كشف المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، عن توافر رصيد استراتيجى كبير من المنتجات البترولية، خاصة غاز البوتاجاز، حيث توجد حاليا 3 شحنات من غاز البوتاجاز بموانى الإسكندرية، والسويس، لا نجد أماكن لتفريغها بعد امتلاء تنكات ومخازن أسطوانات البوتاجاز عن آخرها، وهو ما يبشر بقضاء المواطنين شتاء دون مشكلات فيما يتعلق بأسطوانات الغاز. وقال إن مستحقات هيئة البترول لدى الوزارات والهيئات العامة وصلت لنحو 160 مليار جنيه، أبرزها وزارات المالية والنقل والكهرباء والطيران المدنى، مطالبا تلك الجهات بسرعة سداد جزء من هذه المديونية لتمكين هيئة البترول من الوفاء بالتزاماتها بتوفير منتجات بترولية تغطى احتياجات المجتمع المصري. وأوضح أنه يأمل فى سرعة سداد تلك الجهات لمستحقات الهيئة، حتى تتوافر لديها السيولة المالية التى تمكنها من الاستفادة من تراجع أسعار الزيت الخام عالميا، بحيث يتم شراء بترول خام من الخارج لتكريره بمعامل التكرير المصرية، بدلا من استيراد المنتجات البترولية المكررة، وهو ما يعظم من قيمة الوفر المالى الشهرى الذى تحقق بالفعل من تراجع أسعار البترول عالميا والمقدر حاليا بنحو 15٪ من فاتورة شراء الهيئة للمنتجات البترولية المختلفة. وأشاد بقرار الدول المنتجة للبترول أوبك بعدم تخفيض حجم إنتاجها الحالى من البترول لرفع الأسعار مرة أخرى، مشيرا إلى أن مصر رغم الكميات التى تصدرها من البترول الخام، إلا أنها تعد دولة مستوردة للبترول بالدرجة الأولى، وبالتالى فهى تستفيد من تراجع الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن مصر تصدر نحو 24 مليون برميل سنويا من خام غارب 6 ملايين برميل من خام قارون، ونحو مليون طن من خام النافتا. وقال إن الالتزامات المالية على الهيئة ستتزايد بدءا من العام المقبل مع بدء تنفيذ قرار استيراد غاز طبيعى من الخارج، لتصل لنحو مليارى دولار تشمل 900 مليون دولار تسدد للشريك الأجنبى للقطاع قيمة حصته فى الإنتاج من البترول والغاز، إلى جانب استرداد مصاريف الاستثمار التى سبق وسددها عند بداية عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، إلى جانب 650 مليون دولار قيمة منتجات بترولية توردها دولة الإمارات العربية الشقيقة لمصر، 450 مليونا أخرى لشراء منتجات بترولية من الجهات الأخرى. وكشف عن تراجع إجمالى قيمة متأخرات الشركاء الأجانب لقطاع البترول بنحو 1.5 مليار دولار لتنخفض إلى 4.9 مليار حاليا .
