فقهاء قانونيين يوضحون: لماذا تلجأ بعض الدول لتعديل دساتيرها؟

اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والمقرر له بداية أكتوبر المقبل، بعدما أجل الطلب نزولًا على رغبة عددٍ من النواب والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف مختلفة لا تتماشى وما تشهده البلاد حالياً من ظروف سياسية، لافتًا إلى أن مصر في حاجة ماسّة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، على حد قوله.
ويقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العُليا للإصلاح التشريعي، إن الدول عادةً ما تلجأ لتعديل الدستور في محاولةٍ للسعي إلى الأفضل، ففي أحيانٍ كثيرة تجد الدول بعض النصوص التي تقود إلى الحَسَنْ ولكن ليس إلى الأحسن، وبالتالي تسعى للوصول إلى الأفضل عن طريق تناول النص بالتعديل.
وأشار فوزي، في حديثه ل"مصراوي"، الثلاثاء، إلى أن هناك عدة دوافع تقف وراء إجراء التعديل على النص الدستوري، منها التناقض بين بعض النصوص، مما يجعل الدولة تلجأ إلى التعديل لإزاحة التناقض أو تغيير النظام الخاص بالدولة، مثل تحويله من برلماني إلى رئاسي، أو تغيير النظام الاقتصادي، من ليبرالي إلى اشتراكي، وغيرها من الدوافع.
وفيما يخص الإجراءات، يقول أستاذ القانون الدستوري، إن جميع دساتير العالم تضمنت نصوص توضح كيفية إدخال تعديلات عليها، متابعًا: "إذًا عملية تعديل الدستور هي نص دستوري تضمنه الدستور".
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أنه يجب تقديم ما يسمى بالنص الحالي والنص المقترح، وتوضيح سبب أو أسباب تعديل النص، وبناءً عليه يعرض النص المقترح على مجلس النواب، ولا يمرر إلا إذا وافق ثلثي أعضاء المجلس، أي نحو 400 عضوَا.
وأضاف فوزي: "وفي حالة تمرير الطلب أي النص المقترح يتم عرضه على الشعب في شكل استيفتاء جمهوري، ولا يقبل التعديل إلا في حالة موافقة الأغلبية المطلقة، أي ما يزيد عن نصف الأصوات الصحيحة التي أقبلت على الإدلاء بأصواتها".
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن التعديل حق دستوري مكفول للقائمين على الدولة ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن الإجراءات تختلف من دولةٍ لأخرى.
ولفت عبد النبي، في حديثه ل"مصراوي"، إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري تتصف بالتعقيد، نظرًا لأنها تشمل عدة إجراءات تبدأ بتقديم طلب التعديل على النص أو عدة نصوص إلى مجلس النواب، ليتم بحث الطلب، وفي حالة القبول تناقش النصوص خلال 60 يوم من تاريخ الموافقة على النص المقترح من قبل ثلثي الأعضاء.
وأضاف أنه يجب عرض النص المقترح على الشعب في هيئة استيفتاء شعبي، ولكن يشترط موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة التي أدلت بأصواتها، على أن يعمل بالنص الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية.