انعقد اجتماع يومى 21 و22 نوفمبر الجارى فى العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلى القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة لمناقشة الأوضاع الفلسطينية وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية. واتفقت الاجتماع على ضرورة تفعيل اتفاق القاهرة وإجراء انتخابات عامة فى فلسطين قبل نهاية 2018.
وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للرعاية المصرية والدعم الذى تقدمه مصر وقيادتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ورحبت الفصائل بالاتفاق الذى تم توقيعه فى القاهرة 12 أكتوبر الماضى بين حركتى حماس وفتح فى القاهرة برعاية مصرية كريمة، وأكدوا دعمهم لهذا الاتفاق باعتباره بداية عملية لإنهاء الإنقسام بجميع جوانبه، وشددوا على ضرورة التنفيذ الدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولا لاضطلاع الحكومة الفلسطينية بمسئولياتها وواجباتها كاملة، وأهمية العمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أو عراقيل تعترض جهود الحكومة للقيام فورا بواجباتها ومسئولياتها، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة فى مختلف المجالات المعيشية والصحية والتعليمية والخدمية بما فيها مشاكل الكهرباء والمياه وإعادة الإعمار، وبذل الجهد لتذليل كل العقبات على المعابر الفلسطينية بما يؤمن حرية الحركة والتنقل.
وأكد المشاركون فى الاجتماع، على توافقهم على آلية لمعالجة الإنقسام الفلسطينى منها أهمية الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة الاجتماع لتحقيق ذلك.
واتفق المشاركون على ضرورة ممارسة حكومة الوفاق الفلسطينية لصلاحياتها بقطاع غزة والقيام بمسئولياتها وتنفيذ اتفاق 12 أكتوبر 2017 بين حركتى فتح وحماس فى هذا الخصوص، داعين لجنة الحريات المشكلة وفق اتفاق القاهرة عام 2011 لاستئناف أعمالها فورا فى الضفة والقطاع والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقا للقانون.
ودعا المشاركون لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
ودعا المشاركون لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى بشكل متزامن فى موعد أقصاه قبل نهاية 2018، ومطالبة الرئيس الفلسطينى محمود عباس بتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى الوطنية والسياسية.
وأكدت الفصائل الفلسطينية على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن الفلسطينى وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011، والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفقا ما تم الاتفاق عليه فى 12 أكتوبر 2017.
ودعا المجتمعون فى القاهرة، الكتل والقوائم البرلمانية فى المجلس التشريعى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعى واستئناف أعماله الاعتيادية، واتفق المجتمعون على استئناف اجتماعاتهم مطلع فبراير المقبل، لاستكمال الخطوات والآليات العملية لانجاز كافة الملفات بكل ما ورد أعلاه بالتنسيق مع القيادة المصرية ورعايتها لكافة خطوات التنفيذ.
