رغم زيادة الإيرادات الضريبية عن المستهدف تحصيله في مشروع الموازنة بنسبة بلغت 7%، مما كان ينبغي أن ينعكس كأثر إيجابي بخفض عجز الموازنة، إلا أن عجز الموازنة ارتفع من 319 مليار جنيه مقدرة في مشروع الموازنة، إلى 379 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 19%. وأرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة في فوائد الدين العام التي ارتفعت 293 مليار مقدرة في مشروع الموازنة، إلى 317 مليار بنسبة زيادة بلغت 8%، نتيجة التوسع الكبير في الاقتراض محليا وخارجيا حتى تجاوز الدين العام المحلى 3.2 تريليون جنيه، كما تجاوز الدين الخارجي 79 مليار دولار.
وكشف "وزير" مالية الإنقلاب عمرو الجارحي، أن بزيادة حصيلة الضرائب للعام المالي 2016- 2017 زادت عن المستهدف، إلا أن عجز الموازنة قد ارتفع عن المقدر في مشروع الموازنة بمبلغ 60 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 19%.
وقال "الجارحي": "الدعم والمنح بلغ 276.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 37.7 % عن العام السابق، وأن الاستثمارات بلغت 109 مليارات جنيه مقارنة ب 69 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة 57%، مما أدى إلى وصول نسبة العجز الكلى إلى 379.6 مليار جنيه بنسبة إجمالية 10.9% ونسبة عجز أولى وصلت إلى 63 مليار جنيه".
وفي مؤتمر صحفي عقده "وزير" مالية الإنقلاب أول أمس الثلاثاء، قال: إن إجمالي الإيرادات في العام المالي 2017-2016 المنتهي في 30 يونيو الماضي، بلغت 659.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق التي كانت مقدرة بنحو 491.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 34.1 %، فيما بلغت المصروفات 1301.9 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، بنسبة زيادة بلغت 26.2 %، وبحسب الجارحي تمثل هذه الأرقام نسبة زيادة في الإيرادات تجاوزت نسبة المصروفات لأول مرة منذ 2011-2010.
بنود التقشف
وأضاف وزير المالية أنه فيما يتعلق بالمصروفات فقد بلغت الأجور 225.5 مليار جنيه مقارنة ب 213 مليار جنيه العام الماضي بنسبة زيادة 6%، أما عن بند شراء السلع والخدمات فقد بلغ 42.5 مليار مقارنة ب 35.7 مليار بنسبة زيادة 19%، وقد بلغ بند الفوائد 316.6 مليار مقارنة ب 243.6 مليار بنسبة زيادة 30%.
وفيما يتعلق بالإيرادات الضريبية أشار وزير المالية أن إجمالي الحصيلة الضريبية بلغ نحو 464.4 مليار جنيه مقارنة ب 352.3 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة زيادة 31.8 %، وفيما يتعلق بنسبة الإيرادات الغير ضريبية فقد ارتفعت لتبلغ 177 مليار جنيه مقارنة ب 135 مليار جنيه بنسبة 30.6% .
كما ارتفع باب الدعم بنسبة 34% رغم رفع أسعار المواد البترولية من 206 مليارات جنيه مقدرة في مشروع الموازنة إلى 277 مليار جنيه.
وانخفض الإنفاق على الاستثمارات عن المقدر في مشروع الموازنة والبالغ 147 مليار بنسبة 25%، وأعلن "الوزير" زيادة الإنفاق في باب الاستثمارات العامة مقارنة بالعام الماضي!
ولم يذكر وزير المالية الأسباب وراء زيادة الحصيلة الضريبية رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي ووصول معدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، إلا أن خبراء يرون أن هذه الزيادة طارئة خاصة وأن الحصيلة الضريبة دائما تكون أقل من المستهدف في مشروع الموازنة،
ومن أسباب هذه الزيادة الطارئة، تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وزيادة حصيلة الضرائب على الأذون والسندات بسبب التوسع في الاقتراض، ورفع قيمة الدولار الجمركي بعد تعويم الجنيه من 8.8 جنيه إلى 18.4 جنيه، وزيادة الرسوم والدمغات ، وزيادة أسعار المواد البترولية، ورفع قيمة التعريفة الجمركية.
تحذير مركزي
من جانيه حذر البنك المركزي من أن "تنويع تمويل عجز الموازنة يهبط بنصيب البنوك من أذون الخزانة"، وقال البنك المركزى، فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2016، إن انتهاج سياسة الضبط المالى، إضافة إلى التوجه لتمويل العجز فى الموازنة، من مصادر متنوعة داخلية وخارجية، أدى لتراجع نصيب البنوك من الاستثمار فى أذون الخزانة إلى %61.7 يونيو الماضى، مقابل 76.6% فى يونيو 2016.
وطرحت مصر سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، عبر 3 شرائح بآجال 5، و10، و30 عامًا، ووصل سعر العائد عليها %6.12، و%7.5، و%8.5 بالترتيب.
غير أن البنك المركزي طرح أمس الأربعاء، نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 13.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 6 مليارات و750 مليون جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.
وتلجأ "حكومة" الانقلاب إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين "سندات وأذون خزانة" وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.
