قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة أمام مجلس النواب: إن مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 يستهدف أيضا خفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.5% في عام 2015-2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% في العام المالي الجاري، وذلك كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% على المدى المتوسط. وأضاف الجارحي –أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال- أن وزارة المالية تهدف لوضع سياسات ضريبية مستقرة على المستويين قصر وطويل الأجل تحقق كلا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وتساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي ب 1% سنويا للوصل إلى ما يقارب من 18.5% بحلول العام المالي 2021-2022. وأكد الجارحي أن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة 2017-2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالي 2016-2017، حيث تأتي هذه الزيادة بشكل أساسي عبر زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنبه (14.7% من الناتج) مقارنة بنحو 458 مليار دنيه (13.4% من الناتج) متوقع العام المالي الجاري. وشدد الجارحي على استمرار سياسات ترشيد المصروفات العامة في مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 لترتفع بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور، وبالتوازي سيتم زيادة الإنفاق الاستثماري ليصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 91 مليار جنيه متوقع في العام المالي الجاري، فضلا عن زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 29.7% مقارنة بالمتوقع إنفاقه خلال عام 2016-2017. وحول برامج الدعم النقدي، أوضح الجارحي أن دعم المواد البترولية استحوذ في العام المالي 2011-2012 على 64% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتنخفض هذه النسبة إلى 33% فقط في مشروع الموازنة الجديد، بالإضافة إلى دعم الكهرباء بنسبة 9%، وهو ما يفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات التي ارتفعت في مجملها من 26% في العام المالي 2011-2012 إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2017-2018. وأشار الجارحي إلى أن مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ارتفعت من 10 مليارات جنيه متوقع في العام المالي 2016-2017 إلى نحو 15.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2017-2018 بنسبة قدرها نحو 50%، فيما يشمل مشروع الموازنة استهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 71 مليون مستفيد ونحو 76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، فيما يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملا دعم المزارعين في مشروع الموازنة نحو 64.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 49.5 مليار جنيه متوقع في موازنة العام المالي 2016-2017 بنسبة نمو 29.5% عن العام السابق. وتوقع الجارحي أن تصل الموازنة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديد إلى نحو 135.4 مليار جنيه، منها نحو 65 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 18.6% عن متوقع العام الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي. وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة، قال الجارحي إنه تم إدراج نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018 ، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
