التقرير السنوي لوزارة الاستثمار: 14 مليار دولار تمويلات لتطوير البنية التحتية

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تقرير سنوي أصدرته الوزارة اليوم، اليوم الأربعاء، إن حجم التمويل الإنمائي الموجه إلى تطوير البنية التحتية وصل إلى 14 مليار دولار.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني تقرير سنوي عن عام 2017 تحت عنوان "الاستثمار فى التنمية".
وبحسب التقرير، حصلت محافظات الوجه القبلي على أكبر نصيب من التمويلات الإنمائية الرسمية، بنسبة 43%، يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27%، ثم محافظات الوجه البحري بنسبة 21%، ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9%.
بينما تصدر قطاع الكهرباء أكثر القطاعات حصولا على هذه التمويلات بنسبة 30%.
وأشار التقرير إلى أنه تمت المساهمة في دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث تشمل المحفظة الحالية 25 مشروعا بقيمة 358 مليون دولار موجها لدعم عدد من المجالات التي تشمل بناء القدرات والتطوير المؤسسي لموظفي القطاع العام والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية.
وقالت وزارة الاستثمار إن جهودها في دعم المناطق الأكثر احتياجا ساهمت في جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار في محطة الطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو بأسوان.
وأضافت الوزارة أنها عملت أيضا على توفير حوافز خاصة التي تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 إلى 50% في المناطق الاكثر احتياجا، والمشاريع الكثيفة العمالة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإنشاء مناطق حرة جديدة في هذه المناطق، وتعزيز خدمات الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة توسعت في استراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها في بيئة الأعمال، وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الأعمال.
وبحسب التقرير، خصصت الوزارة 1.8 مليار دولار من تمويلات الشركاء في التنمية لتمويل 30 مشروعا في مجالي التعليم والتدريب دعما للتعليم الابتدائي والتعليم العالي والبحث والتدريب الفني.
كما خصصت الوزارة 245 مليون دولار من هذه التمويلات، لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدي، وفقا للتقرير.
وتم أيضا تخصيص 878 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات في مجال التراث الثقافي والسياحة، و304 ملايين دولار لتمويل 17 مشروعا في مجال حماية البيئة، و4.3 مليار دولار لتمويل 49 مشروعا لدعم التوسع الحضاري وتطوير المناطق العشوائية.
وأشار التقرير إلى إنجاز 16 مشروعا إنمائيا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وإلى زيادة الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه في عام 2016-2017.
وذكر التقرير، أن الوزارة تعتزم إنشاء 22 منطقة استثمارية جديدة، و5 مناطق حرة عامة، فضلا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة في جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية.