كيف حققت مصر 6.4 مليار جنيه زيادة في إيراداتها خلال 10 أشهر؟

كشف تقرير لوزارة المالية، عن ارتفاع إيرادات مصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 2 بالمئة بقيمة 6.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير الشهري للوزارة عن شهر مايو، منشور على موقعها الإلكتروني، أن إيرادات مصر سجلت نحو 327.5 مليار جنيه خلال الفترة منذ يوليو حتى أبريل الماضي، بزيادة تقدر ب6.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 321.1 مليار جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
ويرجع ارتفاع إيرادات مصر إلى زيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى ومنها بيع السلع والخدمات.
الإيرادات الضريبية
وبحسب بيانات تقرير المالية، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة (يوليو - أبريل)، لتسجل نحو 243.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 2 بالمئة، مقارنة بإيرادات ضريبية تقدر ب239.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015).
وانخفض الضريبة على الدخل خلال الفترة حيث سجلت نحو 86 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بضريبة على الدخل تقدر بنحو 103.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
ويرجع تراجع الضريبة على الدخل - بحسب المالية - إلى انخفاض الضرائب على أرباح شركات الأموال من هيئة البترول نتيجة عدم إجراء تسويات بترولية خلال الفترة.
وأوضح التقرير، أنه عند استبعاد الضريبة من أرباح هيئة البترول تكون الحصيلة من جهات سيادية ارتفعت بنسبة 50.5، حيث ارتفعت الحصيلة من البنك المركزي بنحو 11 مليار جنيه بنسبة 162.7 بالمئة، وارتفعت الحصيلة من عائد أذون وسندات الخزانة بنحو 4.5 مليار جنيه.
كما ارتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنسبة 12.7 بالمئة.
بينما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات خلال الفترة بنسبة 14.6 بالمئة لتحقق 111.7 مليار جنيه مقابل 97.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 5.3 بالمئة لتحقق 45.7 مليار جنيه، والضرائب على سلع جدول رقم (1) محلية بنسبة 21.2 بالمئة لتحقق 38.2 مليار جنيه (في ضوء زيادة الضرائب على السجائر بنحو 31.2 بالمئة لتسجل نحو 27.6 مليار جنيه).
كما ارتفعت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 23.8 بالمئة لتحقق نحو 11.8 مليار جنيه في ضوء تحسن خدمات الاتصالات المحلية والدولية، بالإضافة إلى ارتفاع المتحصل من ضريبة الدمغة بنسبة 39.7 بالمئة لتحقق نحو 8.3 مليار جنيه في ضوء ارتفاع حصيلة الدمغة على عقود شركات المياه والنور والغاز والتليفون والدمغة المتنوعة وعلى المحررات المصرفية والدمغة على الإعلانات وخدمات النقل.
وانخفضت الحصيلة من الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بشكل نسبي لتحقق 17.8 مليار جنيه خلال (يونيو-أبريل) مقابل 17.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 4.8 مليار جنيه بنسبة 27.4 بالمئة لتحقق 22.1 مليار جنيه، وتمثل هذه الحصيلة 9.1 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، ويأتي ذلك في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 32.5 بالمئة لتحقق 18.3 مليار جنيه.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب الأخرى بنحو 3.6 مليار جنيه لتحقق 6.3 مليار جنيه خلال (يوليو-أبريل)، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
الإيرادات غير الضريبية
وفي نفس السياق، ارتفعت الإيرادات غير الضريبية خلال (يوليو - أبريل) بنسبة 2.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وسجلت الإيرادات غير الضريبية نحو 83.7 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016)، مقارنة بإيرادات غير ضريبية بلغت نحو 82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
ويرجع ارتفاع الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع عوائد الملكية وإيرادات بيع السلع والخدمات والإيرادات الأخرى.
وبلغت إيرادات عوائد الملكية نحو 46.8 مليار جنيه بنسبة ارتفاع طفيفة 0.1 بالمئة، مقابل 46.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت العوائد المحصلة من البنك المركزي بنحو 13.5 مليار جنيه بنسبة 100.9 بالمئة لتحقق 27 مليار جنيه، مقابل 13.4 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك ارتفع العوائد من الهيئات الاقتصادية بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 112.6 بالمئة لتحقق 4.2 مليار جنيه، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
كما ارتفع حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 1.9 مليار جنيه لتسجل 17.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 12 بالمئة، مقابل 15.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي (في ضوء ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 11.9 بالمئة لتحقق 12.8 مليار جنيه مقابل 11.5 مليار جنيه).
وسجلت الإيرادات المتنوعة نحو 14.8 مليار جنيه بارتفاع 4 مليار جنيه بنسبة 36.9 بالمئة، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وانخفضت إيرادات المنح خلال الفترة بنحو 4.7 مليار جنيه لتحقق 3.3 مليار جنيه منذ يوليو حتى أبريل مقابل 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
العجز
وأظهر تقرير لوزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي (2015 - 2016) بنسبة 18.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي (2014 - 2015).
وسجل عجز الموازنة نحو 273 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو حتى أبريل الماضي)، مقارنة بعجز يقدر ب231 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014 - 2015).
كما ارتفع عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي ليسجل 9.8 بالمئة من الناتج المحلي خلال (يوليو - أبريل)، مقارنة بعجز 9.5 بالمئة من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.