فوائدها سنويًّا 380 مليارًا.. أهم 6 أرقام مفزعة عن حجم الديون

جملة من الحقائق والأرقام المخيفة كشفت عنها بيانات رسمية صادرة عن مؤسسات حكومة الانقلاب، تعكس حالة الخراب والانهيار التي وصل إليها الاقتصاد المصري في ظل حكم العسكر، بعد انقلاب 3 يوليو الفاشي الدموي.
وفي هذا التقرير نرصد أهم 6 أرقام مخيفة عن حجم الديون وفوائدها، الأمر الذي دفع خبراء إلى التحذير من التداعيات الكارثية لاستدانة قائد الانقلاب على مصر مستقبلا، بما يرهق كاهل الأجيال المقبلة.
أولا: قائد الانقلاب وحكومته مطالبان بسداد أقساط ديون محلية وخارجية بقيمة 265.3 مليار جنيه (14.7 مليار دولار)، خلال السنة المالية المقبلة، التي تبدأ من يوليو المقبل، وتنتهي 30 يونيو 2018م.
ثانيا: تبلغ فوائد الدين الخارجي، وفق البيانات الحكومية، نحو 25.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة 236%.
ثالثا: قفز الدين العام الخارجي لمصر، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي في أبريل الماضي، إلى 67.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو إلى نهاية ديسمبر2016)، بزيادة بلغت نسبتها 40.8% عن نفس الفترة من السنة المالية الماضية، فيما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
رابعا: بحسب بيانات وزارة المالية، فإن قيمة الفوائد على الدين العام تصل إلى 380 مليار جنيه سنويا (21.1 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 30.2% عن السنة المالية الحالية، التي تبلغ خلالها 292.5 مليار جنيه (16.2 مليار دولار).
خامسا: تظهر بيانات البنك المركزي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.
ويزداد قلق خبراء الاقتصاد من تنامي الديون المصرية، لاسيما مع المطالب الأخيرة لصندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة المحلية، لمواجهة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين الذي تواجهه البلاد.
سادسا: رغم أقساط الديون والفوائد عليها المنتظر سدادها السنة المقبلة، فإن الحكومة تعتزم اقتراض 635.6 مليار جنيه (35 مليار دولار) من السوق المحلية فقط، مقارنة بنحو 575.9 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، بزيادة تبلغ نسبتها 10.3%، بحسب تصريحات لمسئولين حكوميين.