"مجاور" يتهم "النقابة المستقلة" بالتسول

أثار عرض كارين كيرتيس نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، لميثاق العمل الذى وضعته منظمة العمل الدولية، حفيظة الحضور من أعضاء اللجان النقابية للشركات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولأعضاء بعض المراكز الحقوقية المعنية بمتابعه ملف العمال وأعضاء دار الخدمات النقابية، وأعضاء نقابة الضرائب العقارية "المستقلة" برئاسة كمال أبو عيطة، وعدد من النشطاء السياسيين والممثلين عن رجال الأعمال وخبراء وزارة القوى العاملة وخبراء منظمة العمل الدولية.
تبادل الأطراف المشاركة فى فعاليات الجلسة الثانية للحوار الاجتماعى "الحرية النقابية والتنمية" بالتراشق بالألفاظ فى جلسة ساخنة وتدخل يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية لإقليم شمال أفريقيا لإنهائها حفاظا على استكمال الجلسة.
رفض حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عرض "كيرتيس" للميثاق، متسائلاً: "أين كانت منظمة العمل الدولية طوال 51 عاما فى المجمتع المصرى وأية حريات التى تتحدثون عنها، احنا مش موظفين عند الحكومة ولو اعتبرتونا كده نروح بيوتنا أحسن .. أما اعتبار هذا تفسير للأوضاع العمالية الخاصة بمصر لن نسمح به".
وأضاف مجاور: نقاط الخلاف والاتفاق مساحتها واضحة بين الحكومة المصرية والاتحاد العام وقرارنا الوحيد يرجع لقرار الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد وننفذ كل اقتراحاتنا وفق اللائحة التنفيذية الملحقة ولا مجال للفوضى فى اتخاذ القرارات، "ومش أى حد قاعد على الترعة يعمل تنظيم ويعلن نقابة مستقلة"، هناك من القوانين والدساتير المصرية ما يسمح لإنشاء هذه النقابة وفق منظومة متوافقة من اللوائح تتبع الاتحاد لضمان تحقيق الحرية النقابية على أكمل وجه.
وأكد رئيس الاتحاد العام أن هناك سوء فهم عن قصد فى شرح ميثاق العمل الدولى، وأنه لن يسمح بتمرير بنوده على الحاضرين أو تنفيذ مضمونه داخل الكيان النقابى العمالى.
قاطع كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، حديث "مجاور" قائلا: "النقابة المستقلة استطاعت انتزاع حريتها من براثن الاتحاد العام وفق لمواد القانون المصرى فى مادته رقم 56 القاضية بحرية التشكيل والتكوين النقابى مضيفاً أنه يستطيع أن يهنئ الحضور بالإعلان عن تشكيل نقابة مستقلة جديدة لأصحاب المعاشات يؤسسها الآن البدرى فرغلى ويودع أوراقها فى وزارة القوى العاملة والهجرة فالحرية النقابية حق مكفول بنصوص القانون المصرى ولا يجب التنازل عنه.
خطف "مجاور" الأنظار بإعلانه: أنا أرحب بنقابة المعاشات ولكنى لن أعترف بأى نقابة أخرى فى الوقت نفسه، وأعلن أن الاتحاد سيساعدهم للحصول على حقوقهم فى معاش يضمن حياه كريمة لهم ولذويهم.
فأجا محمد عبد ربه سكرتير شباب العمال بالاتحاد العام، الجميع، وقال مخاطبا أعضاء النقابة المستقلة "انتوا بتتسولوا، وليس لكم حق الحضور فى هذه القاعة"، فهب الجميع وعمت الجلسة حالة من الهرج.
بعدها أعطى الدكتور يوسف القريوتى رئيس الجلسة ومدير المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا بالقاهرة، الكلمة لمصطفى منجى نائب رئيس الاتحاد كمحاولة منه لامتصاص حالة الغضب التى عمت المكان حيث قال منجى إن هناك 2000 شركة خاصة تمنع العمال من تأسيس لجان إدارية بمصانعهم، لافتا إلى أن قانون القطاع الخاص يحول دون تحقيق مبدأ ممارسة الحقوق والحريات النقابية فى المنشآت الصناعية بالمدن الجديدة.
أما عزت شديد نائب النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابعة للاتحاد العمال، فقد نفى وجود أى ضغوط تمارس عليهم من قبل الحكومة مؤكداً أن تعيينه جاء بالانتخاب بعد موافقة 150 ألف عضو، فقاطعه أعضاء النقابة المستقلة قائلا: "الكداب بيروح النار وأنت بتكدب ليل ونهار".
التقط كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، الحديث واستنكر حالة التشنج المصاحبة لتعليقات الحضور وقال إن الجميع فى حاجة ماسة لتبادل الحوار ولعقد الاتفاقيات المصححة لسير حركة الحريات النقابية بمصر ولتعديل بعض بنود القانون رقم 35 لسنه 76 لأنها لا تتناسب والاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم الحق فى العمل، فقام أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقاطعة حديثه وقالوا: "احترم نفسك أو أسكت يبدو أننا أخطأنا بالموافقة على الحضور لهذه الورشة".
وعقب مجاور "القضية الحقيقة أن النقابات العمالية فى مصر مستهدفة فالتمويل الأجنبى يفرض نفسه على الكيانات الفيروسية المنتشرة رغم أن قانون النقابة لا يلزمها باستقبال أية موارد مالية خارج الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابات المختلفة حتى لا تكون هناك "بطحة على رؤوسنا" أو تكسر عينا الحكومة".
فرد عبد القادر ندا، أمين عام النقابة المستقلة على تعليق مجاور وقال "الاتحاد العام أقر فى مواد القانون 294 لسنه 2006 " التى حملت أرقام 50 و51 و52 و53: على أن النقابات العمالية لها حق الاختيار فى الانضمام النقابى داخل الاتحاد أو خارجة وجواز الانسحاب من العضوية الرسمية وتشكيل كيانات مستقلة وباعتراف رسمى من رئيس الاتحاد شخصيا فلما كل هذه المهاترات.
واختتمت نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية الجلسة بتوجيه الشكر لكل الحضور الذين عبروا بمصداقية عن موقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من ميثاق الحريات النقابية وقالت إن المنظمة لديها خبراء يتناولون مناقشة سلبيات الحكومة المصرية فى تطبيق معايير العمل الدولية بعيدا عن محاولات فرض حالة الحوار بين الفصائل الثلاثية المكونة للنسيج الأساسى للملف العمالى.