110.5 مليار جنيه.. فوائد الديون تتصدر مصروفات الدولة في 4 أشهر

أظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن إجمالي ما أنفقته الدولة من مصروفات على عدة أوجه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، ما قيمته 300.6 مليار جنيه، في حين بلغت الإيرادات خلال نفس الفترة 179.2 مليار جنيه، وبلغ قيمة العجز 121.4 مليار جنيه بين المصروفات والواردات.
واحتلت فوائد الديون المرتبة الأولى في أوجه صرف الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغت 110.5 مليار جنيه بنسبة 36.8% من إجمالي المصروفات خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ خلال الفترة نفسها، من العام الماضي، 77.1 مليار جنيه بنسبة 32.8% من إجمالي المصروفات، ما يعني زيادة بمقدار 33.4 مليار جنيه.
البند الثاني الذي صرفت فيه الدولة خلال أول الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي؛ الأجور، واستحوذت على نسبة 25.5% من إجمالي المصروفات بقيمة 76.7 مليار جنيه، ومثلت القيمة ارتفاعاً، مقارنة بمصروفات بند الأجور خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، والتي بلغت 70.5 مليار جنيه.
انخفاض نسبة الصرف على الأجور العام الحالي رغم زيادة قيمة البند بزيادة 6.2 مليار جنيه عن العام السابق، يرجع لارتفاع إجمالي مصروفات الدولة من 235.3 مليار جنيه في عام 2016/2017 إلى 300.6 مليار جنيه لعام 2017/2018.
ووفقاً للتقرير، استحوذ بند المشتريات على 3.4% من إجمالي مصروفات الدولة خلال الفترة المذكورة بقيمة 10.2 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة المصروفات على بند الدعم والمنح والمزايا 53.8 مليار جنيه بنسبة 17.9%.
ومن ضمن الأوجه التى استحوذت على نسبة من مصروفات الدولة خلال الفترة المذكورة، بند الاستثمارات "شراء أصول غير مالية"، التي بلغت قيمة مصروفاته 21.9 مليار جنيه، بنسبة 7.3%، وتحت بند "مصروفات أخرى"، أنفقت الدولة 27.5 مليار جنيه بنسبة 9.1% من إجمالي مصروفاتها خلال الفترة المشار إليها من العام المالي الجاري.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن مصروفات الدولة على بند فوائد الديون، التي بلغت 110.5 مليار جنيه في أول أربعة شهور من العام المالي الجاري، مقارنة ب77.1 مليار جنيه العام الماضي، يرجع إلى قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة عقب قرار تحرير سعر الصرف والارتفاعات الأخرى التي حدثت قبل بداية السنة المالية الجديدة، وبالتالي عندما ترتفع الفائدة ترتفع فوائد السندات والأذون التي تطرحها الحكومة.
وأضاف فهمي ل«البديل» أنه من محاسن قرار تخفيض سعر الفائدة 1% والانخفاضات التي نتوقع حدوثها في المستقبل، أنه سيقلل عبء خدمة الدين في الفترة المقبلة، لكن ليس الآن، فأسعار الفائدة هي التي تتحكم في أعباء الدين التي لا مفر من سدادها.