ارتفاع أسعار البترول عالمياً يزيد أعباء الموازنة

قال مسؤول حكومى بارز إن دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة بالعام المالى القادم «2018-2019» مرشح للزيادة مدفوعاً بارتفاع أسعار البترول ل65 دولاراً للبرميل، وأسعار صرف الدولار ل17.79 جنيه، لكنه لم يتطرق إلى الزيادات المتوقعة، والتى سترتبط بخطة التحرك الحكومى لزيادة أسعار الوقود خلال العام المالى القادم، فى إطار الموازنة الجديدة.
وأضاف المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه: «ليس لدينا خريطة بعد بشأن الزيادات المتوقعة فى أسعار بيع المنتجات البترولية - البنزين والسولار- خلال العام المالى الجديد الذى يبدأ فى يوليو المقبل، فى ظل التغيرات السريعة فى سعر البرميل عالمياً، والأمر مرهون بخطط الحكومة والتزاماتها بخفض عجز الموازنة وخفض دعم المواد البترولية وأعباء خدمة الدين، وأن شكل الموازنة العامة للدولة، ومنها دعم الطاقة والتمويل والعجز، سيتضح بشكل أكبر فى منتصف فبراير المقبل».
وتابع أنه من المبكر الحديث عن حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لأن هذا يتوقف على احتياجات الموازنة واتضاح الصورة، مشيراً إلى أنه تم ضخ 85 مليار جنيه تكلفة الحزمة الأولى للحماية الاجتماعية العام الماضى. وارتفعت أسعار خام القياس العالمى «برنت» منذ منتصف عام 2017، بنسبة 47%، وسجل مؤخراً 65 دولاراً للبرميل، وسط توقعات باستمرار منحنى الصعود خلال عامى 2018 و2019، مدفوعا بقرار خفض الإنتاج من جانب منظمة أوبك وروسيا.
وحددت الحكومة دعم المواد البترولية ب110 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الحالى2017-2018، باحتساب 55 دولارا متوسط سعر البرميل، وسعر صرف الدولار يوازى 16 جنيهاً، فيما تشير التقديرات الحالية لارتفاع الخام ل65 دولارًا للبرميل، و17.7 جنيه لسعر صرف الدولار.
وتوقع خبراء ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى عن التوقعات السابقة، ما لم تتخذ الحكومة أى قرارات بزيادة أسعار بيع المنتجات البترولية قبل نهاية العام المالى فى يونيو المقبل.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الحكومة عدلت بالفعل مستهدفاتها لعجز الموازنة الكلى ل9.5% من الناتج المحلى الإجمالى بدلاً من 9.1%.
وأضاف معيط، ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة تستهدف تحسين الإيرادات لتحقيق المستهدف، مشدداً على أنه لا نية لتحريك أسعار الوقود فى الوقت الحالى، وأنه سيتم التعامل مع ملف زيادة مخصصات دعم الطاقة عن المستهدف، من خلال فتح اعتمادات إضافية كما حدث العام المالى الماضى.
ووفقا للبيان المالى لعام 2017-2018، فإن كل دولار زيادة فى سعر البرميل عالمياً يكلف خزانة الدولة 3 مليارات جنيه، كما أن كل زيادة 10 قروش فى سعر صرف الدولار ترفع موازنة الطاقة 2.5 مليار جنيه.
وتوقع عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لبنك الاستثمار مالتبليز، ارتفاع بند دعم المواد البترولية بمتوسط 40 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، مدفوعاً بارتفاعات أسعار الخام والدولار عن توقعات الموازنة، فى حالة استمرار أسعار البترول والجنيه عند المستويات الحالية المرتفعة.
وأضاف «الشنيطى»، ل«المصرى اليوم»، أن هذه الزيادات قد توثر على خطط الحكومة فى تخفيض عجز الموازنة وتحرير أسعار الوقود واتفاقاتها من صندوق النقد فى هذا الشأن، مستبعداً اتخاذ الحكومة قرارا بزيادة جديدة فى الأسعار قبل نهاية العام المالى لاستيعاب الزيادات الطارئة، موضحاً أن هذه الفترة تشهد إجراء الانتخابات الرئاسية فى مايو المقبل، لذا لا يمكن أن تتخذ الحكومة أى قرار استفزازى فى هذا التوقيت.
وتابع «الشنيطى»: «العام المالى القادم سيشهد بالتأكيد تحركاً فى الأسعار، وأعتقد أن الزيادة ستكون كبيرة قد تصل ل20- 25% لامتصاص انعكاسات الأسعار العالمية على خطط الدعم».
وقال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الزيادات الجديدة تحتم اقتصادياً التحرك سريعا لزيادة الأسعار محلياً، ولكن الأمر فى النهاية يخضع لقرارات سياسية، خاصة أن البلاد ستعيش قريباً أجواء الانتخابات الرئاسية، حيث يتبع القرار ارتفاعات فى معدل التضخم والأسعار.
كان صندوق النقد الدولى أوصى فى المراجعة الثانية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى المصرى باستمرار إصلاح دعم الطاقة لتحقيق الأهداف المالية الواردة فى البرنامج، محذراً من أن الارتفاعات فى سعر البترول عالمياً تحبط تحقيق أهداف الفائض الأولى للسنتين الماليتين 2017 /2018 و2018 /2019 بالمخاطر.