الدستاوي: 15 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع لعام 2018

ألقى الدكتور خالد الدستاوى وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير الكهرباء نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة صباح اليوم الإثنين أثناء فعاليات اليوم المصري الألماني الثامن للطاقة المتجددة، الذى تنظمه الغرفة الألمانية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وذلك بحضور السيد يوليوس جورج لى سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية ، والدكتور رينيرهيرت المدير التنفيذي للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة ، ووفد من خمسة شركات ألمانية متخصصة في مجال طاقة الرياح.
توجه الدكتور خالد الدستاوي في بداية كلمته بالشكر للغرفة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة على تنظيمها لهذا الحدث الهام ليس فقط نظراً للعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطاع الكهرباء في مصر وألمانيا، ولكن أيضاً للدور الهام الذى تقوم به الغرفة لدعم وتعزيز المشروعات المستدامة في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
وأوضح الدكتور أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات تتضمن نظم وحلول الطاقة المتجددة لإمداد الكهرباء من خلال التوليد من طاقة الرياح وذلك باستخدام نظام تعريفة التغذية لشبكة الكهرباء.
وأضاف أن هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة لدعم تنفيذ مشروعات تنموية على أرض مصر وتنمية قطاع الطاقة من خلال استغلال توافر مصادر الطاقات المتجددة، هذا بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل متميزة للشباب.
وأشار الدستاوى في كلمته إلى التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود ، انخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل ، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة ، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحة تغيير الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات ، فضلاً عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 مما أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6,9 جيجاوات في عام 2015.
وحول أنظمة النقل أوضح الدستاوى أنه جارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصري ، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات.
وعلى صعيد آخر فقد تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 15 مليار جنيه مصري وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة.
وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء ، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 والتي تتضمن استراتيجية وسياسات وخطط عمل القطاع.
ولضمان الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء فقد تم إقرار والبدء في تنفيذ برنامج خفض الدعم تدريجياً بدءً من عام 2014 .
هذا بالإضافة إلى قانون الكهرباء الجديد الذى صدر فى يوليو 2015 ويتضمن التشريعات اللازمة لتحرير سوق الكهرباء وتحسين الكفاءة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى التطوير المؤسسى للقطاع والحوكمة ،
هذا ويعظم القانون دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، وتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة (TSO) ، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية ، وفى إبريل 2016 صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها.
وفى ديسمبر 2014 صدر قانون لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة ويتضمن الأطر التشريعية لتطوير برامج ومشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح الدستاوى أن العلاقة بين مصر وألمانيا لم تقتصر على التعاون فحسب بل تطورت إلى الشراكة الفعالة وذلك من خلال الاتفاق الحالي مع شركة سيمنس الألمانية لإضافة 16,4 جيجاوات للشبكة منها 14,4 جيجاوات من خلال إنشاء ثلاثة محطات تعمل بنظام الدورة المركبة قدرة كل منها 4,8 جيجاوات ومن المخطط تشغيل تلك المحطات في الربع الأول من عام 2018 ، وذلك بنظام EPC+Finance.
هذا بالإضافة إلى 2 جيجاوات تعمل بنظام التوليد من طاقة الرياح من خلال إنشاء 10 مزارع رياح تشتمل على 600 توربينة رياح ، ومن المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بحلول عام 2023، ويجرى الآن الإعداد لتنفيذ 180 ميجا وات منهم.
هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035