نائب وزير الكهرباء: اتخذنا الخطوات اللازمة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة

أكد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذ الخطوات اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في جميع المجالات.
وقال عسران -في كلمته أمام القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة بعمان، نيابةً عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة- إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واجه خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات المتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في الطلب على الطاقة في شتى القطاعات، والتي كان من أهم أسبابها محدودية مصادر الوقود المتاحة وتقادم محطات توليد الكهرباء والاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد ما يزيد على 90% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وقد بلغ إجمالي العجز ما يزيد على 5000 ميجاوات خلال صيف عام 2014.
وأوضح أنه تم في وقت قياسي -في حوالي ثمانية أشهر- تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 بتكلفة 7ر2 مليار دولار موزعة على محطات إنتاج الكهرباء.
وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، والتي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 3250 ميجاوات بتكلفة استثمارية حوالي 62ر4 مليار دولار، كما تم إجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن ذلك يأتي إيمانًا من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الطاقة الكهربائية هي الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي بدون توفير الطاقة الكهربائية لكل المستثمرين.
ولفت إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية، في مؤتمر شرم الشيخ في مارس 2015، على تنفيذ ثلاثة مشروعات بإجمالي 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة بقيمة 6 مليارات يورو.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تشغيل 12 وحدة غازية بهذه المشروعات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع دخول باقي هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعا وفقا للجدول الزمني خلال عام 2017 وحتى مايو 2018.
وقال عسران: إن قطاع الطاقة المصري قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية بوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول . كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% بحلول العام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كل أنواع مصادر الطاقة (متجددة ونووي وفحم وغاز...).
وأكد أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وقال إنه تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
وأضاف أنه تم الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي يستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح، مشيرًا إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج التعاقد على 150 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وقد بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضي.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتيح العديد من الفرص الاستثمارية، حيث تتضمن الخطط متوسطة المدى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 56 جيجاوات حتى عام 2022، ويستهدف القطاع الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% عام 2022، وتبلغ إجمالي القدرات المركبة المتوقع إضافتها من طاقة الرياح حوالي 6850 ميجاوات ومن الطاقة الشمسية حوالي 2879 ميجا وات.
وكشف عن أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
وأضاف أنه يجري حاليا كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، وقد تم دعوة شركات يابانية وصينية وكورية وأمريكية للمشاركة في هذا المشروع.
وأشار إلى أنه تم أيضًا إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي.
ونوه إلى أنه يتم حاليًا العمل على ترسيخ دور مصر كمركز للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما نملكه من إمكانيات في مجال الطاقة الكهربائية ومحطات لتسييل الغاز وتربط كهربائيا مع دول الجوار شرقا وغربا. كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
وقال: إنه من ناحية تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، يوفر قطاع الكهرباء فرصًا للمستثمرين لتنفيذ مشاريع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء الحالية، وسيستفيد المستثمر من عائدات الوفر المحقق في استهلاك الوقود.
وحول الشبكات الذكية، قال إن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، ويوجد تفاعل ما بين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة، لافتًا إلى أنه يجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب حوالي 250 ألف عداد ذكي في نطاق ست شركات توزيع، وفي انتظار أن يؤتى هذا المشروع ثماره ليتم تعميمه على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنه تم حاليًا تركيب ما يزيد على 3 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.