كشفت البيانات الصادرة من وزارة المالية في حكومة العسكر ، أن الحكومة مطالبة بسداد أقساط ديون محلية وخارجية بقيمة 265.3 مليار جنيه ، أى ما يعادل 14.7 مليار دولار ، خلال السنة المالية المقبلة ، في الوقت الذي قفزت فيه فوائد الديون الخارجية فقط بنسبة 236%. وأشارت البيانات إلى أن أقساط الديون في السنة المالية المقبلة تزيد بنسبة 3.5% عن السنة المالية الحالية 2016/2017 التي بلغت خلالها 256.2 مليار جنيه أى ما يعادل 14.2 مليار دولار ، حيث تبلغ فوائد الدين الخارجي وفق البيانات الحكومية، نحو 25.2 مليار جنيه ما يوازي 1.4 مليار دولار ، مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة 236%. وقفز الدين العام الخارجي لمصر بسبب القرارات الفاشلة ، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي في إبريل الماضي إلى 67.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية ( يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016)، بزيادة بلغت نسبتها 40.8% عن نفس الفترة من السنة المالية الماضية، فيما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار). وتظهر بيانات البنك المركزي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.