فوائد الديون تستحوذ على 45.2% من إيرادات الدولة خلال العام الجديد

استحوذت فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، المتوقعة للعام المالي الجديد.
وأظهر البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، والذي حصل عليه مصراوي، أن فؤائد الدين التي من المتوقع أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل تبلغ 541.3 مليار جنيه من إجمالي نحو 989.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام.
كما أن الفوائد على القروض استحوذت على 31.4% من إجمالي مصروفات الحكومة خلال العام المالي الجديد، لتستحوذ على النصيب الأكبر من المصروفات المتوقعة.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ المصروفات 1.424 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.
وتنقسم الفوائد إلى قسمين فوائد على الدين الخارجي والداخلي، وتظهر البيانات أن الحكومة من المقرر أن تسدد 31.43 مليار جنيه فوائد دين خارجية.
كما تتوقع الحكومة أن تسدد فوائد ديون داخلية، بقيمة 509.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% وحتى فبراير الماضي، وهو ما رفع نسبة الفوائد على الديون الحكومية.
إلا أن البنك المركزي قرر خفض الفائدة بنسبة 1% مرتين منذ فبراير الماضي، ومن المتوقع أن يُقدم البنك المركزي على خفض جديد لسعر الفائدة مع تراجع التضخم.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ قيمة الأجور وتعويضات العاملين بقيمة 266 مليار جنيه ليسجل نسبة 15.4% من إجمالي المصروفات في الموازنة.
وتبلغ قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المتوقعة خلال العام المالي المقبل 332.2 مليار جنيه ليستحوذ على نسبة 19.3% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة.
وتظُهر أرقام البيان المالي أن الحكومة ستشتري سلع وخدمات بقيمة 60.1 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بنسبة بلغت 3.5% من إجمالي المصروفات.