في تقرير ل"سيمنس".. مضاعف الطاقة المتجددة بالشرق الأوسط 3 مرات في 2035

أصدرت شركة "سيمنس" تقريرًا يتضمن مستقبل قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط ، وأبرز التقنيات التي تُشكل مستقبل القطاع في الأعوام القادمة.
قالت الشركة في تقريرها حول الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة حتى عام 2035، إنه من المتوقع احتياج منطقة الشرق الأوسط لإجمالي 483 جيجاوات من قدرات توليد الطاقة بحلول عام 2035، وهو ما يعني إضافة 277 جيجاوات من قدرات التوليد الجديدة مقارنة بأرقام 2016.
وتوقع التقرير تضاعف حصة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي بمعدل يصل إلى 3 مرات، ويرتفع من 5.6% (16.7 جيجاوات في 2016) إلى 20.6% (100 جيجاوات في 2035).
وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس ضرورة الاعتماد على حلول فعالة لتخزين الطاقة ومصادر متنوعة لتوليد الطاقة، للتغلب على الطبيعة غير المستقرة لمصادر الطاقة المتجددة، بما يتيح لنا الوصول لشبكة كهرباء مستقرة وفعالة.
ويشير التقرير، حسب بيان، اليوم الأحد، إلى أنه على الرغم من تنامي حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستقبلي، إلا أن الغاز الطبيعي سيظل الوقود الرئيسي لقدرات توليد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي 60% من قدرات توليد الطاقة بالمنطقة حتى عام 2035، ولكن مع تسارع وتيرة التنوع الاقتصادي والنمو السكاني في دول المنطقة، ويزداد الطلب على الطاقة بحوالي 3.3% كل عام، وهو ما يعني ضرورة رفع كفاءة المحطات الغازية لتوليد الطاقة كعنصر رئيسي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وتتمثل الإضافات الجديدة لقدرات توليد الطاقة في إقامة محطات توليد الطاقة الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة (CCPPs)، وهي نوعية المحطات التي من المتوقع أن تسيطر على خارطة توليد الطاقة حتى عام 2030.
وقيَّم التقرير التحديات المستقبلية التي تواجه تنويع مصادر توليد الطاقة المختلفة، وناقش العوامل المحفزة لتوليد الطاقة مثل حلول التحول الرقمي ونظم توليد الطاقة اللامركزية.
وتعليقًا على هذا التقرير المهم، يقول ديتمار زيرسدورفر-الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة بشركة سيمنس: "إنّ إمدادات الطاقة التي تتسم بالاعتمادية والكفاءة والأسعار الاقتصادية تمثل عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط".
وعلى الرغم من أنّ مزيج الطاقة يشهد تنوعًا وتغيرًا ملحوظًا خلال العشرين عامًا القادمة، إلا أن الغاز الطبيعي يظل الوقود الرئيسي لتوليد الطاقة حتى عام 2035.
من ناحية أخرى، تتوقع سيمنس أن تعتمد غالبية قدرات وإمكانيات توليد الطاقة في المستقبل على محطات توليد الطاقة التي تعمل بنظام الدورة المركبة التي تتسم بكفاءتها الفائقة، إلا أنّ الطاقة المتجددة ستتمتع بحصة أكبر ضمن مزيج الطاقة خلال العقود القادمة".
من ناحية أخرى، تتزايد الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها محطات توليد الطاقة الغازية التي تعمل بنظام الدورة المركبة، عند الاعتماد عليها بدلاً من المحطات البخارية المخطط إقامتها في المستقبل، وبالإضافة لقدرات التوليد الإضافية، فإنّ دول المنطقة يمكنها إضافة 45 جيجاوات عن طريق تطبيق حلول رفع الكفاءة التي يمكن استخدامها في تحديث وتطوير محطات التوليد التي تخطى عمرها ال30 عامًا.
ومن المتوقع أن تضيف الطاقة الشمسية قدرات إضافية تصل إلى 61 جيجاوات بحلول عام 2035، ويشير التقرير أيضًا للإمكانيات الكبيرة التي تتيحها طاقة الرياح خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر، إلا أن هذه الامكانيات لن تمثل إضافات كبيرة متوقعة خلال تلك الفترة. بالإضافة لذلك، تمثل حلول تخزين الطاقة بتكاليف تنافسية احدى المعوقات التي تواجه امكانية التوسع في استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية: "إنّ التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع تشير إلى حدوث تحولات جذرية في طرق إنتاج واستهلاك الطاقة مستقبلاً. ومما لا شك فيه أنّ منطقة الشرق الأوسط ستتأثر بشكل كبير بهذه التطورات.