لتكرير البترول وجميعهم ذات وحدات متهالكة والتهالك يعني فاقد كبير في الزيت الخام أثناء عمليات التشغيل علاوة على الخرير الهائل نتيجة تقادم الخطوط والموصول معظمها بوصلات نتيجة كسر أو تأكل من طول الاستخدام.
وأشار إلى أن هذه المعامل صغيرة وليست بها وحدات تحويلية وهذا النمط من معامل التكرير لا يوجد منها في أغلب دول العالم كونها تحقق خسائر تصل إلى ما يوازى 5-7 دولار للبرميل الواحد، فإذا ما قامت الدولة ببيع الخام لتلك المعامل بذات الأسعار التي تقوم بشرائها من الشريك الأجنبي في مصر ثم قامت بشراء المنتجات من الوقود بالأسعار العالمية منها، فان تلك المعامل ستحقق خسائر كبيرة للغاية ولذلك تحايل قطاع البترول بعدم إظهار هذه الحقائق باللجوء إلى تأجير معامل التكرير والتعامل معها بنظام المقاولة فتاهت الحقيقة واختفت.
وأضاف خبير البترول والطاقة أن السبب يرجع لخسارة تلك النوعية من معامل التكرير إلى سبب بسيط للغاية خلاف الفاقد والخرير وهي أن تلك النوعيات من معامل التكرير تقوم بإنتاج المازوت بكميات كبيرة في ظل انحسار أسعاره بالمقارنة بالزيت الخام.
وشدد على أن المملكة السعودية تقوم ببناء 4 معامل تكرير بسعات 400 ألف برميل / اليوم تم تشغيل أحداها هذا العام، ونفس الحال لدى الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، أما مصر فهي بعيدة تماماً عن المشهد، فلا يوجد مشروع واحد حتى الآن من النوعية المتوسطة أو الكبيرة، لافتا إلى ضرورة التحرك العاجل وعقد شراكة مع تلك الدول الصديقة لمواكبة الطفرة الهائلة في مجال التكرير.
وأوضح أن معمل تكرير مسطرد ارتبط بمشروع المصرية للتكرير المباع النصيب الأكبر لمستثمر قطري والارتباط بدأ عند بداية التعاقد بنوع من تبادل المصالح على أساس مشاركة المصرية للتكرير في شراء جزء من الزيت الخام وتكريره لدى معمل مسطرد بفئة تكرير جيدة تحقق للشركة قدرة على التحديث لمواجهة متطلبات مشروع حديث علاوة على ذلك تقوم مسطرد بإمداد الشركة بالمازوت مقابل تسعيره عالمية بدون علاوات سعريه.
وطالب الدولة بمواجهة المتطلبات الاستثمارية للتحديث بعد ضياع إلزام المصرية للتكرير.
وأكد مدحت على أن شركة السويس لتصنيع البترول، والعامرية لتكرير البترول، والإسكندرية للبترول، وتلك المعامل تندرج تحت ما يسمى المعامل التحويلية، مشيرا إلى أنهم يعانون من التقادم بشكل كبير ولذلك تكثر بها عمليات التوقف لإجراء الصيانات وتعاني من تعاظم الفاقد وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الأساسية فجميع مرافقها انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد.
وتابع أن تلك المعامل تحقق خسائر بذات أسس المعامل البسيطة وان كانت بنسب اقل بمعنى وصول الخسائر للبرميل المكرر بها إلى ما يوازى 3-5 دولار، نظرا للتركيبة الإنتاجية التي لا تتماشى مع التركيبة السعرية العالمية وبالتالي عدلت جميع الشركات العالمية تلك المعامل بأنماط إنتاجية حديثة تحقق ربحية عالية.
وأكد على أن البديل الأسهل هو الاستيراد دون التكرير ولكن مع مراعاة اللوجستيات "حركة نقل المنتجات البترولية من موانئ الاستيراد إلى مستودعات التخزين الرئيسية والفرعية تمهيدا لتوصيله للمستهلك النهائي"، وهي ذات أهمية إستراتيجية قصوى يجب مراعاتها بمنتهى الحذر والحيطة عند اتخاذ القرار.
وأضاف مدحت أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" وهو المعمل الوحيد بمصر الذي يضاهي معامل التكرير العالمية الحديثة وهو من نوعية التحويل العميق، كما أنه الوحيد الذي يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمي على أن يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمي لكنه يشهد حاليا نوع من الخضوع الحكومي الذي أثر كثيرا على اقتصادياته بعدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من المنتجات وإجبار الشركة على الاعتماد على خامات محلية لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقيدية.
وقال إن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وهي شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية، وشركة انربك وهي متخصصة في إنتاج بنزين السيارات بجودة عالية وهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار الداخلي ولديهما ميزة كبرى وهي الارتباط بقيام شركة الإسكندرية للبترول "قطاع عام" بتوفير المواد الخام دون أدنى عناء وبأسعار بها بعض التميز، وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة على حساب خسائر لشركة الدولة.
وطالب مدحت يوسف الرئيس السيسي بتطوير صناعة التكرير لأنها قضية أمن قومي مقترحا عدة خطوات أبرزها "إعادة دعوة المستثمرين للاستثمار في مجال صناعة التكرير بغرض إحلال معامل التكرير الحديثة بديلا لمعامل التكرير البسيطة والتي تحمل الدولة خسائر كبيرة يتحملها المواطن، ومراعاة إلغاء الضرائب على الدخل لمعامل التكرير الحديثة من النوعية التحويلية لمشروعات المناطق الحرة، وإعادة النظر في التشريعات البيئية المتشددة لخضوعها لرغبات مجتمعية غير متخصصة، والوقوف بقوة أمام تعنت الموافقات المجتمعية.
ويتضمن الاقتراح الثاني "إعادة النظر في التعاقدات المبرمة بين شركات القطاع العام "الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول، والقاهرة لتكرير البترول" الموردة لمواد التغذية للشركات الاستثمارية "شركة أموك، وشركة انربك، وشركة ايلاب، والشركة المصرية للتكرير"، بما يحقق مكاسب مشتركة لطرفي التعاقد ودون تحقيق الشركات الاستثمارية أرباح كبيرة على حساب خسائر لشركات القطاع العام".
وتضمن الاقتراح الثالث "تخصيص جزء من تلك الأرباح يتم توجيهه لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بشركات القطاع العام خصوصا المرافق وخطوط الأنابيب الداخلية وخطوط الصرف، وبالتالي تساعد على استمرارية تشغيل الشركات الاستثمارية الجديدة نسبيا لفترات أطول".
في ظل تأكيدات وزارة البترول على تطوير معامل التكرير إلا أن هناك عقبات تواجه تلك الصناعة، تستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز المستثمرين على اقتحام هذا المجال المربح والذي يخشاه اغلبهم.
وتتطلب تلك الصناعة تكنولوجيا متطورة تحتاج استثمارات ضخمة واندماج كيانات عديدة لشد قاطرة التكرير التي تعتبر عصب الصناعة.
من جانبه أكد وزير البترول المهندس شريف إسماعيل على أن قطاع البترول ينفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير تتضمن إزالة الاختناقات وإضافة وحدات إنتاجية جديدة ومتطورة واستغلال الطاقات الفائضة.
وأشار الوزير إلى تحديث معدات الإنتاج وأنظمة السلامة والصحة المهنية إلى جانب تحسين مواصفات استخدام المنتجات البترولية، بما يسهم في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي، وخفض الاستيراد من الخارج بما يسهم في خفض جانب من عبء الدعم عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تستدعي بذل مزيد من الجهد لزيادة معدلات الإنتاج، وتطوير معامل التكرير.
ومن جهته قال خبير البترول والطاقة المهندس مدحت يوسف إن قطاع البترول المصري لديه مسؤولية كبرى بتأمين احتياجات البلاد من الوقود بمختلف أنواعه لإمداد القطاعات المختلفة بالطاقة اللازمة لدفع عجلة الإنتاج بعيدا عن الأزمات السابقة للوقود والتي أثرت كثيرا على المشهد السياسي، مما يستوجب تحرك عاجل لدفع استثمارات هائلة لإنشاء معامل تكرير من الجيل الرابع لتلبي احتياجات الوقود.
وشدد على ضرورة تحفيز الشراكة بين الدولة ورجال الإعمال للانتباه للاستثمار الواعد في معامل التكرير، مؤكدا على ضرورة أن يعلم الجميع حقائق موقف معامل التكرير وهى المسؤولة عن تحويل الزيت الخام إلى أنواع مختلفة من الوقود البترولي شريطة عدم إهدار الزيت الخام مرتفع القيمة سواء من الإنتاج المحلى أو المستورد من الخارج باستخدام انسب الأساليب لإدارة اقتصادية ناجحة مع تأمين الاحتياجات في آن واحد.
وتابع يوسف قائلا: "لدينا معامل تكرير متواضعة من الناحية التكنولوجية وهي النصر للبترول، والقاهرة لتكرير البترول، ومعمل تكرير مسطرد وطنطا، وأسيوط لتكرير البترول وجميعهم ذات وحدات متهالكة والتهالك يعني فاقد كبير في الزيت الخام أثناء عمليات التشغيل علاوة على الخرير الهائل نتيجة تقادم الخطوط والموصول معظمها بوصلات نتيجة كسر أو تأكل من طول الاستخدام.
وأشار إلى أن هذه المعامل صغيرة وليست بها وحدات تحويلية وهذا النمط من معامل التكرير لا يوجد منها في أغلب دول العالم كونها تحقق خسائر تصل إلى ما يوازى 5-7 دولار للبرميل الواحد، فإذا ما قامت الدولة ببيع الخام لتلك المعامل بذات الأسعار التي تقوم بشرائها من الشريك الأجنبي في مصر ثم قامت بشراء المنتجات من الوقود بالأسعار العالمية منها، فان تلك المعامل ستحقق خسائر كبيرة للغاية ولذلك تحايل قطاع البترول بعدم إظهار هذه الحقائق باللجوء إلى تأجير معامل التكرير والتعامل معها بنظام المقاولة فتاهت الحقيقة واختفت.
وأضاف خبير البترول والطاقة أن السبب يرجع لخسارة تلك النوعية من معامل التكرير إلى سبب بسيط للغاية خلاف الفاقد والخرير وهي أن تلك النوعيات من معامل التكرير تقوم بإنتاج المازوت بكميات كبيرة في ظل انحسار أسعاره بالمقارنة بالزيت الخام.
وشدد على أن المملكة السعودية تقوم ببناء 4 معامل تكرير بسعات 400 ألف برميل / اليوم تم تشغيل أحداها هذا العام، ونفس الحال لدى الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان، أما مصر فهي بعيدة تماماً عن المشهد، فلا يوجد مشروع واحد حتى الآن من النوعية المتوسطة أو الكبيرة، لافتا إلى ضرورة التحرك العاجل وعقد شراكة مع تلك الدول الصديقة لمواكبة الطفرة الهائلة في مجال التكرير.
وأوضح أن معمل تكرير مسطرد ارتبط بمشروع المصرية للتكرير المباع النصيب الأكبر لمستثمر قطري والارتباط بدأ عند بداية التعاقد بنوع من تبادل المصالح على أساس مشاركة المصرية للتكرير في شراء جزء من الزيت الخام وتكريره لدى معمل مسطرد بفئة تكرير جيدة تحقق للشركة قدرة على التحديث لمواجهة متطلبات مشروع حديث علاوة على ذلك تقوم مسطرد بإمداد الشركة بالمازوت مقابل تسعيره عالمية بدون علاوات سعريه.
وطالب الدولة بمواجهة المتطلبات الاستثمارية للتحديث بعد ضياع إلزام المصرية للتكرير.
وأكد مدحت على أن شركة السويس لتصنيع البترول، والعامرية لتكرير البترول، والإسكندرية للبترول، وتلك المعامل تندرج تحت ما يسمى المعامل التحويلية، مشيرا إلى أنهم يعانون من التقادم بشكل كبير ولذلك تكثر بها عمليات التوقف لإجراء الصيانات وتعاني من تعاظم الفاقد وتحتاج إلى إعادة التحديث بالكامل من حيث البنية الأساسية فجميع مرافقها انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن بعيد.
وتابع أن تلك المعامل تحقق خسائر بذات أسس المعامل البسيطة وان كانت بنسب اقل بمعنى وصول الخسائر للبرميل المكرر بها إلى ما يوازى 3-5 دولار، نظرا للتركيبة الإنتاجية التي لا تتماشى مع التركيبة السعرية العالمية وبالتالي عدلت جميع الشركات العالمية تلك المعامل بأنماط إنتاجية حديثة تحقق ربحية عالية.
وأكد على أن البديل الأسهل هو الاستيراد دون التكرير ولكن مع مراعاة اللوجستيات "حركة نقل المنتجات البترولية من موانئ الاستيراد إلى مستودعات التخزين الرئيسية والفرعية تمهيدا لتوصيله للمستهلك النهائي"، وهي ذات أهمية إستراتيجية قصوى يجب مراعاتها بمنتهى الحذر والحيطة عند اتخاذ القرار.
وأضاف مدحت أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" وهو المعمل الوحيد بمصر الذي يضاهي معامل التكرير العالمية الحديثة وهو من نوعية التحويل العميق، كما أنه الوحيد الذي يطالب الدولة بشراء الخام بالسعر العالمي على أن يقوم ببيع إنتاجه بذات الأساس العالمي لكنه يشهد حاليا نوع من الخضوع الحكومي الذي أثر كثيرا على اقتصادياته بعدم قيام هيئة البترول بسداد قيمة مشترياتها من المنتجات وإجبار الشركة على الاعتماد على خامات محلية لا تتوافق مع التركيبة التشغيلية للوحدات التصنيعية ذات الدرجات التعقيدية.
وقال إن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" وهي شركة لإنتاج الزيوت الأساسية والشموع البترولية، وشركة انربك وهي متخصصة في إنتاج بنزين السيارات بجودة عالية وهما شركتان تعملان بقانون الاستثمار الداخلي ولديهما ميزة كبرى وهي الارتباط بقيام شركة الإسكندرية للبترول "قطاع عام" بتوفير المواد الخام دون أدنى عناء وبأسعار بها بعض التميز، وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة على حساب خسائر لشركة الدولة.
وطالب مدحت يوسف الرئيس السيسي بتطوير صناعة التكرير لأنها قضية أمن قومي مقترحا عدة خطوات أبرزها "إعادة دعوة المستثمرين للاستثمار في مجال صناعة التكرير بغرض إحلال معامل التكرير الحديثة بديلا لمعامل التكرير البسيطة والتي تحمل الدولة خسائر كبيرة يتحملها المواطن، ومراعاة إلغاء الضرائب على الدخل لمعامل التكرير الحديثة من النوعية التحويلية لمشروعات المناطق الحرة، وإعادة النظر في التشريعات البيئية المتشددة لخضوعها لرغبات مجتمعية غير متخصصة، والوقوف بقوة أمام تعنت الموافقات المجتمعية.
ويتضمن الاقتراح الثاني "إعادة النظر في التعاقدات المبرمة بين شركات القطاع العام "الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول، والقاهرة لتكرير البترول" الموردة لمواد التغذية للشركات الاستثمارية "شركة أموك، وشركة انربك، وشركة ايلاب، والشركة المصرية للتكرير"، بما يحقق مكاسب مشتركة لطرفي التعاقد ودون تحقيق الشركات الاستثمارية أرباح كبيرة على حساب خسائر لشركات القطاع العام".
وتضمن الاقتراح الثالث "تخصيص جزء من تلك الأرباح يتم توجيهه لإحلال وتجديد الوحدات الإنتاجية المتقادمة بشركات القطاع العام خصوصا المرافق وخطوط الأنابيب الداخلية وخطوط الصرف، وبالتالي تساعد على استمرارية تشغيل الشركات الاستثمارية الجديدة نسبيا لفترات أطول".