خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع تحت عنوان "الطاقة حق ومسئولية"، الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية. وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري قام بتوظيف المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ . وأشار إلى أنه تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء. واوضح أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح) ، بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل. هذا وقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع. وأشار إلى الخطوات الهامة التى خطتها مصر للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC + finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه IPP وذلك من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلاً عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . وتتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وفي جانب الطلب على الطاقة فقد تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 10 مليون لمبة ليد، تم تركيب مايقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. ويجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى ، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع حيث تم تغيير حوالى 1.2مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالي الوفر السنوي المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 مليون كيلوات ساعة. هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035. كما اشار الوزير إلى محطات توليد الكهرباء الثلاث التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس وشركائها المحليين( أوراسكوم والسويدى ) وتعد نتاج لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد في مارس 2015 بشرم الشيخ، موضحاً أن هذه المحطات تعمل بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياً في الوقت الحالي وبكفاءة تتعدى 60%، وقد تم في مدة وجيزة لا تتجاوز الشهرين . ويشارك في المؤتمر حوالى أكثر من 13 وزارة وعلى رأسهم الأمانة العامة للقوات المسلحة ووزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبعض الوزارات المعنية والعديد من المؤسسات الدولية والمحلية.
