اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يشكر الرئيس السيسي.. ويحدد آليات معالجة الانقسام

انعقد اجتماع بالقاهرة يومي 21 و22 نوفمبر 2017، بحضور ممثلي القوى والفاصئل الفلسطينية والشخصيات الوطنية المستقلة، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية والدعم، الذي تقدمه مصر وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما رحبوا بالاتفاق، الذي تم بتاريخ 12 أكتوبر بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة، وأكدوا دعمهم لهذا الاتفاق باعتباره بداية عملية لإنهاء الانقسام بجميع جوانبه.

وشددوا على ضرورة التنفيذ الدقيق لكل بنود وفق التواريخ المحددة فيه وصولاً لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة، وكذا على أهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورًا بواجباتها ومسؤولياتها، وإنها معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.

وأكد المشاركون في الاجتماع على توافقهم على آلية لمعالجة الانقسام:

1- أهمية الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير، وفقا لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.

2- ضرورة ممارسة حكومة الوفاق، لصلاحياتها بقطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص.

3- دعوة لجنة الحريات المشكلة، وفق اتفاق القاهرة 2011، لاستنئاف أعمالها فورًا في الضفة الغربية والقطاع، والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقًا للقانون.

4- دعوة لجنة المصالحة المجتمعية، لاستنئاف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.

5- دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية، لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن في موعد أقصاه نهاية 2018، والطلب من الرئيس محمود عباس تحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى الوطنية والسياسية.

6- التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار، بما يصون أمن الوطن والمواطن الفلسطيني، وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فورًا بتنفيذ ذلك، وفق ما تم الاتفاق عليه في 12 أكتوبر 2017م.

7- دعوة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعمال الاعتيادية.

8- اتفق المجتمعون، على استئناف اجتماعاتهم مطلع شهر فبراير 2018؛ لاستكمال وضع الخطوات والآليات العملية؛ لإنجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لكافة خطوات التنفيذ.