فوائد الدين تقفز ل236%..والحكومة تتخذ وسائل قاسية لسداد 15مليار دولار

قفزت فوائد الديون المحلية والخارجية على مصر إلى 236%، بقيمة 265.3 مليار جنيه (14.7 مليار دولار)، في السنة المالية المقبلة بدايتها في الأول من يوليو. هذا ماكشفته البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، التي أكدت أيضًا أن أقساط الديون في السنة المالية المقبلة تزيد بنسبة 3.5% عن السنة المالية الحالية 2016-2017 البالغة فيها 256.2 مليار جنيه (14.2 مليار دولار).
وتبلغ فوائد الدين الخارجي وفق البيانات الحكومية نحو 25.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة 236%.
كيف ستُسدّد الديون؟
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد فاروق غنيم، في تصريح ل"رصد"، إن الديون سيُسدَّدُ جزءٌ كبيرٌ منها من موارد الدولة، وعلى مدى سنوات طويلة.
وأضاف أن فوائد الدين العام في مصر نحو 183,6 مليار جنيه من إجمالي المصروفات البالغة 532,5 مليار جنيه (بما يعادل 29,5 مليار دولار) في الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2016-2017، وفق بيانات وزارة المالية.
تخفيض الدعم
وقال الخبير الاقتصادي إن توجيه موارد الدولة لسداد الديون يصب في مصلحة "تخفيض الدعم"، وهذا ما لجأت إليه الحكومة في السنوات الثلاث الماضية؛ فخطة تخفيض الدعم حتى الوصول إلى إلغائه من أهم أهدافها سداد القروض، هكذا كانت شروط صندوق النقد الدولي.
وتابع: بسبب الديون وخطة التوفير، استقطعت الدولة مبلغ 43 مليار جنيه من ميزانية قطاع الصحة في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2017-2018 وضمها إلى المبالغ المخصصة لفوائد الديون.
وقال إنه كلما زاد الدين العام على الدولة يُضيّق من حالة تحقيق نمو اقتصادي؛ لأن أقساط الدين تلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق، ويترتب على ذلك تراجع في الإنفاق على التعليم والصحة وتراجع المخصصات المفترضة لخدمة المواطنين.
ارتفاع ثلاثة أضعاف
وتلفت التقارير المتخصصة إلى أن الفوائد المحققة في عام 2015-2016 بلغت حوالي 243 مليار جنيه مقارنة ب193 مليارًا العام السابق، بزيادة 26%. وبحسب التصريحات المنشورة على موقع وزارة المالية، من المتوقع أن تصل فوائد الدين العام في العام المالي الجديد إلى ما يزيد على 380 مليار جنيه، وقد تصل إلى 390 مليار جنيه؛ نتيجة الاختلالات المالية في زيادة المصروفات وفي ضوء تباطؤ زيادة الإيرادات. كذلك أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017-2018 ارتفاع فوائد الدين العام الخارجي قرابة الثلاثة أضعاف.
ويكشف البيان ارتفاع فوائد الدين الخارجي إلى 25,254 مليار جنيه للسنة المالية الجديدة 2017-2018، مقابل 7,569 مليارات جنيه في العام المالي الجاري. وكشفت أن هذه الفوائد المرتفعة نتجت بشكل مباشر عن التوسع في الاقتراض الخارجي منذ بداية العام المالي 2016-2017؛ حتى إنه من المتوقع أن يصل أصل الديون الخارجية بنهاية يونيو 2017 إلى حدود 80 مليار دولار، بزيادة 43% في عام واحد؛ ومن ثم تنعكس هذه الديون مباشرة على بند خدمة الدين، الذي أصبح يستحوذ وحده على أكثر من ثلث الإنفاق في موازنة الدولة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول صافي الدين العام المحلي في الربع الأول للعام المالي الماضي 2015-2016 (من يوليو إلى سبتمبر) إلى تريليونين و286.5 مليار جنيه؛ حيث شكلت هذه القيمة نحو 70.4% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الفترة.
وكشف الجهاز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن إجمالي الدين العام الخارجي على مدار 14 شهرًا من يوليو 2015 وحتى سبتمبر 2016 بلغ 60.2 مليار دولار، بنسبة 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.