وزير المالية خلال مؤتمر صحفي

26 مليار جنيه تراجعاً في دعم المواد البترولية لانخفاض الأسعار العالمية

عمرو الجارحى وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى
زيادة النمو والتشغيل والتأمين الصحي وتحقيق الحماية الاجتماعية أهم الأولويات
كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل إلي 35 مليار جنيه بدلا من 61 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي وذلك بتراجع قدره 26 مليار جنيه وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس أن التخفيض الذي شهده بند دعم المواد البترولية ناتج عن تراجع الاسعار عالميا.. وقال إن الموازنة الجديدة ترتكز علي 3 محددات رئيسية هي استعادة التوازنات المالية علي مستوي الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبني اجراءات وتدابير اصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلي اقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 والي نحو 8.5% في عام 2019/2020 وهو ما سينعكس بدوره علي تراجع معدلات الدين العام إلي مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلي.. واضاف ان المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الاقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعي، ودعم الغذاء واسكان محدودي الدخل وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وبرامج الدعم الأخري إلي جانب زيادة الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام.. وأوضح ان المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من اجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.. وقال إن عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالي 2016/2017 يبلغ نحو 319.4 مليار جنيه أي ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجاري، ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالي الجاري من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، وحول الملفات الاساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة علي اصلاحها خلال الفترة المقبلة اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أهمية العمل علي خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل علي زيادة الحصيلة الضريبية.
كما أكد أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومي والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد اجتماعي أكبر ينعكس علي الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلي الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الاقل دخلا والمهمشة. وأشار إلي وجود برامج محددة للحماية الاجتماعية سوف يتم متابعتها بشكل دوري لتحقيق أكبر استفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذي يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات اي اكثر من 92% من اجمالي المواطنين، بالإضافة إلي دعم المحاصيل الاستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه في مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامجا تكافل وكرامة للدعم النقدي بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودي الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، وتحسين خدمات المواصلات العامة وباقي خدمات البنية الأساسية.
وأكد أن الموازنة الجديدة مرنة بما يسمح بزيادة تمويل بعض البرامج أثناء التنفيذ إذا ما استدعت الضرورة ولفت إلي عدم زيادة مخصصات برنامج دعم الصادرات بالموازنة الجديدة واستمراره عند 2.7 مليار جنيه وقال إن الوزارة أكدت لوزير التجارة والصناعة استعدادها لزيادة المخصصات خلال العام المالي المقبل إذا ما تم فتح أسواق جديدة غير تلك الحالية وزيادة أعداد المستفيدين دون تركيز الدعم لفئة بعينها موضحا أن الهدف من البرنامج هو زيادة المصدرين الجدد سنويا.
اضاف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الوزارة تضع علي قمة اولوياتها استعادة الثقة بين المجتمع الضريبي والادارة الضريبية وهذا سيتم من خلال اكبر قدر من الشفافية في التعامل مع المجتمع الضريبي، واضاف ان زيادة الايرادات الضريبية والجمركية هو ملف رئيسي في الاصلاح المالي وتحقيق خفض حقيقي في عجز الموازنة ،وقال اننا نهدف إلي تحقيق اصلاح ضريبي.