عشرات التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء خلال السنوات الثلاث الأخيرة فبعد سنوات من المشكلات التي أرهقت المواطنين جراء الظلام الذي كان يسيطر علي مناطق متفرقة من البلاد قبل30 يونيو في ظل عجز بين الإنتاج والاستهلاك بلغ في كثير من الأحيان30% تحت مسمي تخفيف الأحمال تحول العجز في الطاقة إلي فائض يمثل احتياطيا عالميا في الشبكة القومية للكهرباء; ليصل إلي10 آلاف ميجا وات في وقت الذروة ويتجاوز13 ألفا في خارج وقت الذروة بعدما بلغت قدرات الشبكة القومية للكهرباء نحو44 ألف ميجا وات تصل العام المقبل إلي نحو50 ألف ميجا وات مقابل27 ألف عام.2014 ولولا ثورة إنقاذ مصر ما كان المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء ليري النور بعد أكثر من40 عاما علي فكرة الدخول في البرنامج النووي السلمي. جاءت يونيو لتضع ملف الطاقة أمام مسئوليات جسيمة في عودة ملف الضبعة النووي وكانت البداية بالتوقيع مع الجانب الروسي علي إقامة وتمويل أول محطة لإضافة8 آلاف ميجا وات من الطاقة النووية بتمويل يصل إلي نحو25 مليار دولار من الحكومة الروسية. لم يكن أمام حكومة30 يونو أي خيارات أمام أزمة الطاقة الكهربائية فالتحديات كثيرة والمشكلات كانت أكثر منها نقص الوقود, انخفاض إتاحة محطات التوليد وشبكات النقل, ارتفاع الدعم المقدم للطاقة, ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار, وغياب الآليات التمويلية المناسبة. تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ2014 من أجل إتاحة تغييز الغاز والذي يسمح بالاستيراد لمواجهة تحد نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات, فضلا عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية2012-2017 مما أدي إلي إضافة قدرات للشبكة تصل إلي نحو9,6 جيجاوات في عام.2015 وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصري في سد فجوة العجز وتحويلها إلي وجود فائض يصل إلي نحو3 جيجاوات. وبعد نجاح القطاع في تخطي المرحلة الحرجة فقد انتقل إلي مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف إلي ضمان تأمين التغذية الكهربائية, تحقيق الاستدامة, التحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء, تنمية أسواق الكهرباء والغاز, بالإضافة إلي تطوير التشريعات. واسترشادا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلي للطاقة في أكتوبر2016 إستراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتي عام2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي, وقد قام المجلس الأعلي للطاقة باعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الاعتماد علي تحسين كفاءة الطاقة, وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بالإضافة إلي دخول الطاقة النووية والفحم في مزيج الطاقة لتقليل الإعتماد علي الغاز الطبيعي ومشتقات البترول. وبحسب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ترتكز هذه الإستراتيجية علي خمسة محاور رئيسية وهي: تأمين الإمداد, الاستدامة المالية, الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسية للكهرباء فضلا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وأوضح شاكر أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلي نحو30 جيجاوات. وأشار إلي متوسط الإشعاع الشمسي العمودي المباشر في مصر الذي يصل إلي ما بين2000-3200 كيلووات ساعة/ م2/ سنة من الشمال إلي الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلي60 جيجاوات. وتبنت حكومة30 يونو برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة من بينها: - قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة, ويشجع هذا القانون علي إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات وهي: - المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقودEPC. - المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيلBOO. - منتج الطاقة المستقلIPP وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة. - تعريفة التغذيةFIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من20172015 لتوليد4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة, وفي المرحلة الأولي نجح عدد محدود من الشركات في استيفاء الضمانة المالية في الوقت المحدد, وفي أكتوبر2016 تم البدء في المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية هذا بالإضافة إلي خطة القطاع التي تهدف إلي وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلي20% من مزيج الطاقة في مصر حتي عام2022 ونسبة35% حتي عام.2035 ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتي تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلي نحو1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية, بالإضافة إلي2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية(FIT), و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية, فضلا عن320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية., هذا بالإضافة إلي2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع سيمنس. وأوضح الوزير أنه جار تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلي نحو18 مليار جنيه مصري, وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة علي استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة. وعلي صعيد آخر فقد تم إعداد خطة أخري لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلي نحو4,19 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتي عام2018, الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة. وفي إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفني للشبكة, ونحن الآن في مرحلة التعاقد لتوريد وتركيب عدد250 ألف عداد ذكي كمشروع ريادي بنطاق6 شركات توزيع وطبقا لنتيجة التجربة وفي حالة نجاحها يتم التعميم علي باقي شركات التوزيع التابعة, وحتي الآن فقد تم الانتهاء من تركيب نحو9,2 مليون عداد مسبوق الدفع. كما تم أيضا التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات, فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة علي تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية علي مستوي الجمهورية; حيث كان له أكبر الأثر في القضاء علي ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية. وفي مارس2015 وخلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ تم التعاقد علي أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تعمل بالفحم النظيف, الغاز والطاقات المتجددة. ومن ثمار المؤتمر الاقتصادي وبعد ثلاثة أشهر فقط من المؤتمر شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لألمانيا التوقيع مع شركة سيمنس الألمانية لإنشاء ثلاثة محطات ذات الدورة المركبة قدرة كل منها4800 ميجاوات, بالإضافة إلي محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح قدرة2000 ميجاوات. وباستكمال المحطات الأربع ستتم إضافة4,16 جيجاوات للشبكة الكهربائية القومية مما يزيد من قدرات الشبكة بنحوال50%, ويعد هذا التعاقد الفريد من أكبر التعاقدات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وأكبر تعاقد في تاريخ شركة سيمنس. وحرصت وزارة الكهرباء علي إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطات التوليد القائمة من خلال تحويل الوحدات الغازية القديمة للعمل بنظام الدورة المركبة( محطة الشباب, غرب دمياط,6 أكتوبر, أسيوط, عتاقة والمحمودية), مشروع تحسين كفاءة التشغيل بمحطة توليد الوليدية بأسيوط قدرة(2300) ميجاوات بغرض تحسين معدل الوقود المستخدم بالمحطة بالتعاون مع أحد الشركات الإمارتية حيث سيقوم قطاع الكهرباء بدفع مستحقات الشركة من الوفر في الوقود ولن يتحمل أي تكلفة استثمارية, بالإضافة إلي تحديث ورفع كفاءة6 تربينات غازية في محطات( شمال القاهرة, العطف, سيدي كرير) بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانيةJICA. كما تم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالي2015/2014 ل120 وحدة; حيث تمت استعاضة قدرات وصلت إلي2229 ميجاوات, وتم تنفيذ برامج الصيانة المبرمجة للعام المالي2016/2015 ل159 وحدة حيث تم استعاضة قدرات وصلت إلي2025 ميجاوات.
