الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة تتفق على 7 محاور لمعالجة الانقسام

تنشر "الوطن" نتائج اجتماعات "حوار الفصائل الفلسطينية" عقب انتهائه، حيث اتفقت على سبعة محاور لإنهاء الانقسام.
وقالت في بيان لها: "انعقد اجتماع بالقاهرة اليوم يومي 21، 22/11/2017، بحضور ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة لمناقشة الأوضاع الفلسطينية وتعزيز تعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية والدعم الذي تقدمه مصر وقيادتها على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي".
كما رحبوا بالاتفاق الذي تم في بتاريخ 12/10/2017 بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية كريمة، وأكدوا دعمهم لهذا الاتفاق باعتباره بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وشددوا على ضرورة التنفيذ الدقيق لجميع بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولًا لاضطلاع الحكومة بمسئولياتها وواجباتها كاملة، وكذلك أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أي عقبات أو عراقيل قد تعترض الحكومة لقيام الحكومة فورًا بواجباتها ومسئولياتها، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار وبذل كل الجهد لذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
وأكد المشاركون في الاجتماع، توافقهم على آلية لمعالجة الانقسام:
1- أهمية الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقًا لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.
2- ضرورة ممارسة حكومة الوفاق لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسئولياتها، وتنفيذ اتفاق 12/10/2017 بين حركتي حماس وفتح بهذا الخصوص.
3- دعوة لجنة الحرية المشكلة وفق إتفاق القاهرة 2011، لاستئناف أعمالها فورًا في الضفة والقطاع والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقًا للقانون.
4- دعوة لجنة المصالحة الاجتماعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لاإنجاز مهامها.
5- دعوة لجنة الإنتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن في موعد أقصاه نهاية 2018، والطلب من الرئيسمحمودعباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى الوطنية السياسية.
6- التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن الفلسطيني وفقًَا لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فورًا بتنفيذ ماتم الأتفاق عليه في 12/10/2017.
7- دعوة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، لتنفيذ ما تم الأتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي وإستئناف أعماله الإعتيادية.
8- اتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم مطلع شهر فبراير 2018 لإستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لكافة خطوات التنفيذ.