جراح فلسطين تلتئم على أرض مصر.. الفصائل الفلسطينية تتفق على إجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2018.. ويدعون لتفعيل عمل المجلس التشريعى.. المجتمعون يستأنفون اجتماعاتهم مطلع فبراير.. ويشكرون السيسى لرعايته الاتفاق

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بين حركتى فتح وحماس، وتعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى ظل الحصار والاعتداء الإسرائيلى المستمر على الفلسطينيين بالضفة وقطاع غزة، وعقب الخطوة الناجحة بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس 12 أكتوبر الماضى، انعقد اجتماع يومى 21 و22 نوفمبر الجارى فى العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلى القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة لمناقشة الأوضاع الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية.

واتفق الاجتماع على ضرورة تفعيل اتفاق القاهرة وإجراء انتخابات عامة فى فلسطين قبل نهاية 2018.

اتفاق المصالحة فى أكتوبر الماضى
وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية والدعم الذى تقدمه مصر وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ورحبت الفصائل بالاتفاق الذى تم توقيعه فى القاهرة 12 أكتوبر الماضى بين حركتى حماس وفتح فى القاهرة برعاية مصرية كريمة، وأكدوا دعمهم لهذا الاتفاق باعتباره بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه، وشددوا على ضرورة التنفيذ الدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولا لاضطلاع الحكومة الفلسطينية بمسئولياتها وواجباتها كاملة، وأهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسئولياتها، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة فى مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

الاتفاق أنهى الانقسام الفلسطينى
وأكد المشاركون فى الاجتماع على توافقهم على آلية لمعالجة الانقسام الفلسطينى منها أهمية الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة الاجتماع لتحقيق ذلك
واتفق المشاركون على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق الفلسطينية لصلاحياتها بقطاع غزة والقيام بمسئولياتها وتنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 بين حركتى فتح وحماس فى هذا الخصوص، داعين لجنة الحريات المشكلة وفق اتفاق القاهرة عام 2011 لاستئناف أعمالها فورا فى الضفة والقطاع والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون.
ودعا المشاركون لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

رئيس المخابرات المصرية مع ممثلى فتح وحماس
ودعا المشاركون لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى بشكل متزامن فى موعد أقصاه قبل نهاية 2018، ومطالبة الرئيس الفلسطينى محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى الوطنية والسياسية.
وأكدت الفصائل الفلسطينية على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن الفلسطينى وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفقا ما تم الاتفاق عليه فى 12 أكتوبر 2017.

فرحة الشعب الفلسطينى بإنهاء مصر لإنقسام دام 11 عاما
ودعا المجتمعون فى القاهرة، الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعى واستئناف أعماله الاعتيادية، واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم مطلع فبراير المقبل، لاستكمال الخطوات والآليات العملية لانجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لكافة خطوات التنفيذ.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع:

عقدت الفصائل وقوى وفعاليات العمل الوطنى الفلسطينى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 21 و22 نوفمبر الجارى، اجتماعا فى القاهرة لمواجهة المخاطر التى تواجه القضية الفلسطينية فى ظل تصاعد العدوان الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى.

وناقش المجتمعون الأوضاع الفلسطينية بمختلف محاورها على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية، وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية واهتمام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال والعودة، وللدعم الذى تقدمه مصر وقياداتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الإنقسام فى الساحة الفلسطينية.

أكد المجتمعون ضرورة بحث آلية تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولا لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقا للقانون الأساسى والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين، وحفاظا على وحدة النظام السياسى الديمقراطى الموحد والتداول السلمى للسلطة وفصل السلطات.

واعتبر المجتمعون الاتفاق بين حماس وفتح بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه.

كما شدد الاجتماع على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة الفلسطينية للقيام فورا بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة وإنهاء معاناته فى مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

ورحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بين حماس وفتح يوم 12 أكتوبر الماضى برعاية مصرية، وعبر الجميع عن دعمهم لهذا الاتفاق.

كما استعرض الاجتماع محاور انهاء الانقسام وآليات معالجتها وهي:

اولا: منظمة التحرير الفلسطينية، حيث أكد المجتمعون على ضرورة الاسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.

ثانيا: الحكومة، التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في غزة والقيام بمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق 12/10، بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها.

ثالثاً: الحريات، دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف عملها فورا في غزة والضفة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.

رابعا: المصالحة المجتمعية، دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

خامسا: الانتخابات العامة، دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة اعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية .

سادساً: التأكيد على سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10.

سابعا: المجلس التشريعي، يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.

كما ناشد المجتمعون الاقطار العربية والإسلامية والصديقة ومؤسساتها لمساندة نضال شعبنا والالتزام بتعهداتها المالية وفقا لقرارات مؤتمر اعادة الاعمار الذي عقد في القاهرة عام 2011 وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وعبر المجتمعون عن تحياتهم للمرأة الفلسطينية الشريك الدائم والفعال فى النضال الفلسطينى مع تأكيدهم على دورهن التاريخى ومشاركتهن فى الخطوات العملية لإنهاء الإنقسام وأكدوا على ضرورة تعزيز مشاركة الشباب الفلسطينى فى مختلف مجالات العمل الوطنى.

ودعا المجتمعون كافة القوى والفصائل والمؤسسات الاعلامية الى التوقف الفوري عن تبادل الاتهامات والتراشق الاعلامي وبث روح الامل والتفاؤل بالوحدة الوطنية وتعزيزها، مشددين على دعم خطوات الرئيس عباس والقيادة بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقراها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.

كما أكد البيان على تعزيز صمود شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات وخارج الوطن المحتل وتوفير متطلبات العيش الحر والكريم ومعالجة مشكلاتهم ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الأونروا لتحمل مسؤولياتها لوقف معاناتهم لحين عودتهم الى ارضهم وديارهم.

كما أكد المجتمعون على ضرورة تعزيز العمل مع حركة التضامن مع الشعب الفلسطينى.

اتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم بداية شهر فبراير المقبل لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد اعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لخطوات التنفيذ كافة.