تشتهر منطقة القنال الداخلي بمحافظة بورسعيد بأنها واحدة من البؤر الإجرامية الخطرة بالمدينة الساحلية لتحولها إلي وكرًا لمتعاطي وتجار المواد المخدرة والأعمال المنافية للأداب ومخبئًا للخارجين عن القانون، مما دفع سكان المنطقة إلي إطلاق صرخاتهم واستغاثاتهم إلي المسئولين لإزالة المنطقة وتطويرها. خراب بيوت ويتواجد بالنطقة أحد أشهر أسواق الملابس المستعملة "البالة" والذي يضم قرابة ال900 محل، فوجأ أصحابها بإخطارهم بضرورة إخلاء محلاتهم خلال 15 يومًا، وذلك تمهيدًا لتنفيذ قرار إزالة المحلات، حيث يقول الحاج "محمد"، أحد أقدم أصحاب محال ملابس "ألبالة" السوق، إنه فور اخطارهم بقرار الإزالة توجهوا إلي المحافظة للقاء محافظ بورسعيد لكنه رفض مقابلتهم، لافتًا أن قرار الإزالة لم يتطرق لتوفير أي بديل أو تعويض لنا، مصيفًا :"كده خراب بيوت يا بيه .. نعيش ازاي؟". البديل واتفق معه "صلاح مصطفي"، صاحب محل بالة، قائلًا :"نحن نقف مع التطوير والمظهر الحضاري، وليس لدينا مانع من ترك السوق ولكن بشرط أن يكون الإخلاء بعد العيد ويتم توفير بديل مناسب لنا جميعًا، فنحن في موسم وكده خراب بيوت". الباعة الجائلين وأدان محسن نشأت، رئيس جمعية الباعة الجائلين ببورسعيد، قرار إزالة محلات بيع الملابس المستعملة "البالة"، بدون توفير بديل لأكثر من 900 أسرة، خاصة وأن مسؤلي الاحياء كانوا قد وعدوا التجار ببدائل بشرط دفع حميع المتأخرات المستحقة علي المحلات وبالفعل اصحاب المحلات سددوا كل المستحقات المتأخرة عليهم، مناشدًا المسئولين بالتدخل وتوفير بديل خاصة وأن هذه الأزمة بمثابة مأساة انسانية تحتاج لقرار انساني. برلماني وقال دكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، إنه التقي بعدد من متضرري قرار إزالة محلات القنال الداخلي، مشيرًا إلي أنه من المنطقي ألا تتم عملية الإزالة للمحال إلا بعد توفير البديل المناسب لهم، مؤكداً علي أنه سيلتقي اليوم مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث البدائل المناسبة لهم، وأنه لن تتم إزالة المحال إلا بعد توفير بديل مناسب مُتفق عليه مع التجار وإعطائهم مهلة كافية خاصة أن الوضع القانوني للمحلات صحيح. وأكد عضو مجلس النواب علي أن أصحاب المحال أنفسهم مع التطوير ولا يرفضونه، ولكن بشرط ألا يضرهم ويتسبب في قطع أرزاقهم دون توفير مناسب.. المحافظ يرد ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك تعليمات مشددة من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بألا يضار أحد من عمليات التطوير غير المسبوقة التي تشهدها مصر، خاصة في بورسعيد التي تعتبر قاطرة التنمية لمصر، مشيرًا إلي أنه سيتم إجراء قرعة علنية للمستحقين من شاغلي محلات سوق الملابس المستعملة بحي العرب يوم 20 مايو المقبل. وأشار المحافظ إلى أن القرعة تأتي بعد استكمال اللجنة المشكلة لحصر المستحقين لهذه المحلات واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط والضوابط وأبرزها أن يكون من أبناء بورسعيد، وأن لايكون من العاملين بالحكومة، وكذلك عدم منح أصحاب المحلات المغلقة أو المحلات المستخدمة لأغراض غير المصرح بها، لافتا أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة علي تطوير مدينة بورسعيد بشكل حضاري وإنهاء جميع التجمعات العشوائية التجارية أسوة بما تم في عشوائيات الإسكان كخطوة علي طريق استرداد بورسعيد لمكانتها وتكون لولؤة مدن البحر المتوسط. وأكد محافظ بورسعيد على أنه تم وضع مخطط لتكون المنطقة الجديدة التي سيتم نقل محلات بيع الملابس المستعملة إليها منطقة حضارية متطورة وستكون جاذبة للمستهلكين بشكلها الحضاري، مشددا على حرص المحافظة علي مساعدة أبناء بورسعيد وفتح سبل العمل الشريف أمامهم من خلال منظومة متطورة.
