إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من المحطات المائية بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة

- الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات 3250 ميجاوات بتكلفة 4.62 مليار دولار
قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إن هناك عدة تحديات كثيرة واجهت قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالي 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 بتكلفة 2.7 مليار دولار موزعة على محطات إنتاج الكهرباء، وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالي ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
وأضاف «عسران» خلال كلمته فى فعاليات «القمة الأردنية الدولية الثالثة للطاقة 2017»، أنه تم الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، التي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 3250 ميجاوات بتكلفة استثمارية حوالى (4.62 مليار دولار)، بالإضافة إلى إجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء.
وأوضح أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى نجاح القطاع فى التعاقد مع شركة سيمنس الألمانية على تنفيذ عدد 3 مشروعات بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة بقيمة 6 مليار يورو، كما تم الانتهاء من تشغيل عدد 12 وحدة غازية بهذه المشروعات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع دخول باقي هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعًا وفقًا للجدول الزمني خلال عام 2017 وحتى مايو 2018.
وأشار إلى استراتيجية القطاع التي تتضمن المزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035، فضلًا عن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووي، فحم، غاز الخ).
وأكد أن ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة التي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.
كما تم الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الذي يستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح وتم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج التعاقد على 150 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وبدأ العمل بها اعتباًا من 28 أكتوبر الماضي.
وأوضح أن القطاع يتيح العديد من الفرص الاستثمارية في كافة مجالات الكهرباء، ففي مجال إنتاج الكهرباء: تتضمن الخطط متوسطة المدى لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إضافة قدرات كهربائية تصل إلى 56 جيجاوات حتى عام 2022، ولدينا هدف للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 20% عام 2022، وتبلغ إجمالي القدرات المركبة المتوقع إضافتها من طاقة الرياح حوالي 6850 ميجاوات ومن الطاقة الشمسية حوالي 2879 ميجاوات.
كما يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
ويجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، وقد تم دعوة شركات يابانية وصينية وكورية وأمريكية للمشاركة في هذا المشروع، كما تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي.
وفي مجال تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، يوفر قطاع الكهرباء في مجال تأهيل محطات التوليد فرص للمستثمرين لتنفيذ مشاريع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء الحالية، وسيستفيد المستثمر عائدات الوفر المحقق في استهلاك الوقود.
وفي مجال الشبكات الذكية ترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة.
ويجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالي 250 ألف عداد ذكي نطاق ستة شركات توزيع، وفي انتظار أن يؤتي هذا المشروع ثماره ليتم تعميمه على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تركيب ما يزيد عن 3 ملايين عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
وفي مجال استخدام الإضاءة عالية الكفاءة، قام قطاع الكهرباء بتوزيع 10.3 مليون لمبة موفرة (LED) على المستهلكين، ويقدر الاحتياج السنوي من لمبات ال(LED) في مصر بحوالي 100 مليون لمبة.