الفصائل الفلسطينية تشكر مصر على جهود المصالحة في بيانها الختامي

أعربت الفصائل والقوى الفلسطينية عن الشكر والتقدير لرعاية مصر واهتمامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، وللدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأكدت الفصائل أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يعزز نضال الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين الى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها، وفق القرار الدولي رقم 194.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس، عن الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية حول الاجتماع الذي عقدوه أمس وأمس الأول بالقاهرة تحت رعاية مصر وناقشوا خلاله عدداً من الأمور والقضايا الداخلية التي تكرس الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقال البيان "بدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية، عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21 و22 نوفمبر اجتماعاً في القاهرة، وبروح من المسؤولية العالية والالتزام الوطني الفلسطيني وانطلاقًا من ضرورة مواجهة المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار سياسة الاستيطان وتهويد القدس وأعمال القتل والتدمير والاعتقال والحصار، والذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية ".
ورحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة، باعتباره بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه.
كما أكد الاجتماع أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات تعترض جهود الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإنهاء معاناته في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار.
واستعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها على النحو التالي:
أولاً: ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانياً: التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة صلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثاً؛ دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة 4-5-2011 لاستئناف أعمالها فوراً في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعاً: دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامساً: دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018، والطلب من الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.
سادساً: التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقاً لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فوراً بتنفيذ ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه 12/10/2017.
سابعا: يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
وناشدت الفصائل الفلسطينية الأقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها مساندة نضال الشعب الفلسطيني والالتزام بتعهداتها المالية وفقًا لقرارات مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في عام 2014 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأعربوا عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال في النضال الفلسطيني مع تأكيدهم على دورها التاريخي ومشاركتها في كل الخطوات العملية لإنهاء الانقسام، وأكدوا على ضرورة تعزيز دور الشباب الفلسطيني في مختلف مجالات العمل الوطني.
ودعوا كافة القوى والفصائل والمؤسسات الإعلامية إلى التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الإعلامي، وبث روح الأمل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها.
وأكدوا على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات خارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة "أونروا" لتحمل مسؤولياتهم لوقف معاناة الفلسطينيين لحين عودتهم إلى أرضهم وديارهم كما أكدوا على ضرورة تعزيز العمل مع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني.
واتفقوا على استئناف اجتماعاتهم بداية من شهر فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والإجراءات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها الخطوات التنفيذية كافة.