مواجهة| كمال عباس: "التنظيمات النقابية" غير دستوري.. ونائبة: قضى على "المهزلة"

وافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، على إقرار قانون التنظيمات النقابية بشكل كامل، الأمر الذي اعتبره مؤيدوه من النواب والسلطات الحكومية، أن مصر قطعت بذلك شوطًا كبيرًا في مجال الحريات النقابية، وتلافت ملاحظات منظمة العمل الدولية، فيما أكد عدد من النشطاء العماليين عدم دستورية القانون المقدم من الحكومة.
وأجرى مصراوي مواجهة بين كمال عباس، الناشط العمالي، والنائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن قانون التنظيمات النقابية.. وإلى نص المواجهة:
الناشط العمالي كمال عباس: قانون غير دستوري.. ولن يرفع اسم مصر من "القائمة السوداء"
هل ترى أن القانون حقق توسعا في الحريات النقابية؟
على العكس تماما، قيد الحريات النقابية، ويجعل مصر مستمرة على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، فالقانون الجديد لم يراعِ التغيرات التي حدثت في سوق العمل، على مدار 40 عامًا، والذي منح العمال حق تأسيس نقابتهم، ومواد القانون لا تراعى ما جاء في المواثيق الدولية، بالإضافة إلى تصادم القانون مع الدستور المصري الذي نص صراحة على إطلاق حرية العمل النقابي.
ما هي القيود التي وضعها القانون على العمل النقابي؟
الإبقاء على التنظيم النقابي الواحد، وإلغاء النقابات المستقلة، وأتساءل: "ما هي الخطورة في وجود أكثر من نقابة في مهنة واحدة؟"، هذه أمور ضد حرية العمل النقابي.
الحكومة قالت إن وجود أكثر من تنظيم يشتت جهود العمل ويضعفها، فما تعليقك؟
غير صحيح، بل هو إثراء للعمل النقابي.
بعض أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اعترضوا على التمويل الأجنبي للنقابات.. ما تقييمك؟
أقول لمن يردد ذلك، اتحاد العمال في مصر نفسه يتلقى تمويلًا أجنبيًا، وهل مركز التدريب الموجود في القطامية أُقيم بتمويل ذاتي أم أجنبي؟، وعلى العموم أي تنظيم نقابي يعتمد في الأساس على اشتراكات الأعضاء، والتمويل لا يكون نقديًا، وإنما بتمويل مشروعات أو برامج للنقابة .
وما ردك على أن التمويل الأجنبي أدى لانحراف النقابات عقب ثورة 25 يناير؟
غير صحيح، وأسأل، هل اتحاد العمال لم ينحرف بعد 25 يناير؟، العمل النقابي كله انحرف بعد الثورة، والاتحاد بارك بيع شركات القطاع العام، والمعاش المبكر للعمال، وتشريدهم، وأصبح مؤسسة حكومية لا تعبر عن العمال.
رئيس مجلس النواب اعترض على الإعفاءات المقررة للتنظيمات النقابية في القانون.. ما رأيك؟
لا أهتم بها، القانون نفسه مخالف للدستور.
ما رأيك في زيادة عدد العاملين لتشكيل نقابة ل250 عاملًا وليس 50؟
هذه شروط تعجيزية؛ لمنع قيام أي تنظيم نقابي، ولا يواكب أي تغيير في الأنشطة النقابية على مستوى العالم، والتي تشجع على التنظيمات النقابية الصغيرة، ففي المنشآت الخدمية يسمح بتأسيس نقابة ب50 عضوا فقط، وما يحدث في قانون التنظيمات النقابية عبث وتهريج من مجلس النواب، ولجنة القوى العاملة تعمل لصالحها وليس للعمال.
ماذا تعني أن اللجنة تعمل لصالحها وليس لصالح العمال؟
أعضاء لجنة القوى العاملة 9 أعضاء، منهم 8 أعضاء في اتحاد العمال بتشكيلاته، وما يهمهم هو خروج القانون بهذه الصورة؛ لتغليب مصالحهم الشخصية للاستمرار فيه.
سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة: القانون يقضي على "مهزلة" النقابات المستقلة ويراعي الدستور
ما ردك على اتهامات بعض الناشطين أن القانون ردة للخلف ويؤسس للتنظيم النقابي الواحد؟
القانون خطوة في طريق العمل النقابي الصحيح، وليس ردة كما يروج البعض، وحكاية أن القانون يؤسس للتنظيم النقابي الواحد هذا هو الصحيح بعينه، أي مهنة في العالم هناك نقابة واحدة تعبر عنها، مثل نقابة الصحفيين والتجاريين والمحامين، أما ما حدث مع التنظيمات النقابية بعد ثورة 25 يناير من تأسيس نقابات مستقلة وكيانات غير معروفة تتحدث باسم العمال، فهي الردة للخلف.
البعض يرى أن القانون سيؤدي لاستمرار مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟
كذب، القانون صدر وفقًا لمواثيق ومعايير العمل الدولية، وما استقرت عليه لجنة القوى العاملة من مناقشات، جاءت متوافقة مع حفظ حقوق العمال وتحقيق الضمانات اللازمة للحفاظ على التنظيم النقابي.
هل سيطر على أعضاء لجنة القوى العاملة هاجس التمويل الأجنبي للتنظيمات النقابية أثناء إقرار القانون؟
من يردد هذا الكلام لم يقرأ أو يستمع للمناقشات بشكل جيد، فأعضاء لجنة القوى العاملة، والنواب في الجلسة العامة استقروا على أهمية التمويل الأجنبي لدعم العمل النقابي، ولكن اشترطوا موافقة وزارة القوى العاملة للحصول على التمويل، ومراقبة أوجه الإنفاق، والأنشطة التي يوجه إليها التمويل، وهذا حق ومعمول به في كل دول العالم، فلا توجد دولة في العالم تُحرَم من مراقبة التمويل الأجنبي لأي عمل نقابي على أراضيها.
ولماذا تشدد المجلس في رفع عدد العمال المؤسسين لأي لجنة نقابية من 50 إلى 250؟
حتى يوقف المجلس مهزلة تأسيس اللجان العمالية، على مدار الأعوام الماضية، ولتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يتراوح العمال فيها من 50 إلى 150، للتوسع فيها، فلا يصح أن تؤسس لجنة نقابة ب 50 عاملًا، هذا أمر يعرقل سير العمل في المصنع أو الشركة الصغيرة.
ولماذا قيد القانون الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للتنظيمات النقابية؟
لم نقيدها، لكن المشروع نص على الإعفاءات "الضرورية"، وما كان مقررًا في القانون السابق من إعفاء على السيارات وغيرها، غير مقبولة، وغير موجودة في كل القوانين الخاصة بالتنظيمات النقابية في العالم، هذه جمارك وضرائب حق للشعب، ولا يمكن لنواب الشعب التفريط فيها بسهولة.
ما ردك على عدم دستورية القانون والذي أعطى العمال الحق في تأسيس النقابات؟
على العكس تمامًا، القانون راعى الدستور، وأطلق الحق للعمال، ولكنه وضع شرط 250 عاملًا لتأسيس اللجنة النقابية، ومنع مهزلة تأسيس ما يسمونه بعض النشطاء ب"النقابات المستقلة".
هناك اتهامات لأعضاء لجنة القوى العاملة بأن لهم مصالح لإقرار القانون بهذه الصورة؛ لأنهم أعضاء باتحاد العمال؟
افتراء لا مبرر له، أولاً جبالي المراغي وجمال عقبي، ومحمد وهب الله، ومايسة عطوة سيخرجون إلى المعاش خلال أقل من عام، فكيف نتحدث عن مصالح اللجنة؟ وترديد مثل هذا الكلام هدفه التشويه فقط، وليس الرد على مواد القانون بالحجة.