الفقهاء يختلفون حول تعديل الدستور

أكد فقهاء وخبراء الدستور أن الدستور الجديد مرن وقابل للتعديل لكنه لا يمكن تعديله حاليا لأنه وضع قواعد لذلك, ولا يجوز إجراء أية تعديلات قبل انتخابات مجلس النواب.
وقال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية إن الدساتير دائما قابلة للتعديلات ولكن هناك أحيانا نصوصا يحظر تعديلها حيث نفي الدستور الفرنسي الصادر في عام‏1958‏ علي حظر تعديل الشكل الجمهوري للدولة‏,‏ كما نص الدستور الكويتي الصادر في‏1962‏ علي حظر تعديل نظام الإمارة‏,‏ مضيفا أن الدستور المصري الحالي والسابقة عليه والتي صدرت بعد ثورة‏1952‏ لا تتضمن أي مواد يحظر تعديلها
وأضاف فوزي أن الدستور الحالي نص في المادة‏217‏ و‏218‏ علي آليات التعديل فالأولي نصت علي أن طلب التعديل لابد أن يقدم من الرئيس أو مجلس النواب شرط توقيع الطلب من خمس أعضاء المجلس علي أن يذكر في الطلب المادة أو المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل والمقترحات‏,‏ مضيفا أن المادة نصت علي أن يبدأ مجلس الشوري والنواب في مجلس طلب التعديل خلال‏30‏ يوما من تاريخ تسلمه ثم يصدر كل مجلس قرارا بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد الأعضاء وإذا رفض طلب التعديل لا يعاد طلب تعديل ذات المواد قبل دور الانعقاد التالي‏.‏
وأوضح أنه إذا وافق المجلسان علي طلب التعديل تبدأ مناقشة نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد‏60‏ يوما من تاريخ الموافقة‏,‏ فإذا وافق ثلث الأعضاء بالمجلسين تعرض في الاستفتاء الشعبي خلال‏30‏ يوما من الموافقة وتصبح نافذة من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء إذا تمت الموافقة عليها من الشعب‏.‏
وقال‏:‏ حاليا لا يمكن تعديل الدستور إلا بعد تكوين مجلس النواب‏,‏ لأن مجلس الشوري موجود حاليا لا يمكنه القيام بدور مجلس النواب في طلب التعديل لان الشوري لم يحل محل مجلس النواب في كل الاختصاصات‏,‏ وانما في سلطة التشريع‏,‏ أما طلب تعديل الدستور فانه ليس من حقه ولا يملكه‏.‏
اتفق معه في الرأي الدكتور صلاح الدين الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان‏,‏ مشيرا إلي أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وعد من قبل بإجراء تعديلات علي المواد المختلف عليها بالدستور بعد انتخاب مجلس النواب‏.‏
وقال ان الدستور المصري دستور مرن قابل للتعديل‏,‏ موضحا أن فكرة التعديلات كانت قائمة منذ لحظة عمل الجمعية التأسيسية والهجوم الشديد عليها وانها لا تمثل كل أطياف المجتمع‏,‏ موضحا أن الجمعية التأسيسية وضعت آليات إجراء تعديل علي الدستور‏.‏
وأضاف أن مسألة التعديل في الوقت الحالي غير مطروحة لعدم وجود مجلس للنواب يمكن من خلاله تطبيق القواعد التي أقرها الدستور لكيفية إجراء التعديلات‏.‏
من جانبه قال الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي الأسبق ان الدستور شأنه شأن القواعد القانونية قابل للتعديل إذا دعت الحاجة لذلك‏.‏
وأضاف أن الدستور وضع عددا من الإجراءات للتعديل هي أشد من قواعد التعديل العادية للقواعد القانونية موضحا أن هناك آليات للتعديل‏.‏
وأكد عبدالعال أنه يمكن إجراء تعديلات علي الدستور في الوقت الحالي من خلال طلب الرئيس مرسي إجراء تعديل أو من خلال مجلس الشوري لان المجلس حل محل مجلس النواب في سلطة التشريع‏.‏
وأوضح أنه ليس هناك قوالب جامدة وخاصة أن الدستور تم وضعه في حالة من الاستعمال وهناك مواد لم تأخذ حقها من المناقشة
وقال‏:‏ في حالة وجود ظروف استثنائية يجب الا نقف وأن التطبيق الحرفي بالنصوص وأنا مع فكرة أن مجلس الشوري حل محل مجلس النواب في سلطة التشريع وبالتالي من حقه ممارسة هذا الحق‏.‏
وقال‏:‏ إذا تم التعديل لابد أن تطرح التعديلات علي الشعب لانه صاحب الكلمة العليا والفصل في مختلف الأمور ويجب ألا نقف عند الإجراءات لكن المهم بما نصل إليه من نتائج‏.‏
رابط دائم :