''المدن الأربع''.. تهجير ''طائفي'' برعاية قطرية في سوريا

عملية تهجير تستعد لها سوريا، لتبادل سكان بلدتي الفوعة وكفريا ذات الأكثرية الشيعية، والواقعتين في ريف إدلب، واللتين يحاصرهما مقاتلون معارضون، مقابل إخراج مقاتلي بلدتي الزبداني ومضايا، الواقعتين بريف دمشق الغربي، وتحاصرهما القوات الحكومة والجماعات المسلحة المتحالفة معها.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي يعرف باسم "اتفاق المدن الأربع" أو "كفريا والفوعة – الزبداني ومضايا"، غدًا الثلاثاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكشف عضو اللجنة الشرعية في هيئة تحرير الشام، عبدالله المحيسني، السبت، بعض تفاصيل الاتفاق الذي أُبرم مع وفد من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وبوساطة قطرية.
ونقلت شبكة "الدرر الشامية" المعارضة عن المحيسني أنه تواصل مع القائمين على ملف التفاوض، وأن الاتفاق يقضي بخروج قرابة ألفي شخص من أبناء مضايا والزبداني المطلوبين للحكومة السورية، وليس كل أهالي البلدتين، في مقابل السماح بإخراج جميع القاطنين في الفوعة وكفريا اللتين تحاصرهما الفصائل الإسلامية في إدلب.
وأضاف أن الاتفاق تضمن إدخال مواد غذائية لكل المناطق المحاصرة وإخراج 1500 معتقل -بينهم نساء- من السجون السورية.
ولم يتم توضيح الدور الذي لعبته قطر تحديدًا في الاتفاق، لكن "المرصد السوري" أشار إلى أن لديها عددًا من مواطنيها الذين خُطفوا في العراق قبل نحو عامين وهي تعمل على تأمين الإفراج عنهم، وأنهم مُحتجزون لدى جماعة شيعية في العراق مرتبطة بعلاقات جيدة مع "حزب الله".
فصائل رافضة
وأبدت اللجنة السياسية في جنوب دمشق، في بيان لها، عدم موافقتها على اتفاق المدن الأربع، مشيرة إلى أنها ليست طرفاً فيها ولا تعبر عنها وعن سكان جنوب دمشق.
وقالت اللجنة في بيان لها "أي اتفاق وخصوصًا ما تسرب مؤخرًا من ربط منطقتنا بمناطق أخرى (كفريا-الفوعة) فهو لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، وأي اتفاق من قبل أعضاء اللجنة السياسية فإننا ندرسه ونقر ما فيه من مصلحة للمنطقة ويكون ساري المفعول بعد إقراره من قبل اللجنة كاملة".
كما أدانت فصائل الجيش السوري الحر، مساء أمس، عملية تبادل السكان بين مدن الزبداني ومضايا وبلودان وكفريا والفوعة المحاصرة في ريفي إدلب ودمشق.
واعتبر الجيش السوري الحر –في بيان له- أن الاتفاق "المريب" يعتبر جريمة ضد الإنسانية طبقًا لأحكام الفقرة "د" من المادة السابعة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وعبر "الحر" عن إدانته المطلقة لهذا الاتفاق الذي يؤسس لمرحلة خطيرة جدًا يعمل عليها البعض ويحاول من خلالها إنجاز عمليات التطهير العرقي والطائفي كمقدمة لإعادة رسم حدود الدولة السورية.
وأضاف أن هذا الاتفاق يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها، ويسمح بانتصار المشروع "الطائفي" الذي تحاول إيران فرضه على المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، معتبرًا أن تبعات هذا الاتفاق لن تتوقف عد حدود سوريا، بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها.
وطالب "الحر" الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى رعتها جهات دولية تحت مسمى المصالحات، والتي كانت تخفي في طياتها عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي.
كما طالب جامعة الدول العربية بالانعقاد على مستوى وزراء الخارجية بشكل عاجل، لبحث هذا الموضوع والتحرك من أجل منع عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي وإنهاء سياسة الحصار والمعاناة التي تفرضها القوات الحكومية على السوريين.
بنود الاتفاق
ويتحدث البند الأول من الاتفاق عن إخلاء كامل للفوعة وكفريا بمدة زمنية قدرها 60 يومًا على مرحلتين، في مقابل إخلاء مقاتلي الزبداني ومضايا وعوائلهم إلى مناطق الشمال السوري، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ويتطرق البند الثاني لوقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة، ومنطقة جنوب العاصمة، فيما يشير البند الثالث إلى هدنة لمدة 9 أشهر في المناطق السابق ذكرها.
كما يشمل الاتفاق في بنده الرابع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة دون توقف، على أن تشمل هذه المساعدات حي الوعر في حمص.
وينص البند الخامس على إخلاء 1500 أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة، على أن يتم ذلك في المرحلة الثانية من الاتفاق دون تحديد الأسماء "لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام".
كما تشمل المرحلة الثانية من الاتفاق تقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد وأسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك من مقاتلي جبهة النصرة.