بالصور- سائقو التاكسي الأبيض ينتظرون عودة "الرزق" بعد حكم"كريم وأوبر"

تصوير - علاء أحمد:
"الحمد لله ربّنا جبلنا حقنا".. بفرحة عارمة استقبل سائقون للتاكسي الأبيض حكم القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" المتخصصتين في مجال نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، هم يعتقدون أن سائقي الشركتين يأخذون حصتهم من "الرزق".
فرحة يتزامن معها قلق كبير يعصف بالعاملين في الشركتين، عدد كبير منهم يعتمد على المشروع كمصدر للحياة، ربما لم يدفع بعد أقساط سيارته.
بين الفرحة والقلق، وقف علي بدر الدين، بسيارة ليست ملكه في أحد شوارع العاصمة، يبحث عن "زبون". السائق منذ 15 عاما، لم يسعده الحكم "صعبان عليا الشباب.. وقف حال برضو".
"علي" يعطي أجرا يوميا ثابتا، 200 جنيه لصاحب السيارة بمعدل 100 جنيه للوردية الواحدة (صباحًا أو مساءً)، كان يمكنه أن يحصل على أجر صاحب العربة، وعليه أجر مُرضي، قبل بدء العمل بهذه التطبيقات الجديدة، لكن اختلف الوضع بعد "أوبر" و"كريم"، لأن "المشاوير الطويلة" من نصيبهم - حسب وصف "علي".
"مشوار واحد للمطار ممكن يخلصلي الوردية تمام التمام لكن الزبائن اللي بتروح المطار أو التجمع بقت تركب مع أوبر وكريم وسبولنا إحنا زبائن ال 10 وال 15 جنيه"، يضيف "علي"، الذي حرص على "تشغيل العداد" عند بدء المشوار معه.
رغم تأثر عمله، يشعر "علي" بالشباب الذين اشتروا سيارات بالتقسيط وتعلموا القيادة ليعملوا ب"أوبر" و"كريم"، ويرى أن الحكومة لن تطبق حكم وقف عمل الشركتين، لعدم وجود علامة مميزة تستطيع أن تعرف بها السيارات التابعة للشركتين، فضلا عن تشغيلهما عدد كبير من الشباب العاطل، حتى وإن كان وضع عملهم "غير قانوني" - حسب قوله.
الوضع "غير القانوني" كان موضوع الدعوى التي أقامها عدد من ما يسمى ب"رابطة التاكسي الأبيض"، والتي أصدرت المحكمة حكمها بناءً عليها، حيث ذكروا أن "الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، وتنقلان الركاب مقابل أجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط، دون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر، كذلك لم يقدما حق الدولة".
وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة أوضحت في بيان سابق لها أن "قانون المرور المصري رقم 121 لسنة 2008 حدد أنواع مركبات النقل وصفتها في مادته رقم 4 بأنها سيارات خاصة معدة للاستعمال الشخصي وسيارات أجرة معدة لنقل الركاب بالأجر".
ونص القانون على إلغاء ترخيص تيسير المركبة ورخصة قائدها إذا تم استخدامها في غير الغرض المخصص له.
وعلى عكس شعور "علي" بالشباب العاملين في الشركتين، فلم يبال إبراهيم مصطفى (37 عاما)، ومحمود محمد (45 عاما)، إذ لم يخفيا سعادتهما فور سماعهما الخبر، يقول الأول: "كانوا واخدين الشغل كله مننا وواخدين الناس النضيفة"، فيما يقول الثاني: "أخيرا ربنا جاب لنا حقنا".
لا يقتنع "علي" بوجود مميزات في سيارات الشركتين تزيد عن التاكسي الأبيض: "إحنا شعب بيحب المنظرة، يحب أنه يكون راكب ملاكي مش تاكسي، وأن السواق يقول عليه عميل بدل ما إحنا بنقول عليه زبون، وإنه يَقيم السواق بعد المشوار.. وبالنسبة لفكرة الأمان إحنا عربياتنا مكتوب عليها النمر من كل ناحية وده في حد ذاته أمان للزبون"، يرى فقط أن هناك ميزة واحدة وهي أنه عند ترك الزبون لأي شيء في السيارة؛ فيمكن أن يجدها مرة أخرى على عكس "التاكسي الأبيض".
لم يفكر "علي" في العمل مع إحدى الشركتين مثل زملاء له لجأوا إلى هذا الحل بعد تراجع مكسبهم، فعند استطلاعنا لآراء بعضهم بعد الحكم، تهرب شاب من الإجابة واكتفى بقوله: "أنا بشتغل مع أوبر وكريم"، ذلك في حين أن السائق محمود محمد قال إن رابطة سائقي التاكسي الأبيض ناقشت عرض الشركتين على السائقين لينضموا إليهم، لكن رفض أغلبهم حتى لا يشاركهم أحد في رزقهم.
وأوضح محمد مصطفى، وكيل شركة "كريم" في مصر، خلال لقاء ببرنامج على قناة "دريم"، أن فكرة الضم ترجع ل"كريم" وليس ل"أوبر"، بعد الالتزام بالشروط التي تحددها الشركة وهي تقديم السائق للفيش والتشبيه، وإجراء تحليل المخدرات، والتأكد من أمان السيارة، ولا تأخذ منه الشركة أي عموله بعكس السيارات الملاكي، فالأمر هو مجرد دعم لهم فقط بعد وضع اختيار التاكسي الأبيض في التطبيق.
"لماذا يتم وضع التاكسي الأبيض في تطبيق الشركة وهو يمكن أن يكون له تطبيقه الخاص؟".. هكذا فكرت رابطة التاكسي الأبيض أو جمعية سائقي ومالكي التاكسي، وهو المسمى الرسمي للجمعية المشهرة في مايو 2016، بحسب ما أوضحه محمود عبد الحميد، رئيس الجمعية، وهو واحد من ال42 شخصا المتقدمين بدعوى وقف نشاط الشركتين.
وقال لمصراوي، إن ذلك ما يعملون عليه هذه الفترة، إلى جانب تحسين الخدمة، والعمل على ضم جميع السيارات في اتحاد لسائقي التاكسي، على أن يملك بيانات السائقين، ليكون جهة يعود إليها الزبون عند حدوث أي مشكلة، وتعود إليها الإدارة العامة للمرور عند الترخيص.
وبدأ سائقو التاكسي الأبيض، الذي يقدر عددهم بنحو 44 ألف تاكسي (بحسب تقارير لوزارة المالية صادرة عن مشروع إحلال سيارات التاكسي القديمة بسيارات أخرى جديدة منذ عام 2009 حتى نهاية 2017)، احتجاجاتهم ضد الشركتين منذ بداية عملهم عام 2016، ونظموا عددا من الوقفات في أماكن متفرقة منها مجلس الدولة وميدان مصطفى محمود بالمهندسين.
لم يشارك "علي" في هذه المظاهرات مع زملائه ومع صاحب التاكسي الذي يعمل عليه، لأنه يرى أن هذا الوقت "أولى به عمله"، وليستطيع أن يكون له "زبائن دائمين" يطلبونه، لينفق على زوجته وطفليه: "هفضل اشتغل لأن دي أرزاق ومحدش بياخد رزق حد".