شهدت الندوة التى أقامتها منظمة العمل الدولية، أمس، حول وضع الحريات النقابية فى مصر، مشاحنات وتراشقاً بالألفاظ كاد يصل إلى التشابك بالأيدى بين أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال ورؤساء النقابات العمالية من جانب، وأعضاء النقابة المستقلة للضرائب العقارية وأعضاء دار الخدمات النقابية والعمالية من جانب آخر، فى حضور المدير التنفيذى لقطاع الحريات والحقوق الأساسية للعمال، كارى تابيولا، ونائب مدير إدارة المعايير الدولية فى المنظمة، كارين كيرتس، عقب تفسير الأخيرة اتفاقية المنظمة رقم 87 بشأن الحرية النقابية، وتأكيدها على أحقية العمال فى تكوين النقابات، والانضمام للمنظمات الدولية دون قيد أو شرط، وهو ما اعتبره حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، تأييداً من المنظمة للتعددية النقابية، ودعماً للنقابات المستقلة، واعترض عليها، وتبادل أعضاء النقابات الرسمية والمستقلة الاتهامات فيما بينهم، مما دفع مدير مكتب المنظمة فى شمال أفريقيا، يوسف القريوطى، إلى التهديد بإلغاء الندوة. واتهم مجاور المنظمة بالتآمر ضد مصر بناء على توجيهات الاتحاد الدولى للنقابات، وقال: «لن نسمح بالفوضى الموجودة فى الحياة السياسية والأحزاب بأن تتكرر فى الاتحاد العام لنقابات العمال، ولن نقبل إملاءات من أحد»، متسائلاً: «أين كانت المنظمة منذ 57 عاماً لتطالب مصر حالياً بتعديل تشريعاتها، وأين كانت عندما كان يتولى رئاسة الاتحاد وزير القوى العاملة». وهاجم مجاور الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وأعضاء اتحاد الصناعات، بسبب عدم الاتفاق على الحد الأدنى للأجور منذ 3 سنوات، معتبراً أن تقييم عثمان للقيمة الشرائية للدولار بنحو 2 جنيه فى تحديد خط الفقر من شأنه أن «يولع البلد»، كما أن إصرار رجال الأعمال على أن يكون الحد الأدنى للأجور 450 جنيهاً، ظلم للعمال. من جانبه رد كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، على كلام مجاور بقوله: «نرفض أن يحتكر اتحاد العمال العمل النقابى، لأن العمال من حقهم ممارسة عملهم النقابى بكل حرية.