نيابة العمرانية تفرج عن كمال أبو عيطة

بعد تحقيق استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة، أصدرت نيابة العمرانية بالجيزة، قرارها بالإفراج عن كمال أبو عيطة "رئيس النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية" فى البلاغ المقدم ضده من فاروق شحاتة العوضى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بتهديد استقرار وأمن مصر.
تم التحقيق مع كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، بسبب اتهام نقابة البنوك والاتحاد العام لنقابات عمال مصر له بتأسيس نقابة بطريقة غير قانونية وتهديد الأمن العام لمصر واستئجار مقر بالمخالفة لقانون النقابات العمالية، وذلك فى البلاغ الذى يحمل رقم 4415 لسنة 2009.
وقال هيثم محمدين محامى النقابة العامة للضرائب العقارية، إن التحقيق تضمن طريقة إنشاء النقابة المستقلة لموظفى الضرائب العقارية برئاسة أبو عيطة، والاتهامات الموجهة له من النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية واتحاد عمال مصر.
كان 100 موظف من موظفى الضرائب العقارية قد تجمهروا أمام النيابة تضامناً مع أبو عيطة.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن "ألاعيب اتحاد العمال لحصار وخنق النقابة المستقلة للضرائب العقارية بدأت بلغت فى شهر يوليو الماضى حد التعدى بالضرب على اثنين من أمناء النقابة بمحافظتى الغربية والشرقية، والتقدم ببلاغات إلى النيابات الإدارية ضد رموز النقابة فى محافظات القليوبية، وبنى سويف الذين تم التحقيق معهم بتهمة الدعوة لتأسيس نقابة مستقلة".
وأضافت الدار فى بيان تضامنى لها اليوم مع نقابة الضرائب العقارية، أن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تدخل لدى الجهات الإدارية "مصلحة الضرائب العقارية" ومخاطبتها رسمياً لإصدار قراراتها بوقف أنشطة النقابة المستقلة، ثم كانت آخر الأعيب يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس، حيث قدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بلاغا إلى النائب العام ضد أبو عيطة رئيس نقابة عمال الضرائب العقارية وضد قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بالموافقة على إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية التابع لنقابة عمال الضرائب العقارية.
وتضمن البلاغ انتخاب كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية بطريقة غير قانونية، وأن نقابة الضرائب العقارية بالتالى تعد كيانا غير قانونى، وطالب "العوضى" فى بلاغه بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد وزارة المالية لعدم التعامل مع النقابة المستقلة للضرائب العقارية، بدعوى عدم شرعية النقابة، مشيراً إلى زعزعة أمن واستقرار مصر.
من جانبها، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على شرعية النقابة المستقلة للضرائب العقارية حسب نص الدستور المصرى، الذى أكد فى مادته السادسة والخمسين على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية".
فيما هدد بيتر والدورف الأمين العام للاتحاد الدولى للخدمات بفرنسا، بالتشهير بفضائح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسين مجاور.
وقال أمين الاتحاد الدولى للخدمات إنهم يرصدون هذه التطورات عن قرب، وإنه لن يتردد فى رفع هذا الموضوع إلى عناية الشركاء الدوليين، بما فيهم منظمة العمل الدولية، وعبر عن أسفه الشديد من التحقيق مع كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية "المستقلة".
وأدان الاتحاد الدولى للخدمات بشدة هذه الإجراءات والمضايقات التى تتعرض لها قيادات النقابة.
وطالب الاتحاد الدولى للخدمات فى بيان له د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لضمان تمكين النقابة من القيام بوظيفتها بحرية بوصفها منظمة نقابية حرة ومستقلة، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد أبو عيطة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولى للخدمات سبق وخاطب الحكومة بتاريخ 18 أغسطس الماضى، بشأن التدخلات "الخطيرة" التى يقوم بها حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى شئون نقابة عمال الضرائب العقارية عضو الاتحاد الدولى للخدمات، وما يمارسه من ضغوط على مختلف المسئولين لنزع الثقة من قيادات النقابة وترهيبها.
وتم إرسال نسخ من البيان لكل من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وفروع الاتحاد الدولى للخدمات فى الدول العربية، ونقابة عمال الضرائب العقارية، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والاتحاد الدولى للنقابات فى جنيف وبروكسيل.